راغفر: راه‌حل بهبود وضعیت، کاهش نرخ ارز است

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در پاسخ به این سوال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نیمه‌ی دوم سال چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: ابتدا باید بگویم که عده‌ای در اقتصاد کشور فضاسازی کرده‌اند تا دولت بعدی قادر نباشد قیمت ارز را پایین بیاورد. آن‌ها چالش‌ها و حفره‌های بزرگی را به صورت کسری بودجه‌های دولت بزرگ کردند تا دولت مجبور باشد ارز را در همین دامنه‌ی ۲۰ تا ۲۵هزار تومان نگه دارند. 

پیامد حذف ارز ترجیحی: 

افزایش نرخ دلار/ افزایش قیمت کالاهای اساسی/ کاهش تولید

وی ادامه داد: عده‌ای به بهانه‌ی اینکه وجود فساد در کشور اجازه نمی‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد، توصیه به حذف این ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مصرف‌کننده می‌کنند. اما باید متوجه باشیم که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چند پیامد دارد؛ اول اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ارز۲۵هزار تومانی هم قطعا۳۵هزار تومان خواهد شد، و بعد اینکه قیمت کالاهای اساسی شدیدا افزایش پیدا می‌کند. از طرفی امکان سرمایه‌گذاری هم به دلیل جهش دیگری که در قیمت ارز پدید خواهد آمد کاملا منتفی خواهد شد بنابراین تولید هم به رویا تبدیل می‌شود. 

راغفر تصریح کرد: ضمن اینکه اگر بخواهند مابه التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت پول نقد به مردم بدهند این خود فاجعه‌ی دیگری است چراکه علاوه بر افزایش ناشی از قیمت ارز، تورم دیگری هم از طریق تزریق پول نقد به جامعه ایجاد می‌شود. 

منطقِ مدافعان حذف ارز ترجیحی، پذیرشِ فساد است

این استاد دانشگاه بیان کرد: ببینید نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه کرد این است که موافقان حذف ارز ترجیحی تلویحا فساد در فرآیند واردات کالای اساسی را پذیرفته‌اند. آن‌ها می‌‎گویند کالای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود اما با قیمتهای بسیار زیاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به تعبیر بهتر این مدعیان افزایش قیمت ارز پذیرفتند که فساد وجود دارد و باید وجود داشته و حکومت و دولت قادر به حذف فساد نیست؛ بنابراین برای اینکه درآمدهای عوامل فاسد را کم کنیم باید ارز ترجیحی را حذف کنیم. 

راغفر افزود: اگر ما منطق موافقان حذف ارز ترجیحی را در مورد پذیرش فساد در جامعه و اینکه کاری از ما برنمی‌آید، بپذیریم، پس می‌توان گفت که با وجود کانون‌های عفونی فساد در جامعه، حذف ارز ترجیحی هم فساد را به اشکال مختلف دیگری در جامعه بروز خواهد داد. به نظر من عمده‌ی کسانی که به دنبال حذف ارز ترجیحی در کشور هستند مدافعان بالا بودن قیمت‌ها در بازار هستند و این توطئه‌ای نه تنها علیه دولت سیزدهم بلکه علیه کل نظام سیاسی است. 

راه‌حل بهبود وضعیت، کاهش نرخ ارز است 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود، بیان کرد: راه‌حل جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی این است که ما ارز ۲۵هزار تومان را به تدریج به سمت ارز ۴۲۰۰تومانی بیاوریم و همزمان هیچ دلیلی ندارد که با توجه به شرایط اضطراری‌ای که در آن قرار داریم، ارز ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی کشور را که متعلق به همه‌ی مردم است سر چهارراه‌ها و از طریق صرافی‌ها به فروش برسانیم. 

استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: این ارز متعلق به مردم و تولیدکنندگان است و آن هم نه فقط همه‌ی تولیدکنندگان بلکه بخش‌هایی از تولیدکنندگان که تولیدکننده‌ی محصولات مهمی هستند باید این ارز را دریافت کنند. به عبارتی کالاهای تولیدی باید به ۴دسته تقسیم‌بندی شوند و ارز فقط به صنایع گروه اول و دوم آن هم با اولویت به گروه اول پرداخت شود. 

