وام صندوق بین المللی پول ۳۰۶ میلیارد فرانک به گابن

گابن که قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۲ به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در عرصه بین المللی نقش ایفا کند حدود ۶۰۰ هزار نفر نیروی کار دارد که به طور عمده در بخش کشاورزی شاغل هستند. همچنین در گابن سالانه ۴۵ میلیون متر مکعب گاز استخراج و صادر می‌شود.

نفت، منگنز، الوار و اورانیوم از جمله محصولاتی است که گابن صادر می‌کند. ذخایر عظیم اورانیوم این کشور تامین کننده سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای کشورهای اروپائی و به ویژه فرانسه است که بیش از یک هزار و ۷۱۳ تن را بالغ می‌شود.  

«مارکوس پبلاوسکی ریبیرو - Marcos Poplawski-Ribeiro» نماینده محلی صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه به گابن رفته بود تا خبر اعطای این اعتبار را به «علی بونگو اوندیمبا - Ali Bongo Ondimba» رئیس دولت این  کشور برساند گفت که  از این اعتبار و با سه هدف تداوم اقدام‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای مقابله با کووید – ۱۹ ، احیای اقتصاد گابن با کاهش بدهی‌های این کشور و نیز کاهش فقر ۱۲۶ میلیارد فرانک در سال نخست پرداخت می‌شود.
گابن با دو میلیون و ۲۲۶ هزار نفر جمعیت، یکصد و چهل و ششمین کشور جهان از نظر جمعیت است. در این کشور که با ۲۵ هزار و ۴۰۵ مورد ثبت شده هم‌اینک در جایگاه سی و یکم کشورهای قاره آفریقایی از نظر ابتلا به کرونا قرار دارد، تاکنون ۱۶۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

تمدید ممنوعیت‌های کرونایی در این کشور در اسفند پارسال، منجر به تشدید اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی شد؛ درگیری میان معترضان و پلیس در پایتخت این کشور به مرگ دو نفر انجامید.

گابن و صندوق بین‌المللی پول در ژوئن سال ۲۰۱۷ نخستین قرارداد سه ساله را امضا کردند؛ گابن که در سال ۲۰۱۴ به دلیل کاهش قیمت کالاها اقتصادش آسیب دیده بود، از یک بسته ۳۵۴ میلیارد فرانکی استفاده کرد. با این وجود به اعتقاد «میز موئیسی - Mays Mouissi» اقتصاددان گابنی از آنجایی که این کشور در نخستین توافق برای احیای اقتصاد خود با شکست مواجه شد، دریافت اعتبار جدید مناسب نیست.

او می‌گوید در سال ۲۰۱۷ و در آغاز برنامه بدهی گابن ۴ هزار میلیارد بود که در پایان برنامه (۲۰۲۰) به ۷ هزار میلیارد رسید. حساب‌های دولت گابن متعادل نیست و افزایش درآمد عمومی هم هرگز محقق نشده است.

اظهارات اقتصاددان گابنی در حالی مطرح  می‌شود که مقامات دولت گابن معتقدند رشد اقتصادی این کشور در طول سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ از نیم درصد به ۲.۸ در صد افزایش یافته است