سه‌شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۱

کد خبر: ۴۶۷۱۴

بیش از ٣۰ درصد از شاغلان در کشور (٧ میلیون و ٨٩ هزار نفر) فاقد بیمه، حمایت‌های اجتماعی و در یک کلام غیررسمی هستند

جولانِ غیررسمی ها در غمنامه ای به نامِ کار!

در این هیاهو خواستیم، به وزیر کارِ رییس جمهور تازه امید ببندیم که دیدیم، مشاغل غیر رسمی در سیاهه برنامه های ایشان، نامرئی است که ای کاش ذیلِ وعده گشاده دستانه یک میلیون شغل در سال، فکری به حال بیش از ٧ میلیون شاغل غیررسمیِ مشغول به کار می کردند. قطعا راه دوری نمی رفت!

روزگاری پیش از این، دودکش های بلند و بوی تند دود کارخانه ها برای هر نقطه ای از این سرزمین، یک هویت بود! گویی زندگی با همین ملاک نبض می زد و اهالی به گردشِ چرخ حیات خود و هر که از آن کارخانه ها نان می خورد خوش بودند و امیدوار. پایه های این امید اما سال هاست که لرزیده است. سال هاست که خبر تعطیلی کارخانه ها زیر توفانِ بدهی، ورشکستگی، تشدید رکود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در تولید، نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه و در نهایت خصوصی سازی ، در کنار سایر اخبار ناخوش، تلخی به کاممان می ریزد.

اما این قصه تلخ، از آن قصه هایی نیست که گوش دهیم و بعد خواب‌مان ببرد، بلکه شنیدش، گویی آدم را بیدارتر می‌کند. چیزی شبیه هشدار نسبت به سنگین تر شدنِ وزنه مشاغلی که برچسب غیررسمی روی پیشانی دارند. بله! دقیقا همان قشر که زیر پونز حمایت های اجتماعی جامانده اند و کوله بارِ محرومیت شان، روز به روز سنگین تر می شود. با تعطیلی مشاغل (نسبتا) امن، طیف گسترده ای از کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی مجبور به فعالیت به صورت غیررسمی و بدون بیمه می شوند. در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند.

محروم حتی در آمار!

بررسی آمارهای سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد در سطح جهان دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی شاغل هستند که کرونا زندگی و معیشت ۱.۶ میلیون نفر از آنان را در سال جاری تحت‌تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر طبق آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی در سال قبل، یک میلیون و ۲۳۰هزار نفر در شرایط کرونا واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. لازم به توضیح است که این رقم صرفا مربوط به کارگرانی است که تمام شرایطِ دریافت بیمه‌ بیکاری را داشته‌اند.

حال اگر به این آمار، کارگرانی را که از کار بیکار شده اما برای دریافت بیمه بیکاری واجد شرایط نبوده‌اند را اضافه کنید نتیجه تلخ تر هم می شود. چرا؟ چون تعداد کارگرانِ مشمول قانونِ کاری که در سال گذشته و در نتیجه‌ شیوع کرونا بیکار شدند، دست‌کم دومیلیون نفر و بلکه بیشتر از این رقم است!

در واقع بینانه ترین حالت ممکن، در کنار طیفی از این افراد که شانس جذب در بازار کار رسمی را داشتند، با توجه به بازار کارِ نه چندان مطلوب در ایران، نمی توان از جذبِ ناگزیرِ نیروی کار به بازار غیررسمی نیز غافل ماند. آمارها اما، از بازار اشتغال غیررسمی، ضد و نقیض، ناقص و پراکنده است.

برای مثال عیسی منصوری (معاون وقت اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سال ۹۷ سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور را ۵۰ درصد عنوان کرد. در همان سال معصومه ابتکار،معاون وقت رییس جمهور سهم زنان را در این نوع اشتغال بدون شناسنامه، ٢۱ درصد عنوان اعلام کرد.

از طرف دیگر، براساس آمارهایی که در سامانه ملی اطلاعات بازار کار درج شده، طی سال‌های ٩۴ تا ٩٧ حدود ۶٩ درصد اشتغال ایجاد شده در کشور از نوع غیررسمی (فاقد حمایت بیمه‌ای) هستند؛ این درصد در همان سال از سوی معاون وزیر تعاون ۵۰ درصد عنوان شده بود!

