اردوغان این‌بار دست در جیب مالیات‌دهندگان کرد!

اردوغان در بیستم دسامبر، پس از بحرانی که خودش ایجاد کرده بود، و لحظاتی پس از آنکه ارزش لیر در سقوطش باز رکوردی تازه ثبت نمود، دست به ابداعی نوین زد. او اعلام کرد که دولت سپرده‌های بانکی را به لیر تضمین می‌کند و بدین ترتیب جلوی نوسانات نرخ ارز را می‌گیرد. این خبر جدید، لیر را به طور چشم‌گیری تحت تأثیر قرار داد و ارزش آن را از ۱۸.۳۶ به ۱۱.۱۱ در برابر دلار رساند... رشدی که بزرگ‌ترین میزان طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس این طرح جدید، دولت ترکیه هر زمان که کاهش ارزش لیر از نرخ بهره ارائه‌شده توسط بانک‌هاشان بالاتر برود، به دارندگان سپرده‌ی لیر غرامت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر در یک سال، ارزش لیر در برابر دلار، ۳۰ درصد کاهش داشته باشد، یک دارنده حساب بانکی با نرخ سپرده‌ی ۱۴ درصدی، ما‎به‌التفاوت را با حسن نیت خزانه‌داری ترکیه به جیب خواهد زد.

اقتصاد ترکیه به هیچ عنوان از خطر دور نیست. اما لااقل این راه‌حل توافقی اردوغان به سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که رهبر ترکیه به این موضوع واقف است که باید لیر را نجات داد. همین‌طور که این طرح ممکن است از فرار بانکی جلوگیری کرده باشد. ترک‌ها در ماه گذشته، پس‌انداز‎هاشان را با سرعتی بی‌سابقه به دلار تبدیل کرده‌اند. این اواخر نیز بعضی‌شان به این فکر افتاده بودند که پس‌اندازهاشان را به کلی از بانک بیرون بکشند. اوزلم دریچی سنگول، شریک مؤسس شرکت مشاوره اسپین در استانبول می‌گوید: «مردم دارند اعتمادشان را به سیستم بانکی از دست می‌دهند. این تصمیم اردوغان می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد.»

سقوط لیر عمدتاً به این دلیل اتفاق افتاد که اردوغان تصمیم گرفت دست به کاهش شدید نرخ بهره‌ها بزند؛ بی‌توجه به این که این موضوع چقدر هزینه بر‎خواهد داشت. پیش از درام این هفته، ارز این کشور تنها در عرض دو ماه، نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده بود. آقای اردوغان که به نظر منفعل می‌رسید، از کاهش نرخ بهره دفاع کرده و متعهد شده بود که این مسیر را ادامه خواهد داد. او به حکم شرعی مخالفت با ربا‎خواری استناد کرده بود. اردوغان در ۱۹ دسامبر گفت: «من به عنوان یک مسلمان، به آنچه دین‌مان دستور داده است، پای‌بند خواهم ماند.»

با این حال طرحی که او ارائه کرده است در واقع یک افزایش غیر‎مستقیم در نرخ بهره است؛ نرخی که به دلار شاخص شده است. امره آک‎چاک‌مک، مدیر‎عامل مرکز مشاوره گرین‎وست در دوبی می‌گوید: «شما علاوه بر اینکه نرخ سپرده فعلی را دریافت می‌کنید، می‌توانید مابه‌التفاوت را نیز دریافت کنید... و این انگیزه‌ای خواهد بود برای دارندگان ارز خارجی، جهت تبدیل این ارزها به لیر.» اما این جایگزینی برای انقباض پولی نیست. آک‎چاک‌مک می‌گوید که «این موضوع پایداری نیست. زیرا تا زمانی که این اقدام انجام می‌شود، بارِ روی دوش خزانه‌داری افزایش خواهد یافت.»

تا به حال این سپرده‌گذاران ترکیه بودند که ریسک نوسانات شدید ارزی را به دوش می‌کشیدند. اما از این پس این بار بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد بود. جیسون تووی از کپیتال اکونومیکس می‌نویسد: «مالیات عمومی که در دهه‌ی اخیر یا پیش‌تر از آن به عنوان ستون فقرات در نظر گرفته می‌شده، حالا در معرض خطر فرو‎پاشی است.»

این اقدامات همچنین خطر افزایش تورم را در ترکیه نیز به همراه دارد. نرخ تورم رسمی که اکثر ترک‌ها آن را کمتر از نرخ واقعی می‌دانند، در ماه نوامبر به بیش از ۲۱ درصد رسید. تحلیل‌گران انتظار دارند که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد هم برسد؛ به ویژه پس از اعمال افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها که اوایل ماه جاری خبرش اعلام شد. طرح جدید آقای اردوغان به بد‎تر شدن اوضاع خواهد انجامید. هر گونه کاهش قابل توجه بیشتری در ارزش لیر به این معنی است که بانک مرکزی ممکن است در نهایت چاره‌ای جز چاپ پول برای باز‎پرداخت سپرده‎گذاران لیر نداشته باشد. اردوغان ممکن است روی آتشی که خودش افروخته پتو انداخته باشد؛ اما دیری نمی‌پاید که این پتو هم به آتش کشیده خواهد شد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز