مزد کارگران نیازمند ترمیم فوری است

در ایران بیش از ۵۰ میلیون نفر با دریافت مزد زندگی خود را سر می‌کنند که بخش قابل توجهی از این کارگران یا کارمندان با دریافت حداقل حقوق یا پایین‌تر به زندگی ادامه می‌دهد که در شرایط سال‌های اخیر زندگی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه با توجه به تورم روز افزون و افزایش هزینه‌های خانوار افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها آینده نامعلومی را در پی‌خواهند داشت.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود در مورد هزینه خرید کالا و خدمات برای خانوارهای ایرانی اعلام کرده است که به طور متوسط بیش از ۴۳ درصد بر هزینه کرد خانواده‌ها اضافه شده و در برخی مناطق این افزایش قیمت تا بالای ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.

در تورم سالانه کالاها نیز می‌توان گفت که بیشترین میزان افزایش قیمت در حوزه‌های «حمل و نقل» با ۶۱.۳ و همچنین «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۶۶.۵ و «روغن و چربی‌ها» با ۸۵.۹ درصد در صدر جدول افزایش قیمت قرار گرفته‌اند.

طبق برآورده‌های انجام شده از اواسط سال ١٣٩٧ که تورم روند صعودی به خود گرفته است، اقتصاد کم توان ایران طی ۳ سال گذشته ۲ موج تورمی بیش از ۴٠ درصدی را تجربه کرد که همین موضوع نشان دهنده عدم جواب‌گو شدن مزد در بین خانوارهای ایرانی است زیرا نهایت افزایش مزد سالانه ایران در بهترین حالت در کانال ۳۰ درصد باقی مانده است. فضای تورمی کشور در این مدت به‌گونه‌ای بوده‌ که میانگین قیمت کالاها و خدمات از شهریور ١٣٧٩ بیش از ٢.۶ برابر شده‌ است.

دولت رییسی و افزایش احتمالی حداقل دستمزد

فراموش نکنید که یکی از وعده‌های ابراهیم رییسی در هفته‌های گذشته افزایش مقدار مزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده بود که همین موضوع واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت و عده‌ای اعلام کردند که این تنها یک شعار خواهد بود زیرا اگر دولت رییسی بخواهد حداقل دستمزد را تا سقف ۴۰ درصد بالا ببرد بی‌شک بازار کار ایران وارد مرحله تعدیل‌های گسترده کارگران خواهد شد چون کارفرمای بخش خصوصی و همچنین دولتی توان پرداخت ایم کبالغ را ندارد و در این بین باید منتظر بمانیم تا شاهد واکنش دولت هنوز سرکار نیامده ابراهیم رییسی باشیم.

نرخ تورم مناطق روستایی رکورد زد

همچنین طبق اعلام این گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق روستایی کشور در مردادماه امسال به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مناطق روستایی کشور در مردادماه به ۴۸.۷ درصد رسیده که از زمان تهیه و انتشار این آمار در سال ۱۳۷۶ تاکنون بالاترین رقم محسوب می‌شود.

باید منتظر جلسه شورای مزد باشیم

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است مزد کارگران نیازمند ترمیم فوری است. احسان سهرابی، عضو شورای عالی کار در واکنش به افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم به خبرنگار فراز می‌گوید: «در این مورد باید منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار و تعیین نرخ مزد جدید باشیم ولی باید به این موضوع هم اشاره کنم که این تنها دولت و شورای عالی کار نیست که باید نرخ دستمزد جدید را تعیین کند بلکه همه ارگان‌ها و نهادهایی مانند قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی پای کار بیایند تا در کنار افزایش نرخ مزد از افزایش تورم هم جلوگیری کنند در غیر این صورت هیچ گره‌ای باز نخواهد شد و شرایط با وضعیت کنونی تفاوتی نخواهد داشت.»

سهرابی با تاکید بر سخت‌گیری نهادهای نظارتی اضافه می‌کند: «اگر بر فرض نرخ دستمزد را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دادیم ولی بعد از آن مجدد شاهد افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور شدیم چه کاری باید انجام داد تا به اقشار کارگری که تنها با همین مزد زندگی خود و خانواده را می‌چرخانند فشار بیشتری نیاید؟ در این خصوص باید از قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی عملکرد بازدارنده‌ای ببینیم. اگر باز هم بازار به حال خود رها شود و شاهد افزایش قیمت‌ها اجناس ضروری، افزایش نرخ ارز و ... باشیم مطمعنن اگر نرخ مزد را تا ۵۰ درصد هم افزایش دهند هیچ مشکلی بر طرف نخواهد شد. در غیر این صورت مطمعن باشید که عرصه برای اقشار ضعیف جامعه تنگ‌تر و سخت‌تر خواهد شد».