بازار و صنعت خودروی ایران؛ دلالی، دلاری و وعده‌خیز...!

فراز و فرود گسترده در بستر اقتصاد، بعضی صنایع از جمله خودروسازی را آرام آرام به صنعتی عریض و طویل و پول‌خوار تبدیل کرده است که با نوازش‌های حاکمیتی به کودکی لوس و تن‌پرور شبیه شده‌ که گرچه قدوم آن خیر و برکتی برای ولی‌نعمتان ندارد ولی مدام با غرغرهای بی‌منطق از شرایط بهره می‌برند. سال‌هاست دو شرکت بزرگ و اصلی خودروسازی ایران یعنی «سایپا» و «ایران‌خودرو» محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم قالب می‌کنند ولی هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به بهانه تحریم و افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را نیز افزایش می‌دهند! مرثیه به همین جا ختم نمی‌شود و درد ادامه دارد! آن‌ها گاهی نیز از ناتوانی در واردات قطعات سخن می‌گویند و ناله‌ سر می دهند؛ نکته ای که تولید ملی را از اساس زیر سوال می‌برد و شرکت‌ها را به صورت دستگاه‌های مونتاژگر به مردم معرفی می‌کند. حال مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار دستوری شدن قیمت ها و زیان ده شدن تولید به دستاویز هایی بدل شده که نتیجه آن، عدم همخوانی آمار تولید هفت‌ماهه خودروی سواری با وعده‌های رشد تیراژ ۱۴۰۰ است. اگرچه تولید هفت‌ماهه رشد ۲درصدی به خود می‌بیند، اما تیراژ ماهانه ۱۴درصد افت کرده است که این موضوع از عقب‌ماندگی ۲۵درصدی از برنامه تولید حکایت دارد.

حکایت آمارِ ناهمخوان با وعده ها!

طبق برنامه‌ریزی سیاست‌گذار خودرو، تیراژ تا پایان سال جاری باید به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که از این تعداد ۱۵۰ هزار خودرو سهم خودروسازان بخش خصوصی است. بر این اساس با توجه به تیراژ تعیین شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان به‌طور ماهانه باید ۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند این در شرایطی است که آمار هفت ماهه حکایت از عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی از برنامه‌ریزی‌ها دارد. آمارهای استخراج شده از سایت کدال بورس نشان از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در هفت ماهه ۱۴۰۰ نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲ درصد در تیراژ خودرو رشد داشته‌اند. حال آنکه تیراژ ماهانه افت ۱۴ درصدی را به خود می‌بیند.خودروسازان تا مهرماه ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که همان‌طور که عنوان شد نسبت به سال گذشته تنها ۲ درصد رشد را در تیراژ تجربه کردند. به این‌ترتیب رشد اندک هفت ماهه و افت چشمگیر ماهانه (کاهش ۱۴ درصدی تولید در مهرماه نسبت به شهریور) تولید از وضعیت نه چندان خوشایند خودروسازی با وجود وعده‌های سیاست‌گذار خودرو حکایت دارد.

پیدا و پنهانِ قیمت گذاری دستوری

همانطور که در بندهای بالا به آن اشاره کردیم، مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد، تولید خودرو را با فشار مواجه کرده است. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی آن ها نیز شده است. اما کیست که نداند این وضعیت و ظلم در حق مردم برگرفته از حمایت‌های بدون شرط از شرکت‌ها و صنعت‌هایی است که به هیچ ارگان و نهادی پاسخگو نیستند و با سواستفاده از مولفه‌هایی مانند تولیدملی و حمایت از کارگر ایرانی زندگی و رفاه ایرانیان را گروگان گرفته‌اند.در این میان  خودروسازان معتقد هستند که دولت با تعیین قیمت های دستوری که در جهت مدیریت قیمت هاست، باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود! اما باید بگوییم که خودروسازان طی سال ها تلاش هنوز نتوانستند در آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ خود موفق شوند. به این ترتیب از منظر خود به دلیل قیمت گذاری های دستوری در حال زیان دادن هستند. پس هر چقدر بتوانند خودروهای پرتیراژ را که شورای رقابت به صورت دستوری آن ها را قیمت گذاری می کرد، از رده خارج و خودروهای کم تیراژی که شامل مصوبه قیمت گذاری دستوری نمی شود را جایگزین آن کنند، حاشیه سودشان در بازار افزایش پیدا می کند. در نتیجه قاعدتا می توانند خودروهای کمتری از مجموعه خود را مشمول قیمت گذاری دستوری ببینند! حال آنکه  هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!

بازار خودرو یا بازار وعده ها؟

سیدرضا فاطمی‌امین در ماه‌های حضور خود در وزارت صمت از یکسو خواستار تعویق واردات خودرو شده و از سوی دیگر اهداف بلند پروازانه‌ای برای رشد کمی و کیفی خودرو تبیین کرده است. افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو در سال جاری نسبت به آمار سال ۹۹، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و در نهایت رشد تیراژ به سه میلیون دستگاه، وعده‌های خودرویی وزیر صمت محسوب می‌شود. هر چند وی تاکنون سازوکاری برای رشد تولید ارائه نکرده با این حال در اظهارات خود مکررا بر عدم رشد قیمت تاکید دارد. این در حالی است که بازار خودرو به دلیل تحریم و ناکارآمدی تبدیل به بازار دلالی و دلاری شده است و با کوچک ترین نوسان، قیمت در بازار جابه جا می شود. این دلاری بودن چند ویژگی دارد. یک اینکه قیمت خودرو دقیقا مثل بهای دلار غیر قابل پیش بینی می شود. دو اینکه چون بازار دلاری شده، دائما به دست دلال می چرخد. دلال هم به نسبت چشم اندازش از آینده تحریم و محدودیت های اقتصاد ایران که در نهایت خود را در دلار نشان می دهد، رفتارش را تنظیم می کند. به نظر می رسد دلالان چشم انداز روشنی نسبت به کاهش تحریم ها و به توافق رسیدن برجام ندارند. در نتیجه احتمال می رود که بهای خودرو در آینده، روند افزایشی را طی کند مگر اینکه وزیر صمت برنامه ای منسجم تر برای خروج بازار از دلاری بودن و کوتاه کردن دست دلالان داشته باشد.