سال گذشته اما این آمار ، ٣۰ درصد از ٢٣ میلیون نفر شاغل کشور عنوان شد؛ یعنی معادل ٧ میلیون نفر. به این ترتیب به نظر می رسد این شاغلان بی شناسنامه چندان برای متولیان امر اهمیتی نداشتند که دست کم سرشماری درستی از جمعیت آن ها صورت بگیرد تا با توجه به خروجی، بتوان امنیت شغلی برایشان ایجاد کرد یا به نوعی به دادشان رسید! با این حال با توجه به اینکه از سال ۹۷ تاکنون تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده است، احتمال افزایش این سهم در بازار کار کشور حتمی است.

پینه های محرومیت، همدم همیشگی غیررسمی ها!

در این هیاهو خواستیم، به وزیر کارِ رییس جمهور تازه امید ببندیم که دیدیم، مشاغل غیر رسمی در سیاهه برنانه های ایشان، نامرئی است که ای کاش ذیلِ وعده گشاده دستانه یک میلیون شغل در سال، فکری به حال بیش از ٧ میلیون شاغل غیررسمیِ مشغول به کار می کردند. قطعا راه دوری نمی رفت!

مشاغل غیررسمی، طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، شامل کلیه افرادی است که در مشاغلی بدون قرارداد رسمی کار، با کمترین دستمزد و بدون برخورداری از حداقل مزایای استخدامی، بدون مرخصی سالانه با حقوق، بدون مرخصی استعلاجی و بدون پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما مشغول به کار هستند. کارگران غیر رسمی اکثرا بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سال‌ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند و در واقع زیر شاخه اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی هستند که زیر پوست جامعه جریان دارد؛ در سال ۹۶، علی ربیعی، وزیر کار وقت، از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داده بود؛ آماری که طبق آخرین به بیش از ٧ میلیون نفر رسیده است. حال در نظر بگیرید این جمعیت ٧ میلیون نفری در دوران کرونا و اعمال محدودیت ها، باید چه سختی هایی را به جان بخرند. از این جمعیت، آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی مشغول هستند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سال های اشتغال، بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت!

سهم استان های مرزی در مشاغل غیررسمی

بررسی‌های منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد در استان‌های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی که فاقد بیمه هستند، به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد از افراد شاغل کشور در بخش غیررسمی، مربوط به چهار دهک کم‌ درآمد هستند. داده‌ های آماری مرکز ایران و داده‌های سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار نشان می‌دهد میانگین نرخ ٣۰ درصدی شاغلان کشور درحالی است که در استان‌های آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان حدود ۵٨ درصد از کل شاغلان در بخش غیررسمی فعال هستند. در استان خراسان شمالی این میزان حدود ۵۴ درصد، در کردستان و کرمانشاه این نرخ برای هر کدام حدود ۵۱ درصد و در اردبیل نیز این مقدار حدود ۴٨ درصد است. این میزان برای استان‌های گیلان حدود ۴۰ درصد و برای گلستان نیز ٣٩ درصد است. همچنین طبق گزارش فرهیختگان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، آذربایجان شرقی، ایلام، خوزستان، قم، سمنان، اصفهان، مرکزی، یزد، البرز، بوشهر و تهران به ترتیب استان‌هایی هستند که کمترین میزان شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند.

فرمان رهبری فراموش شد؟!

اواخر سال گذشته، مقام رهبری در جلسه با ستاد ملی کرونا و در خصوص بیمه بیکاران و آسیب دیدگان از کرونا، رسیدگی بر مساله «شاغلان غیررسمی که بیکار شدند» را مورد تاکید قرار دادند. پس از آن وزیر کار وقت دستور فوری تشکیل کمیته ای ویژه را در این وزارتخانه برای پیگیری دستورات ایشان صادر کرد و بعد اظهار شد «از صندوق توسعه ملی ۳۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است.»؛ رقمی که حتی هنوز پس از تغییر دولت نیز خبری از چگونگی خرج کرد آن در دست نیست! احتمالا ، متولیان تازه کشور نیز چون رییس فراکسیون کارگری مجلس معتقدند «افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب در پایتخت نشانه دسترسی آسان و مطلق به کار است پس در پایتخت تنها باید به فارغ التحصیلان بیمه بیکاری پرداخت شود!»

امروز هم، در سبقت پیک های کرونا از هم و بحران همه جانبه در کشور، حتی خیالِ حمایت از مشاغلی که تا پیش از امروز در میان اختلافات قوا لگد می خورند و حال نیز میان سطرهای پی در پی وعده ها و برنامه های وزارتخانه مربوط، باز هم محروم و جامانده اند، محال است...!