روزنامه ایران، آماری را از بانک مرکزی منتشر کرده است و آن را واکنش بانک مرکزی به «روند رو به گسترش دروغ‌پردازی‌ها» عنوان کرده است. با استناد به گزارش این روزنامه دولتی، این آمار بر اساس مصوبه مسوولان دولت پیشین، «غیرقابل انتشار» شده بود. سردبیر «رجانیوز» نیز با انتشار نموداری در توییتر، آمار تازه بانک مرکزی را «محرمانه» خواند.

«ابراهیم رییسی»، در برنامه زنده تلویزیونی ادعا کرد که دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفته است و روزنامه‌های وابسته به دولت سیزدهم، شرایط تحویل دولت به رییسی را «ونزوئلایی‌ترین حالت ممکن» عنوان کرده‌اند. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، کشور در سال ۱۴۰۰ تورم ۶۰ درصدی را تجربه نکرده‌است. بانک مرکزی حالا در ادعایی که برای نخستین بار از آغاز دولت رییسی مطرح شده، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ را حدود ۶۰ درصد اعلام کرده‌است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال‌جاری به ۴۲درصد رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ درصدی است.

تورم ۴۰ درصدی یا تورم ۶۰ درصدی؟ مساله این «نیست»!

گزارش مرکز آمار اما، اختلاف زیادی با آمار بانک مرکزی و ادعای آقای رییس‌جمهور دارد. به گزارش مرکز آمار که وابسته به دولت است، تورم در شهریورماه ۱۴۰۰، حدود ۴۵.۸ درصد بوده است. روزنامه اینترنتی فراز در گفت‌وگو با «محمود جامساز» کارشناس اقتصادی، به اختلافات در انتشار آمار تورم کشور پرداخته است.

جامساز در توضیح نحوه انتشار آمار تورم گفت: «به طور معمول آمارهایی که ارایه می‌شود، مثل تورم ۴۰.۲ درصدی پایان اسفندماه ۱۴۰۰، با چیزی که مردم احساس می‌کنند هماهنگی ندارد. مردم کاهش شیب تورم  را در زندگی روزانه‌شان لمس نمی‌کنند. تورم، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی چه از سوی بانک مرکزی چه از سوی مرکز آمار ایران است. امروز تورم برخی از اقلام مصرفی معیشتی، از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. معمولا انتشار آمار توسط دو نهاد صورت میگیرد. آمار این دو مرکز نیز به طور معمول با یکدیگر متفاوت است. اما دولت، مرکز آمار را به عنوان مرکز رسمی اعلام کرده و به همین دلیل آمار بانک مرکزی به طور رسمی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.»

آمار رسمی تورم چطور می‌تواند «محرمانه» باشد؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه، با اشاره به عنوان «محرمانگی» آمار تازه بانک مرکزی گفت: «من نمی‌توانم صحت این را تایید کنم. در فعالیت‌های دولتی اعم از فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی، فرهنگی و آموزشی شفافیت وجود نداشته و هرگز واقعیات را آشکار نکرده‌اند . پس محرمانگی در آمار پدیده عجیبی نیست وقتی با مردم شفاف نباشند. آقای رییس جمهور می‌گویند شیب تورمی ما کاهشی شده و وضع اقتصادی‌مان بهتر شده، کشورهای دیگر نیز تورم دارند و تورم همه‌گیر شده است؛ اما نمی‌گویند که میزان تورم در ایران چه اختلاف معناداری با تورم در اروپا و آمریکا دارد. این در حالی است که در ایران، تنها تورم خرداد را ۲۵.۹ درصد اعلام کرده‌اند. البته هیچ‌کدام از این‌ها واقعی نیست. برای محاسبه تورم چندتا فرمول داریم. هر داده‌ای به این فرمول‌ها بدهید، یک خروجی می‌گیرید. اما اگر داده‌های ما بر اساس پنهانکاری و منافع جناحی و کتمان ناکارآمدی باشد، خروجی‌ها نیز غیرواقعی و فاقد استناد است. مرکز آمار یک رقمی اعلام می‌کند و بانک مرکزی رقمی دیگر؛ پس هر دو  آمار تردید آمیز است . اما آنچه در واقع باید مورد توجه قرار گیرد، اموری است که در جریان زندگی روزمره مردم می‌گذرد. در اقتصاد خرد، تورم با گرانی‌ها نمود پیدا می‌کند. امروز سبد معیشتی مردم، از زمان اعلام خبر حذف ارز ترجیحی چند درصد رشد کرده؟ چطور یک کالا امروز قیمتش ۲۰ هزار تومان است و فردا ۶۰ هزار تومان؟ سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات چرا نظارت نمی‌کند؟»

