سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟

به دلیل ناهمگن بودن مسکن، طبیعتا قیمت خانه‌ها در یک منطقه، یک محله و حتی یک کوچه متفاوت است. به طور مثال با وجود آنکه متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری با لحاظ میانگین متری ۳۰.۷ میلیون تومان طبق آمار تیرماه ۱۴۰۰ در منطقه ۴ به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان می‌رسد، روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۹ سال ساخت با پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در آگهی دیگری یک واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت با انباری در محله تهرانپارس شرقی ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در منطقه ۱۰ نیز که تیرماه امسال دومین منطقه پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به میانگین قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، متوسط قیمت یک آپارتمان یک میلیارد تومان است اما در آگهی‌ها می توان نرخهای به مراتب کمتر را مشاهده کرد. به طور مثال امروز یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۵ سال ساخت فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بریانک ۹۱۰ میلیون تومان برای فروش، آگهی شده است. در آگهی دیگری آپارتمان ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بازسازی کامل دارای انباری ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اما اگر قصد خرید آپارتمان ۵۰ متری کمتر از پنج سال را دارید و نقدینگی شما کمتر از یک میلیارد تومان است در مناطق ۱۵ تا ۲۰ می‌توانید به هدف خود برسید. در بسیاری از این مناطق حتی می‌توانید با این مبالغ واحد نوساز خریداری کنید. چند روز قبل در محله مسعودیه یک آپارتمان ۵۰ متری چهار ساله با آسانسور و پارکینگ، بدون انباری به قیمت ۹۴۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در محله خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌توان خانه‌دار شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترین محدوده در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شود ۱۳.۴ میلیون تومان است. در آگهی‌های محله‌های این منطقه نرخهای بالاتر و پایین‌تر به وفور دیده می‌شود. در محله خلیج فارس یک آپارتمان ۴۵ متری دارای آسانسور، بدون پارکینگ و انباری ۷۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

به طور کلی واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ رتبه اول را از نظر سطح زیربنا به خود اختصاص دادند. همچنین ۲۸.۸ درصد خرید و فروش‌ها مربوط به واحدهای کمتر از ۶۰ متر و ۵۵.۳ درصد مربوط به  خانه‌های کمتر از ۸۰ متر بود. آپارتمان‌های دارای مساحت بیش از ۲۰۰ متر نیز تنها ۳ درصد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی در ایران شامل بورس، ارز، طلا و مسکن زمانی به رونق می‌رسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که  فعلا چنین چیزی نمی‌بینیم.  رشد این بازاها تا حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و تعاملات بین‌المللی بستگی دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قیمتی رسیده است.

عباس زینعلی در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: رشد نسبی بازارهای موازی مسکن همچون ارز و بورس به معنای رونق نیست. به هر حال این حوزه‌ها مدتی راکد بوده و الان به خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است اما نمی‌تواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن در رکود به سر می‌برند تا یک اتفاق یا سیاست‌گذاری جدید، بخصوص در حوزه‌های بین المللی رخ دهد.

وی افزود: معتقدم دولت رئیسی باید یک طرح فوری را برای بخشهای سیاسی و اقتصادی ارایه دهد. مثلا با یک حرکت پرفشار، بخشهای تولیدی را به تحرک وادار کند. همزمان مسائل سیاسی بین‌المللی را با جدیت دنبال کند تا فضای اقتصادی مقداری تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند که این اقدامات در جریان است احتمالا در شهریور نشانه‌های رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا می کند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ادامه روند بلاتکلیفی کنونی ممکن است به خروج سرمایه‌ها از کشور منجر شود گفت: اگر سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت و ساز وارد شود با توجه به پیشران بودن بخش مسکن برای اقتصاد و بازار مسکن خوب است. اما رشد ساخت و ساز به حجم معاملات بستگی دارد. سازنده به بازار نگاه می کند وقتی می‌بیند ممکن است برای سود، مدتها در انتظار بنشیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز نمی‌کند. کما اینکه هم اکنون پروژه‌های زیادی را در سطح شهر تهران می‌بینیم که نیمه‌کاره رها شده است.

زینعلی تصریح کرد: کارخانجات تولید مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد نیز با توجه به نیازشان به ارز در شرایط رکودی ایران تمایل به صادرات دارند. دولت باید کاری کند که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی بپردازند اما پیش‌نیاز چنین مساله ای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.

وی، ورود تقاضای موثر در بازار مسکن را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست و گفت: دست متقاضیان به قیمتهای فعلی نمی‌رسد. بنابراین یا باید نرخها تا مدتی ثابت بماند یا توان خرید از طریق تسهیلات و برخی ابزارهای مالی بالا برود اما هم‌اکنون با توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین شرایطی حاکم نیست.