روزهای اخیر در ایران،‌ روزهای پرتنشی بود. از برخورد با حاضرین در تجمع دهه نودی‌های شیراز و پلمب کافه‌ها و رستوران‌های «مختلط» در شهرهای کشور تا افزایش واحد‌های گشت ارشاد و برخورد با سلایق متفاوت اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی، همه و همه در کنار فشار مضاعفی که به بدنه اجتماعی در شهرهای ایران وارد می‌کند، پرسش‌هایی را نیز در ذهن اهل فن ایجاد کرده‌است. چند روز پیش بود که «سید علی خان محمدی»، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اجرای طرح «اصلاح وضعیت حجاب در جامعه» در ادارات دولتی خبر داد. این طرح، مدیران ادارات و دستگاه‌های دولتی را به برخورد با مصادیق بی‌حجابی ملزم می‌کند. در همین بین، رییس ستاد امر به معروف استان خراسان نیز از فعالیت «قرارگاه ۲۱ تیر»‌ خبر داد. قرارگاهی که به حکم مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی «معیارهای حجاب» را تدوین کرده و به ادارات و دستگاه‌های دولتی خراسان ابلاغ کرده است. به این ترتیب، مدیران ادارات باید در مقابل ارتکاب بی‌حجابی، پاسخگو باشند.

پلمب کافه‌ ها؛ تاوان تجمع دهه‌ نودی‌ های شیراز؟!

این اما نخستین بار نیست که مسوولان مشهد، از اقداماتی می‌گویند که هیچ مبنای قانونی ندارد. با توجه به اتفاقات سال اخیر، برخی منتقدان می‌‌گویند به نظر می‌رسد که استان خراسان رضوی، به صورت خودمختار و بدون توجه به قانون اساسی کشور اداره می‌شود. از ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها تا سخت‌گیری‌های مضاعف اجتماعی. حالا ۱۰۸ تیم سه نفره از ابتدا تا پایان وقت اداری، اماکنی را که در محدوده جغرافیایی خودشان قرار دارد از منظر تشخیص مصادیق بی‌حجابی مورد بررسی قرار می‌دهند. قرارگاه ۲۱ تیر، به دستور ستاد امر به معروف استان خراسان رضوی، «گشت ارشاد نامحسوس» راه‌اندازی کرده تا حجاب شهروندان را در خیابان‌ها، ادارات و بانک‌های دولتی بررسی کنند.

همه این‌ها، به گفته بسیاری از کارشناسان، مصادیق بی‌قانونی است. از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ادعای مسوولان ستاد امر به معروف، «حکم قانون» دارد، تا الزام مدیران دولتی به اقداماتی که جزو شرح وظایف‌قانونی‌شان نبوده و نیست. عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در صورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده، معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند. روزنامه اینترنتی فراز، در این باره با «علی مجتهدزاده»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگویی داشته است.

قانون بی قانونی!

مجتهدزاده در انتقاد به غیرقانونی بودن این اقدامات گفت: «این دستور، ناشی از  عدم حاکمیت قانون است. قانون بی‌قانونی یا بهتر بگویم، قانون جنگل است. کارمند بانک، ضابط قضایی نیست که چماق بردارد و ضوابط ستاد امر به معروف را اجرا کند. قبلا گروه‌هایی بودند به نام گروه‌های فشار؛ این‌ها خیابان‌ها را می‌بستند، تجمعات را به هم می‌زدند، به افراد به اصطلاح بدحجاب حمله می‌کردند، چماق دست می‌گرفتند و عربده می‌کشیدند. حالا به گونه‌ای دیگر از آن گروه‌ها استفاده می‌کنند. قصد دارند به این گروه‌ها یک شکل قانونی بدهند.»

این حقوقدان با اشاره به دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور نهاد قانون‌گذاری کشور گفت: «تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است و نهادهای دیگر جایگاه قانون‌گذاری ندارند. این آقایان با استناد به مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون برای خودشان قائلند اما در مورد شأنیت خود این شورا نیز حرف‌وحدیث‌ها بسیار است. این حرف‌ها باعث ترویج بی‌قانونی و چنددستگی بین مردم می‌شود. مجازات باید تنها از طریق قانون و دستگاه قضایی، آن‌هم نه از طریق دادسرا و دادستان بلکه فقط از طریق دادگاه اعمال شود. حرف‌های این آقایان در حکم اعمال مجازات است و دارند بی‌قانونی و خشونت را ترویج می‌کنند. اقدامات این آقایان به شدت برای کشور و حاکمیت قانون در کشور خطرناک است. متوجه نیستند که اگر شأن قانون‌گذاری را به هر آدم نااهل و نالایقی واگذار کنند، چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت.»

ترویج جاسوسی در ادارات دولتی؟!
 