مشکل اصلی، حکمرانی معیوب است

محمود جامساز در انتقاد به سیاست‌های کلی دولت گفت: «متاسفانه وضعیت طوری شده که علاوه بر اختلاس‌های هزاران میلیاردی، حتی برخی فعالان و کسبه در بخش خصوصی نیز، تحت تاثیر انحطاط اخلاقی ناشی از فعالیت رانتخواران و ویژه‌خواران وابسته به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی رشد یافته در بستر رانتریسم اقتصاد دولتی متمرکز، با زیر پا گذاشتن اخلاق اقتصادی، از کلاهبرداری هراسی ندارند. با احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی و سوءاستفاده درغیاب اعمال ابزارهای نظارتی متولیان حمایت از مصرف کننده، دست در جیب دیگر شهروندان می‌کنند. در جامعه‌ای که اقتصاد با فساد درآمیزد، اخلاق جامعه را به انحطاط می‌کشاند. نه متولیان امور شفاف سازی می‌کنند و آمارهای واقعی ارائه می‌دهند و نه مردم به شفافیت عملکرد دولتی و آمارهای رسمی و محرمانه اعلامی آنان باور دارند. مگر می‌شود تورمی را که در برخی از گروه‌های کالاهای معیشتی از ۱۰۰ درصد نیز تجاوز کرده، با انتشار آمار ساختگی انکار کرد؟ گرانی‌های اخیر به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، اکثریت مردم را جان به‌لب‌رسیده کرده و می‌گویید این طبیعی است و همه کشورهای جهان به دلیل جنگ روسیه و‌ اوکراین دچار تورم شده‌اند. اما نمی‌گویید میانگین تورم اروپا و آمریکا طی ۴ دهه گذشته بین ۲ و یا ۳ درصد بوده و حالا با کمبود غلات و روغن و سوخت، تورمی بین ۷ تا ۸ درصد بر اقتصاد اروپا و آمریکا تحمیل شده‌است. البته همین شرایط را نیز با تمهیدات سیاسی و اقتصادی بزودی به شرایط پیش از جنگ باز می‌گردانند. تورم در کشور ما ربطی به مشکلات جهانی ندارد. سال‌ها است که تورم مزمن دو رقمی ملازم اقتصاد جمهوری اسلامی است. مشکل در ساختار و‌ حکمرانی معیوب است.»

هرچه دولت بزرگتر، اصلاح‌ناپذیرتر!

محمود جامساز با اشاره به کم‌اهمیت بودن مساله فقر برای دولت در ادامه گفت: «از همه مهمتر، بزرگ شدن دولت و هزینه‌های سرسام‌آور دیوانسالاری و بودجه‌های فرادولتی است که اسباب بروز کسری بودجه‌های عظیم را فراهم می‌کند . پیش‌بینی شده که کسری بودجه سال جاری چیزی حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری از کجا تامین می‌شود؟ از طریق همین تورم. فکر نکنید دولت در صدد رفع بحران تورم است؛ اتفاقا تورم به نفع دولت است زیرا از جیب مردم تامین می‌شود. مردم از طبقه بالای متوسط به خط فقر سقوط می‌کند. مهم نیست؛‌ امور دولت به بهای فقیرتر شدن مردم می‌گذرد. مهم‌ترین عامل تورم خود دولت است.»

احیای برجام چقدر در کاهش تورم موثر خواهد بود؟

امروز سه شنبه نخستین دور گفت و گو‌های دوجانبه و غیر مستقیم ایران و آمریکا به وقت محلی در دوحه برگزار می‌شود. مذاکراتی که پس از وقفه سه ماهه از زمان پایان هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین، با پیشنهاد مقامات آمریکایی انجام می پذیرد. تحلیل‌های بسیاری از روند مذاکرات دوحه، احتمال منتهی شدن به مذاکرات نهایی در وین و در نهایت تاثیراتش بر اقتصاد ایران وجود دارد. به گواه تاریخ نه چندان دور سیاست خارجی ایران، تاثیر مثبت گسترش روابط در سیاست خارجی در معیشت مردم کشور امری قطعی است.

وقتی زور «جنازه برجام» از کل دولت بیشتر است

جامساز، با اشاره به تاثیر احتمالی موفقیت در مذاکرات روزهای جاری در نرخ تورم گفت: «اگر به فرض، دلارهایی وارد کشور شود و این دلارها خرج خود کشور بشود، دولت به عنوان عرضه کننده اصلی ارز، می‌تواند قیمت ارز را تا زمانی که جریان ورودی ارز استمرار داشته باشد کنترل کند. در این صورت ممکن است ارز در حد هزار تا ۲هزار تومان بالاتر از ارز نیمائی قرار گیرد و قیمت کالاهای وارداتی نیز تا حدودی کاهش یابد. کاهش قیمت دلار، می‌تواند روی قیمت کالاها نیز تاثیرگذار باشد. اما این مشکل را حل نمی‌کند. مشکل اصلی بزرگی دولت و فساد در هسته‌های قدرت محاط در ثروت، قدرت و اطلاعات است. با این ساختار و با این شیوه حکمرانی، اقتصاد ما روزبه‌روز به سمت سقوط حرکت می‌کند و بر گستردگی نارضایتی‌ها و مطالبات مردم دامن می‌زند.»

این کارشناس با اشاره به غیرقابل حل بودن مشکلات اقتصادی گفت: «با این وضعیت چطور می‌خواهند تورم را اصلاح کنند؟ این ساختار اقتصاد دولتیِ سیاسیِ رانتیِ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست.»

آن‌طور که از شرایط پیداست و با توجه به نظر کارشناسان، نظام حکمرانی اقتصادی ایران، فاصله بسیار زیادی با حل ریشه‌ای مشکلات داخلی دارد. آمارهایی که گاه و بی‌گاه از طریق مجاری رسمی و غیر رسمی منتشر می‌شوند، بیشتر حال و هوای کری‌خوانی‌ حزبی و جناحی دارند و از واقعیت جامعه ایران فرسنگ‌ها فاصله دارند. مسوولان مشکلات داخلی را به شرایط جهانی گره می‌زنند. شرایط معیشتی مردم روز‌به‌روز بدتر می‌شود، سقوط طبقاتی به ابعاد بزرگ رخ می‌دهد و آنچه از آقایان مسوول بر جای می‌ماند، انبوهی از وعده‌ها است و ادعاهایی که از هیچ راهی قابل اثبات و حتی پیگیری نیست.