تورم ۴۴ درصد، افزایش حقوق ۱۰ درصد

در حالیکه به تازگی بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارسال شده و هنوز برای اظهار نظر درباره آن زود می‌باشد اما آنچه که از برخی ارقام بودجه به بیرون درز کرده نشان از آن دارد که عملکرد دولت در زمینه رفاهی و حقوق و دستمزد نگاه حمایت‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس ارقام اعلامی برای حقوق و دستمزد برای سال آینده که گرچه مربوط به کارکنان دولت است اما گمان می‌رود که در رابطه با کارگران نیز به وضعیتی مشابه و نهایت چند درصدی بیشتر برای سال آتی اجرا شود نشان از آن دارد که افزایش حقوقها نسبتی با تورم موجود در جامعه نخواهد داشت.

در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شده است که قرار است افزایش‌ها به صورت پلکانی باشد که در مجموع به طور متوسط حقوق پایه کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد که برای کارمندان با حقوق کمتر درصد افزایش بیشتر بوده و برای کارمندان با حقوق بالاتر این افزایش کمتر است. به عنوان مثال در مورد حداقل دریافتی که در حدود ۳ و نیم میلیون تومان است قرار است این رقم در سال آینده به ۴و نیم میلیون تومان برسد که افزایش در حدود ۲۸ درصدی را شامل خواهد شد. این در حالی است که رقم تورم اعلامی از سوی مرکز آمار برای تورم سالانه منتهی به آبانماه ۱۴۰۰ عدد ۴۴/۴ درصد است که نشان از آن دارد افزایش حقوق و دستمزد در مقایسه با تورم در خوشبینانه‌ترین حالت در حدود  ۱۶ درصد کمتر است و نتوانسته است به جبران قدرت خرید کارمندان حداقلی بگیرکمک کند.

با این حال باید گفت؛ مواضع وزیر اقتصاد چندان همخوانی با حمایت از اقشار ضعیف ندارد و یکی از مخالفان افزایش حقوق کارمندان و به خصوص کارگران حداقلی بگیر است و این مخالفت خود را در توییتهایی که سابق بر این منتشر می‌کرد نشان داده است. به عنوان نمونه ایشان در توییتی مدعی شده بودند در اواسط دهه۱۳۸۰ با حمایت وزیر کار وقت، حداقل دستمزد به یکباره ۹۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش قیمت‌ها سبب ورشکستگی و بیکاری کارگران شده است.این در حالی است که در تمام سالهای دهه ۱۳۸۰ افزایشی بیش از ۲۵ درصد در حداقل حقوق کارگران نداشتیم و در ساهای اخیر نیز فقط در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ افزایش برای حداقلی بگیران قابل قبول بوده است،و این امر بدیهی مورد تشکیک وزیر قرار گرفته است و یا در توییت دیگری خواستار الزام قانونی برای انعطاف نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۹ کرد. در واقع وزیر اقتصاد از یکی از دست راستی‌ترین و لیبرالترین سیاست سرکوب حداقلی حقوق کارگران به خصوص کارگران حاشیه‌نشین، روستایی و معلول حمایت می‌کند در حالیکه در همین آمار مرکز آمار ایران در مورد تورم، می‌بینیم که نرخ تورم در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است و فشار زندگی در این مناطق بیشتر است. و البته نیاز به توضیح نیست که تورم مواد غذایی و خوراکی بیش از تورم مواد غیرخوراکی است و همچنین تورم اقشار آسیب‌پذیرتر از تورم افراد با درآمد بالا بیشتر است. بنابراین به همان نگاه معروف رسیدیم که عده‌ای از افراد در زیر فشارهای اقتصادی له شوند تا سیاستهای دولت به ثمر بنشیند.

به نظر می‌رسد اگر این نگاه در مجموعه دولت حاکم باشد امسال و سالهای آتی، نمایندگان کارگران شرایط سختی را برای افزایش حقوق حداقلی‌بگیران داشته باشند و مجموعه اقتصادی دولت روی خوشی به افزایشی متناسب در دستمزدها با افزایش هزینه‌های خانوارها برای سال آتی نداشته باشد.جالب اینجاست که در حالیکه هنوز مدت حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد به ۴ ماه نرسیده است او تقاضای افزایش حقوق برای کارمندان وزاتخانه خود را طی نامه‌ای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور کرده بود، یعنی این افراد برای کسب محبوبیت در بین کارکنان زیرمجموعه خود تقاضای افزایش حقوق را می‌کند و در مقابل در برابر افزایش حقوق سایر کارمندان دولت وکارگران مقاومت می‌کند.

در واقع به نظر می‌رسد در حالیکه دولت رییسی با اقتصاددانان چپ‌گرا جلسه برگزار می‌کند و عکس یادگاری می‌گیرد اما در عمل سیاستهای اقتصاددانان لیبرال و راستگرا را به اجرا می‌گذارد که نشان از آن دارد که یا در سطح جامعه و رسانه‌ها می‌خواهد خود را موافق سیاستهای حمایتی نشان دهد تا در ادامه سیاستهای خود را بدون دغدغه دنبال کند و یا همان مشکل همیشگی ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت باقیست که در این شرایط باید فقط نگران آسیب اقشار کم درآمد از این بی‌نظمی‌ها و سیاستهای دوگانه بود.