رییس ستاد امر به معروف خراسان در گفت‌و گو با ایسنا گفته که اگر هنگام مراجعه ناظران ستاد امر به معروف به دستگاه‌ها، «شاخص ‌حجاب» توسط پرسنل مجموعه یا دیگران رعایت نشده باشد، آن مورد را صرفا یادداشت می‌کنند و در قالب نامه‌ای محرمانه برای مدیر دستگاه‌ ارسال می‌کنند. حال، انتظار ستاد امر به معروف از مدیر آن دستگاه پس از دریافت «گزارش محرمانه» چه می‌تواند باشد؟ برخورد با کارمند یا ارباب‌رجوع بدحجاب؟ توبیخ ماموران حراست که تذکر لازم را به مشتری بانک نداده‌اند؟ عمق این بی‌قانونی تا کجاست؟

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

بدیهی است که چنین رفتارهایی با دستورالعمل‌های مبهم، در نهایت به هرج و مرج منتهی می‌شوند. «علی مجتهدزاده» در این باره گفت: «گزارش باید از طریف مرجع صالح داده بشود. ماموران بانک قطعا صلاحیت ارایه گزارش در زمینه حجاب را ندارند. مامور بانک تخصص دیگری دارد و بابت چیز دیگری حقوق می‌گیرد. این کار هم نقض آزادی‌های مشروع است و هم تکلیف مالایطاق برای کارمند بانک است. کارمند بانک یک حقوق محدودی می‌گیرد برای یک کار مشخص و خواستن این کار از او یک تکلیف مالایطاق است. مساله دیگر این است که کارمند بانک باید بی‌حجابی را گزارش کند یا می‌خواهند جاسوس‌هایی را در بانک مستقر کنند؟ اگر مورد دوم باشد که فاجعه است. تجسس در احوال شخصی دیگران زمینه را برای برخورد سلیقه‌ای ایجاد می‌کند. به همین پیامک‌های حجاب دقت کنید. حتی افراد حزب‌اللهی نیز نسبت به این مساله واکنش منفی دارند. این طرح‌ها، نیروی انتظامی را در نگاه مردم نفرت‌انگیز کرده است. این آقایان به جای درس گرفتن و اصلاح این موارد، محدودیت‌های عجیب بیشتری را نیز اضافه می‌کنند.»

با این دست‌فرمان، در خانه‌ها هم مامور می‌گذارند

تنها نهادی که طبق قانون اساسی، شأن قانون‌گذاری دارد، مجلس شورای اسلامی است. به عقیده «مجتهدزاده»‌ اقدامات تازه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اعطای شکلی نیمه‌قانونی به گروه‌های فشار است و از اساس مشکل قانونی دارد: «دادن یک شکل قانونی، عمل غیرقانونی مشروعیت نمی‌دهد. حتی شکل قانونی‌اش نیز دارای ایراد اساسی است. اگر بخواهند نیروهایی را در بانک مستقر کنند، با این دست‌فرمان آقایان فردا ممکن است در خانه‌های مردم نیز مامور بگذارند. در دولت‌های مدرن شاهد چنین اقداماتی نیستیم. شاید حکومت طالبان این کار را بکند. این طرح‌های طالبانی و دادن رنگ و لعاب مشروع به اقدامات گروه فشار، فقط به بی‌اعتباری قانون منجر می‌شود. طبق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را نمی‌توان سلب کرد. اقدامات این آقایان هم با روح با قانون اساسی و هم با نص قانون اساسی کشور در تضاد است. شاید بافت مجلس شورا اسلامی مطلوب ما نباشد، اما به هر حال شکل ظاهری‌اش را حفظ کرده است که این آقایان همین را نیز زیر پا گذاشته‌اند.»

این کاری که رییسی کرد،‌ احمدی‌نژاد هم نکرد!

کمتر از یک سال از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد. افزایش فعالیت پلیس امنیت اخلاقی، راه‌اندازی نظام تجسس در ادارات و دستگاه‌های دولتی، فشار به مدیران و رؤسای دولتی و سازمانی به برخورد با «مصادیق بی‌حجابی»، افزایش پیامک‌های بی‌حجابی و توقیف خودروهای حامل سرنشین‌های بدحجاب، همه از دستاوردهای دولت نوپای «ابراهیم رییسی» است که در کنار بحران‌های اقتصادی، گره‌های سیاست خارجی و بحران صنعت برای کشور به ارمغان آورده‌است. مجتهدزاده با اشاره به افزایش روزافزون نارضایتی‌های اجتماعی گفت: «این اقدامات به شدت نگران‌کننده است. همه ما می‌دانیم که این‌روزها دغدغه‌ها و اولویت‌های مردم چیست. متاسفانه تفکری در کشور حاکم است که به افزایش نارضایتی‌ها دامن می‌زند. اگر بخواهی با ادبیات این آقایان حرف بزنیم، این‌ها کارهای خطرناکی است که باعث انفجار جامعه شده و هیچ توجیه عقلی، شرعی و قانونی ندارد. اگر گروه‌های فشار را ببرند تا با چماق این کار را بکنند عقلانی‌تر است. زیرا مثل همیشه مسولیتش را نمی‌پذیرند. اما وقتی به موجب قانون این کار را بکنند، باعث بی‌حیثیتی قانون می‌شوند. هرچند اقدام این‌ها، حتی قانونی هم نیست و می‌خواهند شکل قانونی به آن بدهند.»