افزایش دستمزد

برگزاری نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران طی هفته‌های قبل از سوی فعالان و مقامات کارگری درخواست شده است، با این وجود وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و گفته است: تغییر حداقل مزد مطرح نیست.

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.

یک فعال حوزه کار ابراز امیدواری کرد که در سال جدبد جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم گرفته شود تا کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس کنند و بتوانند با این حقوق معیشت خود را اداره کنند.

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: انتظار داشتیم دریافتی کارگران حداقل بیش از ۱۵ میلیون تومان شود اما الان دریافتی‌شان حدود سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان است.

به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.

یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.

غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند، در چنین شرایطی، طرح رد شده، تا ۶ ماه دیگر نمی‌تواند مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد مگر این‌که ۵۰ نماینده به صورت کتبی بررسی طرح را درخواست کنند. بر این اساس، ۵۰ نماینده طی نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار در دستور قرار گرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه شدند.

​تصویب‌نامه هیات وزیران دولت برای افزایش حقوق کارمندان تا سقف ۲.۵ میلیون تومان و طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان سر و صدای زیادی برپا کرده و مخالفان و موافقانی به همراه دارد.