چگونه آلمان با مشکلات اقتصادی مقابله می‌کند؟

آکادمی ملی علوم آلمان لئوپولدینا در بیانیه «پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹؛ تجزیه و تحلیل و اقدامات احتمالی» وضعیت فعلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آلمان را تحلیل و اقداماتی که می‌توان برای مقابله با چالش‌های مطرح شده انجام داد را پیشنهاد کرد.

دانشمندان اقداماتی را در چهار حوزه توصیه کردند که شامل تغییرات ساختاری و پیش نیازهای رشد اقتصادی پایدار، نابرابری و توزیع، ظرفیت سازمان‌های دولتی در سطح ملی و بین‌المللی و پایداری دارایی‌های عمومی است.

این بیانیه نه تنها چالش‌های جدید را مورد بحث قرار می‌دهد بلکه چالش‌هایی که پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ وجود داشتند و توسط آن تشدید شده‌اند را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. این بیانیه بر اساس تحلیلی از وضعیت موجود، به راه‌های اقدام احتمالی برای سیاست‌گذاران در چهار حوزه اشاره می‌کند. علی‌رغم اینکه در حال حاضر، داده‌های تجربی دقیق در همه زمینه‌ها برای حمایت از توسعه گزینه‌های سیاست اقتصادی در دسترس نیست اما می‌توان به‌طور بالقوه برای بهبود اقدامات دولت تمهیداتی ارائه کرد. همچنین می‌توان گام‌هایی را برای حمایت از روند بهبود اقتصادی در راستای ملاحظات پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی طراحی کرد.

پروفسور رجینا تی ریفاهن، سخنران کارگروه و معاون رئیس آکادمی علوم ملی آلمان می‌گوید: «در نهایت، همه‌گیری ممکن است فرصت‌هایی برای مدرن‌سازی مدیریت‌های دولتی ایجاد کند.»

اولین جنبه سیاست اقتصادی که در بیانیه به آن پرداخته شده راه‌هایی برای غلبه بر تاثیر میان‌مدت و بلندمدت همه‌گیری بر اقتصاد است که می‌توان از طریق شرایط اساسی و اقدامات هدفمند برای تسریع تغییرات ساختاری اقتصادی و تقویت پتانسیل رشد آینده اقتصاد به‌دست آورد.

پروفسور دکتر کریستوف ام. اشمیت، سخنران گروه کاری توضیح می‌دهد: «دیجیتالی شدن و تغییرات ساختاری سریع باید به‌عنوان عوامل اساسی در بهبود سطح بهره‌وری در سراسر اقتصاد در نظر گرفته شود نه به جای نوعی تهدید که باید از آن ترسید.»

دومین جنبه مورد توجه این گروه، اقداماتی برای مقابله با پیامدهای پیچیده میان‌مدت و بلندمدت همه‌گیری بر توزیع ثروت و تداوم نابرابری اجتماعی است. این پیشنهادات مربوط به آموزش و پیشرفت حرفه‌ای، ارتقای برابری جنسیتی و ساختار نظام رفاه اجتماعی است. این گروه پیشنهاد می‌کند که در صورت تعطیلی مدارس در آینده، درس‌های آنلاین اجباری باید هر روز ارائه شود و از کودکان و نوجوانان با زمینه‌های آسیب‌دیده اجتماعی حمایت بیشتری شود.

فصل سوم بیانیه به پتانسیل بهبود در ارتباط با ظرفیت دولت اختصاص دارد. آنان پیشنهاد کردند پس از سپری شدن بدترین بحران، یک کمیته مستقل غیرسیاسی تشکیل شود. این کمیته وظیفه شناسایی علل کاستی‌های احتمالی در واکنش دولت به بحران، در تمام سطوح فدرال تا سطح بین‌المللی و ارائه توصیه‌های اصلاحی را بر عهده خواهد داشت. برای مثال، بررسی می‌کند که جمع‌آوری سریع‌تر داده‌ها، پیشرفت‌های اجرایی، به‌ویژه مدرن‌سازی خدمات بهداشت عمومی و ارزیابی‌های یادگیری اجباری در بخش آموزش تا چه اندازه منجر به نتایج بهتر بحران می‌شود.

در نهایت، کارگروه چهارمین جنبه از سیاست اقتصادی که پس از همه‌گیری باید به آن پرداخته شود را ارائه کرد که شامل چگونگی تضمین و تقویت پایداری دارایی‌های عمومی در سطح ملی و اروپایی است تا در صورت بروز یک بحران بزرگ دیگر، حمایت‌های لازم صورت گیرد. این کارگروه در نظر گرفتن اصلاحات در مقررات بدهی ملی و اروپایی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری عمومی را توصیه می‌کند. در هر دو مورد، این تصمیمات سیاست اقتصادی باید تحت نظارت دقیق و ارزیابی انتقادی قرار گیرند همچنین باید تدابیر مناسب برای اطمینان از این‌که مقامات محلی در موقعیتی برای اقدام هستند، معرفی شوند.