توسل به آخرین حربه برای افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه

کارکنان دستگاه قضا و مشکلات معیشتی

تمام تلاش قوه قضائیه در طی دو ماه گذشته، بر این بوده تا هم در نشست با اصحاب رسانه و هم در جلسه با نمایندگان مجلس، با آنان به این نقطه تفاهم برسد که مشکلات معیتشی کارکنان این دستگاه باید حل شود؛ آنهم با توجه به افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان که برای جلوگیری از رسوب و انباشت پرونده‌های معوق، ساعت‌های متمادی از شبانه روز در محل کار حضور دارند تا رسیدگی به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد. معاونت نیروی انسانی قوه قضائیه، در هر دو نشست، خواستار این بود که علاوه بر افزایش سالانه‌ای که دولت بر دستمزدها اعمال می‌کند، کارکنان قوه قضائیه، با افزایش دستمزد مضاعف، برخوردار شوند. اما طرحی که بر مبنای این درخواست تنظیم و به مجلس ارائه شد، با رای ۱۹۷ نماینده، تصویب نشد. عدم تصویب این طرح، موجب شد برخی کارکنان این قوه، دست از کار کشیده و اعتصاب کنند.

عدم تصویب طرح و اعتراض و اعتصاب کارکنان دستگاه قضا

با عدم تصویب طرح افزایش دستمزد کارکنان قوه قضائیه، کارکنان این قوه در تهران و در برخی شهرها، به عنوان اعتراض دست از کار کشیدند و با این که در محل کار خود حضور داشتند از ارائه خدمات به مردم خودداری کردند. روز ۱۸ دیماه همزمان عده‌ای از این کارکنان معترض در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. همزمان تصویر نامه استعفا دسته‌جمعی کارمندان دادگستری اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی و پائین بودن حقوق‌هایشان نیز در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد.

روایت علی مجتهدزاده، از اعتصاب روز شنبه کارمندان مجتمع‌های قضایی

توسل به آخرین حربه برای بازگشت طرح به مجلس

برای بررسی دوباره یک طرح در مجلس باید ۶ ماه از زمان اولین ارائه آن گذشته باشد، اما اگر همین طرح دوباره توسط ۵۰ نماینده برای بررسی مجدد مطرح شود، مجلس می‌تواند دوباره طرح وارده را در صحن بررسی کند. به همین دلیل، ۵۰ نماینده برای بررسی مجدد این طرح نامه‌ای تقدیم هیات رئیسه مجلس نمودند.

افزایش دستمزد کارکنان قوه قضائیه مهم است

به گفته رئیس قوه قضائیه، افزایش دستمزد کارکنان این قوه، به ویژه قضات، برای بهبودی در روند بررسی پرونده‌ها و نشاندن عدالت درجای خود و رساندن حق به صاحب حق، مهم است. وی می‌گوید: همواره تأکید ما این بوده است که انجام مأموریت‌های قضایی به‌صورت دقیق، سریع و کامل نیازمند امکانات، بودجه و نیروی انسانی بیشتری می‌باشد؛ نیروی انسانی‌ که دغدغه‌ای جز پیشبرد سریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از چندین سال قبل با تلاش‌های صورت گرفته بویژه از ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضایی تخصیص یافت.

 تخصیص بودجه برای افزایش دستمزد کارکنان قوه قضائیه، در صورت عملی شدن،ممکن است بر روند رسیدگی مناسب به پرونده‌های پرتعداد در دادسراها و دادگستری‌ها، تاثیر مثبت بگذارد. ضمن این‌که افزایش دستمزد، می‌تواند شائبه هر نوع دخالت فراقانونی و نفوذ و تاثیر مالی بر پرونده‌ها را از بین ببرد. اما از سوی دیگر، طبعا انتظار مردم را از این قوه نسبت به قبل افزایش خواهد داد و مردم همچنان‌که رئیس قوه قضائیه اشاره کرده، انتظار سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را خواهند داشت.