شهر امن و امان نیست؛ مراقب باشید!

بازگشت به گذشته: یک تاریخچه کوچک

«داروغگی» یکی از مناصب مهم نظامی و حکومتی بود که از دوره سلسله تیموریان تا اواخر سلسله قاجاریه با کارکردهای مختلف در حوزه‌های سیاسی، قضایی و اجتماعی ایران در اداره شهرها، تأمین نظم و امنیت اجتماعی جامعه نقش مهمی ایفا می‌کردند. مهم‌ترین کارکرد داروغه‌ها، ایجاد امنیت در شهر تحت نظارت حاکمیت بود. پس از دوران قاجار و ایجاد نهادهایی مانند شهربانی-نیروی انتظامی امروز- این وظیفه به نیروهای انتظامی سپرده شد؛ البته با شکل و شمایلی دیگر. گفتن دارد که تا همین سی، چهل سال پیش، در برخی شهرستان‌ها و روستاها، خود مردم برای حفظ امنیت به ویژه در شب، فردی را استخدام می‌کردند و تمام افراد محله، به طور ماهانه، دستمزد وی را می پرداختند.

نگهبان محله؛ این طرح تازه‌ای نیست، اما!

طرحی که آقای استاندار ارائه داده هم، طرح و روش تازه‌ای نیست؛ اما نکته این‌جاست که برابر آیین نامه ماده ۱۲۲ تنظیم شده طبق برنامه چهارم توسعه، مؤسسات حفاظتی و مراقبتی با تشکیل نگهبان محله ایجاد و به قانون تبدیل شد و زیر نظر مرکز انتظام ناجا، فعالیت خود را برای حفظ امنیت اماکن مختلف آغاز نمود؛ با تأسیس دو مجموعه مؤسسه انتظام و مرکز انتظام در معاونت انتظامی ناجا که تمامی امور حکومتی نگهبانان محله‌ها را از جمله بررسی و صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تهیه برنامه‌های آموزشی برای نگهبانان محله و تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های اجرایی و نظارت عالیه بر مؤسسه و امور شرکت‌ها را برعهده دارند. این نگهبانان یا «پلیس یاران» وظیفه ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع  جرم و افزایش احساس امنیت در جامعه  را داشته و باید هر حرکت مشکوکی را باید به پلیس  ۱۱۰خبر دهند و با هماهنگی نیروهای پلیس از هرگونه جرم جلوگیری کنند.حتی مکانهایی که این افراد باید حضور داشته باشند، هم توسط نیروی انتظامی، کاملا مشخص شده است؛ اماکنی مانند: مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنفی و صنعتی، محله‌ها و شهرک‌ها، اماکن و تاسیسات فاقد رده حفاظتی، بانک‌های خصوصی، بنیادهای مالی، انبار‌ها، مخازن سوخت و غیره، واحدهای مسکونی، حمل و نقل پول، اسناد و اشیاء بهادار، اماکن عمومی مانند بوستان‌ها، فرهنگ‌سراها، تفریح‌گاه‌ها و نمایشگاه‌ها، اردوهای سیاحتی، زیارتی، اماکن درمانی، مذهبی و هنری، برقراری نظم و انتظامات مسابقات ورزشی، اجلاس‌ها و همایش‌ها و حفاظت و مراقبت از محل امتحانات، آزمون‌های سراسری، آموزش‌گاه‌ها و دانشگاه‌ها. هزینه این افراد هم آنچنان که گذشت، بر عهده خود ساکنان و نهادهایی است که آنان را به کار می‌گیرند. مثلا دستمزد نگهبان یک بوستان را باید شهرداری تامین کند. دستمزد نگهبان بانک را همان بانک بر عهده دارد.

حرف حساب آقای استاندار چیست؟

طبق آن‌چه در بالا اشاره کردیم؛ در اغلب نقاط و اماکن تهران، از این نگهبانان یا پلیس یاران با هزینه خود مردم و نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌ها، استفاده می‌شود. حالا منظور آقای استاندار از طرح دوباره این «طرح» چیست؟ احتمالا شاید منظور وی محله‌هایی است که  هنوز بازسازی و در واقع بلند مرتبه سازی نشده‌اند و خانه‌های ویلایی در طول کوچه‌ها صف کشیده‌اند؛ اما طبق ماده ۲۴ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی‌تواند معابری را که انتهای آن مسدود نیست، ببندد.» شاید هم منظور وی دادن هزینه تامین امنیت کل شهر، توسط شهروندان است؛ احتمالا به این دلیل که نیروی انتظامی درگیر کمبود نیروست و دولت درگیر کسری بودجه. اگر چنین اتفاقی در تمام نقاط شهر رخ دهد، و مردم هر روز و شب در تمام شهر که با انواع نرده‌ها و مانع‌های فلزی مسدود شده، مدام با نگهبانانی از این دست مواجه شوند؛ احساس حضور در فضای امنیتی، احساس ناامنی را افزایش می‌دهد. ضمن این‌که ممکن است، برخی از این افراد رفیق دزد و شریک غافله از آب درآیند. و در نهایت یک پرسش مهم: آن‌گاه چه وظیفه‌ای برای نیروی انتظامی و پلیس باقی می‌ماند؟!