پکن‌_ چین داده‌های اقتصادی ماه می را منتشر کرد.

براساس گزارش رویترز، تولید صنعتی در ماه می ۰.۷ درصد نسبت به سال پیش رشد داشت؛ و این در حالی بود که کاهشی ۰.۷ درصدی برای این فاکتور پیش‌بینی شده بود. در ماه آوریل تولید صنعتی به طور غیر‎منتظره‌ای کاهش داشت؛ کاهشی ۲.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل.

خرده‌فروشی اما عملکردی مطابق با انتظار نداشت و در ماه می ۶.۷ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش را تجربه کرد. براساس نظر‎سنجی رویترز تخمین زده می‌شود که خرده‌فروشی نسبت به سال قبل خود، کاهشی ۷.۱ درصدی داشته باشد. در ماه آوریل، این فاکتور، کاهشی ۱۱.۱ درصدی را نسبت به سال قبل خود تجربه کرد.

رشد سرمایه‌گذاری‌های ثابت برای دوره ژانویه، ۶.۲ درصد بود؛ در حالی که انتظارات، رشدی ۶ درصدی را تخمین زده بودند.

جاسوسان چینی آن‌قدر‎ها هم که تبلیغ‌شان را می‌کنند، خوب نیستند

اداره ملی آمار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقتصاد در ماه می «شتاب خوبی را در بهبودی نشان داده است»؛ دلیل آن هم شاید غلبه بر تأثیرات منفی ناشی از همه‌گیری کووید‌۱۹ بود، که باعث بهبودی اندک در شاخص‌های اصلی شد.

این منبع همچین اعلام کرد که: «با این حال باید هشیاری خود را حفظ کنیم؛ زیرا محیط بین‌الملل، شرایط پیچیده‌تر و تلخ‌تری دارد و اقتصاد داخلی برای بهبود خود کماکان با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است.»

در ماه می صادرات چین شتاب گرفتند. و نسبت به سال قبل خود افزایشی ۱۶.۹ درصدی داشتند. واردات نیز از حد انتظار بیشتر بوده و افزایشی ۴.۱ درصدی داشت.

شانگهای و پکن، بزرگ‌ترین شهرهای چین (از لحاظ تولید ناخالص داخلی)، پس از افزایش مداوم موارد ابتلا به کووید، هر دو ناچار شدند که در این ماه کنترل‌های شدیدی را اعمال نمایند.

شانگهای در ماه‌های آوریل و می تعطیل شده بود و تنها برخی از مشاغل بزرگ در آن فعال بودند. باز‎گشایی کامل در این شهر از اول ژوئن آغاز شد.

پکن، در ماه می، به مدت حدوداً یک‌ماه به مردم در بزرگ‌ترین مرکز تجاری خود گفته بود که از خانه کار کنند. و این در حالی بود که رستوران‌های سر‎تا‌سر پایتخت، تنها می‌توانستند «بیرون‌بر» داشته باشند.

اما از اوائل ماه ژوئن به اکثر رستوران‌های پکن اجازه داده شد که سرو غذا در رستوران‌ها و محیط‌های بیرون را از سر بگیرند. کارمندان هم اجازه یافتند به سر کار خود بر‎گردند. اما شروعِ مجدد مدارس، یک بار دیگر به تعویق افتاد.

عدم اطمینان، به ویژه در مورد درآمدهای آینده، بر هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر گذاشته است.

نرخ بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین از بالاترین حد در سال ۲۰۲۰ فراتر رفت و در ماه آوریل به ۶.۷ درصد رسید _‌بالاترین رکوردی که مشابه آن به سال ۲۰۱۸ بر‎می‌گردد.

در ماه می، این نرخ افزایش بیشتری پیدا کرد و به ۶.۹ درصد رسید؛ و این در حالی بود که نرخ بیکاری در شهرها به ۵.۹ درصد کاهش پیدا کرد.

نرخ بیکاری برای جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در ماه می، به ۱۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد؛ که این میزان به نسبت رقم ۱۸.۲ درصدی در ماه آوریل، افزایشی ۰.۲ درصدی محسوب می‌شود.

فرانسوا هوانگ، اقتصاددان ارشد در آلیانز ترید، در مصاحبه هفته گذشته خود، در تماسی تلفنی گفت: «من گمان می‌کنم که کاهش محدودیت‌ها و حمایت از سیاست‌های پولی در آینده، باید در نرخ بیکاری اندکی کاهش ایجاد کند؛ عطف به این موضوع که ما بسیار بالاتر از اهداف دولت هستیم.»

او گفت: «در حال حاضر سناریوی من این است که در نیمه دوم، شاهد بهبودی باشیم. این بازگشتی سریع و V شکل نیست و قرار هم نیست ما را به دوران پیش از کووید برگرداند (یعنی بهبودی پس از کووید محسوب نمی‌شود)؛ زیرا نه سیاست‌گذاری‌ها آنقدری قوی هستند و نه تقاضای خارجی قدرتمند است.»