کاهش تورم در گرو اراده سیاسی

یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک رقمی کردن تورم است.

تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در نبود کنترلی مؤثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خریدواحد  پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند، تنزل نیابد. تورم آن‌طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد. تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ تحمیلی صورت گرفت و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال شد، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شد. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیز حقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت شد، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال شد یا خیر مشخص نیست.

تورم، در حال حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا کرده‌است. دلایل زیادی دارد مانند، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشور ، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد..

دکتر حسین راغفر  درخصوص وعده تک رقمی کردن تورم می‌گوید: «کاهش تورم تنها با اراده‌ سیاسی امکان پذیر است» به اعتقاد این استاد دانشگاه «شوک‌های ارزی عمده‌ علت افزایش تورم در ایران است. در دوره‌های که در کشور تجربه شوک ارزی نداشته ایم میزان تورم ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که کشور امسال به علت شوک‌های ارزی که به اقتصاد کشور وارد شد تورم ۵۰درصدی را تجربه کرد و این شوک‌ها تعمدی و با مداخله دولت صورت گرفت.»

براساس گزارش صندوق بین امللی پول ، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.کشور ما، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش (۲۰۱۸)،ونزوئلا با نرخ تورم بیش از ۸۰٬۰۰۰ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.

وقتی به ویژگی‌های تورم درکشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تورم در ایران با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده‌است. از طرفی دستمزدها متناسب با تورم رشد نمی‌کند. به نظر می‌رسد تورم در کشور بیشتر در فشار هزینه مواد اولیه (به خاطر تحریم، سوء مدیریت در منابع آبی و بازدهی کاری پایین نیروی کار) و ساختار نامناسب نظام پولی، مالی، عرضه و تقاضا ریشه داشته باشد ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و دو کشور (ژاپن و بریتانیا) دارای نرخ تورم منفی هستند. نرخ تورم در دولت حسن روحانی رو به کاهش گذاشت و با تک رقمی شدن رتبه‌ای نزدیک به سی‌امین نرخ تورم را در ابتدای سال ۱۳۹۵در بین کشورهای جهان کسب کرد.

دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، همه تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار بستند و توانستند این نرخ را از بیش از ۳۰ درصد به زیر ۱۰درصد برسانند و تک رقمی کنند. این تک رقمی بودن نرخ تورم، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در آخرین ماه از سال ۹۶نیز ادامه یافت؛ اما پرسشی که مطرح است این که چرا مردم این تورم تک رقمی را آن گونه که باید حس نکردند؟ کارشناسان نرخ تورم را سیاسی ترین نرخ اقتصادی مطرح می کنند، چون مردم به راحتی می توانند این نرخ را لمس کنند و بالا یا پایین رفتن این نرخ بسیار می تواند بر زندگی مردم و در نتیجه رضایتمندی یا عدم رضایتمندی آن ها از دولت ها تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، بیشتر دولت ها برای آن که در نزد مردم محبوب باشند، تلاش می کنند این نرخ را تا حد امکان کاهش دهند و پایین نگه دارند.

مرکز آمار کشور درگزارشی اعلام کرد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به دور مشابه سال قبل به ۳۶.۴ درصد رسید. این رقم حتی بیشتر از آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم سال گذشته خورشیدی ایران است. این نهاد بین‌المللی در آخرین ارزیابی خود از نرخ تورم ایران که ماه اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شد، پیش‌بینی کرده بود که تورم سالانه ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰.۵ درصد باشد.

مرکز آمار ایران در گزارش خود همچنین می‌گوید تورم نقطه به نقطه اسفندماه (رشد قیمت‌ها در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند ۹۸) حدود ۴۸.۷ درصد بوده است.

با این حال، برخی ارقام منتشر شده در جزئیات رشد قیمت‌های گزارش مرکز آمار حتی بسیار پایین‌تر از برآوردهای دیگر نهادهای است. برای نمونه در حالی که مرکز آمار می‌گوید قیمت گوشت قرمز و مرغ در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه ۹۸ تنها ۶۲ درصد رشد داشته، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها بیش از ۷۷ درصد بوده است.

وزارت صمت می‌گوید قیمت گوشت مرغ در اسفند ۹۸ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اسفند پارسال به بیش از ۲۲ هزار تومان رسید.این در حالی است که قیمت واقعی مرغ طبق گزارش رسانه‌ها و نه قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت، در هفته‌های پایانی پارسال به ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود؛ به عبارتی تورم نقطه به نقطه اسفندماه برای گوشت مرغ در واقع ۱۴۰ درصد بوده است.

 راغفر در ادامه می‌گوید: «درصورتی که دولت آینده بخواهد قیمت‎‌ها کاهش پیدا کند و نه این که تورم کم شود بلکه تورم منفی شود باید قیمت ارز را به شدت کاهش دهد .قیمت ارز است که تعیین کننده قیمت کالاها در کشور است .»

در نتیجه کارشناسان معتقدند اگر قیمت ارز کاهش پیدا نکند سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد تولید در کشور امکان پذیر نمی‌شود.