راغفر تصریح کرد: این ارز قابل عرضه در بازار نیست؛ در طول جنگ تحمیلی هشت‌ساله در ایران دقیقا چنین چیزی را در کشور تجربه کردیم و کاملا هم موفق جواب داده است. 

فساد در ایران حاصل ارزپاشی به رفقا و خواص است

وی با اشاره به فساد گسترده در ایران گفت: فساد بزرگی که طی این سه دهه‌ی گذشته حاصل شده ناشی از همین ارزپاشی‌ای است که توسط دولت‌ها به دوستان و رفقا و خواص پرداخت شده و الان این خواص از افراد بسیار ذی نفوذ در نظام سیاسی کشور و صاحبان سرمایه‌های بزرگ هستند. مدعیان دفاع از حذف ارز ترجیحی نیز عمدتا کارگزاران همین افراد هستند. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمتهای بالا نگه دارد تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالا با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد و مسئولیت آنچه که اتفاق خواهد افتاد با این آقایان است. 

افزایش قیمت ارز جذابیت فعالیتهای دلالی را بالا برد

راغفر در ادامه گفت: افزایش فشار ارزی که در دهه‌ی نود اتفاق افتاد، یعنی افزایش‌هایی که در دی ماه ۹۰ و آبان سال ۹۱ و همینطور دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹ داشتیم، باعث شد قیمت همه‌ی کالاها افزایش پیدا کند و به همین دلیل است که اصلا سرمایه‌گذار بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد. ببینید با افزایش قیمت ارز کالاها و نهاده‌های تولید بسیار گران شد و از طرفی هم اقتصاد دلال‌بازی و سفته‌بازی رشد کرد؛ اقتصادی که در آن افراد فقط به دنبال خرید سکه و زمین هستند تا سود افسانه‌ای داشته باشند. این وضعیت امکان بازدهی در بخش تولید را به شدت غیرجذاب کرده و اصلا دافعه دراین بخش ایجاد کرده است. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل در این دهه سرمایه‌گذاری خالص ما منفی بوده است یعنی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته کمتر از استهلاک سرمایه‌های موجود بوده و اگر دولت سیزدهم واقعا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید قیمت ارز را به شدت کاهش دهد درغیراینصورت هیچ جاذبه‌ای برای تولیدکننده وجود ندارد تا سرمایه‌ی خود را به سمت تولید ببرد. 

با وجود کانون‌های افقی فساد اصلاح هیچ نظامی امکان‌ذیر نیست

وی اظهار کرد: نظام مالیاتی باید مالیات‌های بزرگی برای فعالیت‌های غیر مولد و سفته‌بازی و سوداگری روی زمین و مسکن و ارز وضع کند و منابع حاصل از این مالیات‌ها را به سمت تولید هدایت کند به نحوی که جاذبه‌های تولید برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر شود و دامنه‌ی بازدهی فعالیت‌های سوداگری در کشور به حداقل برسد. 

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر آقایان تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرمول کاملا غلطِ تزریق منابع حاصله از حذف ارز به مردم مشکل فساد حل خواد شد، کاملا اشتباه می‌کنند. برخورد با کانون‌های فساد باید در جای دیگری صورت بگیرد و با وجود این کانون‌های افقی فساد اصلاح هیچ نظامی امکان‌پذیر نیست. 

وی در پایان تاکید کرد: من صراحتا عرض می‌کنم که اگر این اصلاحات خیلی روشن و شفاف صورت نگیرد که به نظر من ادامه‌ی توطئه‌ای است که در یک دهه‌ی گذشته علیه نظام سیاسی شکل‌گرفته و قدم به قدم به اهداف خود نزدیکتر شده و مسئولیتِ عواقب آن برعهده‌ی تصمیم‌گیرندگان دولت سیزدهم است.

منبع: ایلنا