کاهش دستمزدها در انگلیس و تشدید فشار هزینه‌های زندگی

دفتر آمار ملی بریتانیا اظهار کرد که میانگین درآمد باتوجه به قیمت‌ها، بدون احتساب پاداش‌ها ۱.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از سال ۲۰۱۳ بود.

افزایش قیمت‌ها مزایای قوی‌ترین بازار کار را از کارگران می‌گیرد. دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها در سه ماهه اول ۴.۲ درصد افزایش یافت که دو برابر میانگین ۲.۱ درصدی در دهه قبل از همه‌گیری بود. این افزایش بیش از آن بود که بتواند افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.

با توجه به اینکه تورم تا پایان سال از ۱۰ درصد فراتر می‌رود و دولت، مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، مصرف کنندگان با کاهش تقریبا بی سابقه‌ای در درآمد واقعی قابل تصرف خود مواجه هستند. برخی تحلیلگران می‌گویند این ضربه می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند و این سوال را در مورد اینکه بانک انگلستان، تا چه حد نرخ بهره را افزایش می دهد، ایجاد می‌کند.

بازار کار در سه ماهه اول با کاهش بیکاری به ۳.۷ درصد و پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۷۴ تا کنون  و افزایش مشاغل خالی به سطوح بی‌سابقه مواجه شد. کارفرمایان در تلاش برای یافتن کارگر هستند زیرا ۱۰۰ها هزار نفر از افرادی که در طول همه‌گیری نیروی کار را ترک کرده‌اند، بازنگشته‌اند.

کارفرمایان ماه گذشته ۱۲۱ هزار نفر را به فهرست حقوق اضافه کردند که بیش از دو برابر پیش‌بینی بود. برای اولین بار، تعداد مشاغل خالی بیشتر از افرادی بود که به عنوان بیکار درج شده بودند. بانک انگلستان انتظار دارد که با واکنش کارفرمایان به کاهش شدید تقاضا، تعداد بیکاران در پایان سال افزایش یابد.

سیاست‌گذاران در تلاش برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. نگرانی این است که اگر کارگران بر این باورند که تورم بالا باقی مانده است، تقاضا برای پرداخت می‌تواند در سراسر اقتصاد افزایش یابد و باعث ایجاد مارپیچ مخرب دستمزدها شود.