پرونده برخی مسئولان در رابطه با آب خوزستان در حال رسیدگی است

وی ادامه داد: ۲۵ تیر سال جاری پس از کاهش نزولات آسمانی و لزوم مدیریت بهینه منابع آبی که منتهی به محدود کردن آب‌های پشت سد کرخه و کارون شد، برخی اعتراضات و تنش‌های اجتماعی انجام شد.

خشنودی اظهار داشت: حسب الامر ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور به همراه هیاتی از دولت عازم استان خوزستان شدم و در جلسه اول که در استانداری برگزار شد، مشکلات مورد نظر بررسی و در جلسه‌ای با حضور مدیران استانی مصوبات خوبی اتخاذ گردید و همین مصوبات گره گشا بود و اجرای این مصوبات منتهی به کنترل و جلوگیری از تشدید بحران آب در خوزستان شد.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: حق برخورداری منابع آبی چه برای تامین شرب و چه آب کشاورزی از حقوق عامه محسوب می‌شود و استان خوزستان نیز از منابع آبی قابل توجهی برخوردار است.

خشنودی گفت: حسب اطلاعی که دارم امروز در خصوص تامین خسارت ناشی از سیل، به کشاورزان ۲۳۰ میلیارد پرداخت شده و در خصوص تجهیز زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب و خسارات ناشی از سیل، ۵۰ درصد از بودجه مصوب پرداخت و فرایندهای اداری آن طی شده است.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: با اهتمامی که به وجود آمده و عزمی که میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایجاد شده، پیگیر خواهیم بود که این بودجه به شکل مشخص و معین و در محل مصوب هزینه شود.

وی گفت: دادستان اهواز از باب وظیفه‌ای که در جهت صیانت از حقوق عامه دارد، این موضوع را در کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح خواهد کرد و به شکل مشخص پیگیر اجرای صحیح و موثر مصوبات خواهد بود.

خشنودی در خصوص ترک فعل برخی از مدیران در زمینه موضوع آب در خوزستان، افزود: متاسفانه در این زمینه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شدیم که فراتر از ترک فعل و مسامحه بوده است.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه مشکل خوزستان مربوط به امروز نیست، گفت: استان خوزستان زیرساخت فرسوده و غیرکارآمدی برای انتقال فاضلاب اهواز دارد.

وی افزود: در خصوص تامین آب شرب متاسفانه اقدام موثری در سال‌های گذشته صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بودجه‌های قابل توجهی به این پروژه‌ها اختصاص داده شده، اما حسب بررسی‌های صورت گرفته برخی از اعمال مجرمانه صورت گرفته است.

خشنودی گفت: از مدیران گذشته ادارات ذی ربط افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص ترک فعل‌های مجرمانه گزارش‌های مستدل و روشنی از دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به دادگستری استان خوزستان رسیده که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر لزوم توجه مدیران به وظایف قانونی اظهار داشت: هر گونه ترک فعل، مسامحه و سهل انگاری در اجرای وظایف که منتهی به تضییع حقوق عمومی شود، برای تعقیب اشخاص کافی است و قوه قضاییه در این زمینه عزمی جدی دارد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، سوءمدیریت‌ها را تبدیل به مدیریت بهینه، کارآمد و هوشمند کنیم.

خشنودی خاطرنشان کرد: جلگه خوزستان از بهترین و حاصل خیزترین جلگه‌های موجود در کشور است. امسال اوج نیازمندی و ضرورت عدم استفاده غیرضروری از آب را شاهد بودیم و نتیجه آن این می‌شود که خروجی سدهای کرخه و کارون را کاهش دهند. این موضوع برنامه‌ریزی شده بود؛ اما برخی از کشاورزانی که در مسیر انتقال آب قرار دارند، از سد کرخه و دز تا دشت آزادگان و هورالعظیم بدون توجه به ممنوعیت کشت برنج، مزارع زیادی حدود ۹۰ هزار هکتار را زیر کشت شلتوک برده بودند.

وی گفت: وزارت نیرو به سبب ضرورت، خروجی سدها را کاهش داد و کشاورزان نیز از طرفی برای تامین آب مزارع خود به آب نیاز دارند؛ آنچه که غیرطبیعی و مجرمانه است، این است که این افراد مجوز برداشت آب از ادارات مربوطه را ندارند و خلاف مقررات قانونی و بدون تحصیل مجوز شروع به نصب تاسیساتی می‌کنند که باعث انتقال آب به مزارع آن‌ها می‌شود.

خشنودی عنوان کرد: همین امر سبب می‌شود که آب به هورالعظیم، دشت آزادگان، سوسنگرد و آبادان و خرمشهر نرسد و این موضوع با خود فجایع دیگری را همراه دارد که از جمله آن تلف شدن دام‌های سنگین و گاومیش‌ها است به طوری که تعداد قابل توجهی از آن‌ها حسب گزارشاتی که واصل شده، تلف شدند.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: از طرفی این موضوع سبب فعال شدن کانون‌های گرد و غبار می‌شود و فجایع محیط زیستی از جمله نابود شدن آبزیان را همراه خواهد داشت.

خشنودی تصریح کرد: اکنون ۱۶۰ هزار میلی متر در ثانیه خروجی آب در سد کرخه، کارون و دز است؛ طبیعتا این موضوع بحران آب را مرتفع کرده است؛ اما این نگرانی در سال آتی وجود دارد