۴۰ نماینده مجلس علیه معیشت حداقلی چند میلیون‌

این نمایندگان ماده ۱۹۱ قانون کار را پشتوانه حقوقی طرح خود قرار داده‌اند. بر مبنای این ماده، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را می‌توان «بر حسب مصلحت» موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. بر این اساس تشخیص‌ مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نمایندگانی که خواستار حذف قانون شده‌اند، در طرح خود یادآور شده‌‌اند که شورای عالی کار از ظرفیت این ماده قانونی برای توسعه کشور و رشد اشتغال استفاده نکرده است.

باید در نظر داشت که دستمزد کارگران که در سال ۱۴۰۰ از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا حدود ۴ میلیون تومان تعیین شده است، تنها حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) که نرخ آن در مهر ماه از سوی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شد، را پوشش می‌دهد. در نتیجه اگر ساز و کاری تعریف شود که بر مبنای آن اعتبار حقوقی ماده ۴۱ در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر زیر سوال برود، به صورت خودکار تعداد زیادی کارگاه از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند و یا اینکه حداقل زمینه خروج آنها از ماده ۴۱ فراهم می‌شود.

در نتیجه شاید در گام اول به نظر برسد که حداقل مزد‌زدایی برای معدودی از کارگران به جریان می‌افتد اما ماده ۱۹۱ قانون کار، دارای شمولیت روستایی و غیرروستایی نیست و می‌تواند آرام آرام یا به یکباره به کل کشور تسری یابد. تلاش برای حذف حداقل مزد از روابط اقتصادی کارگر و کارفرما، سابقه دیگری هم دارد. می‌توان نمونه‌ی آن را در لایحه اصلاح قانون کار دولت محمود احمدی‌نژاد هم پیدا کرد. بر این مبنا، تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، به عامل «شرایط اقتصادی کشور» گره می‌‌خورد. با وجود اینکه در دولت حسن روحانی این لایحه به اجبار نهادهای صنفی، از مجلس پس گرفته شد اما سایه‌ی آن همچنان بر روابط کار سنگینی می‌کند.

به این ترتیب، نمایندگان بدون اینکه دولت «ابراهیم رئیسی» را بابت زنده کردن لایحه اصلاح قانون کار به مصاف نمایندگان صنفی کارگران ببرند، بدون مراجعه به دولت و ایجاد هزینه‌ی اجتماعی‌ برای آن، خود آستین بالا می‌زنند! هفته گذشته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نامه‌ای به کارگران و روسای سه قوه، یادآور شد که ۴۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، قانون بدون عدالت که فاقد شرافت است را تصویب می‌کنند.

ایلنا