راستی آزمایی ادعای افزایش فروش و وصل درآمدهای نفتی

بر اساس گزارش هفته گذشته روزنامه شرق به نقل از موسسه کپلر، هم اکنون ۴۰ میلیون بشکه نفت خام ایران بدون مشتری بر روی آب‌های جهان سرگردان هستند. چیزی که باعث شده تا ایران به نفت خود چوب حراج بزند. این گزارش افزوده که نفت ایران تا پیش از جنگ اوکراین با ۴ یا ۵ دلار تخفیف در هر بشکه فروخته می شد و حالا این رقم با افزایش عرضه نفت روسیه به چین، به ۱۰ دلار در هر بشکه رسیده. اینها در حالی است که از یک سو قیمت نفت کشورهای عربی در حال افزایش است و از سوی دیگر روسیه و حتی ونزوئلا توانسته اند موقعیت های جدیدی برای نفت خود در بازار انرژی جهان دست و پا کنند. این گزارش ایران را بازنده و بازیگر خسارت دیده شرایط جدید معرفی کرده است.

وزارت نفت با رد اطلاعات این گزارش در جوابیه ای گفته که نفت ایران در ماه های اخیر با ۴۰ درصد افزایش صادرات مواجه بوده. وزارت نفت با رد نداشتن استراتژی برای فروش نفت تاکید کرده است: «در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.» 

ادعای وزارت نفت بدان معناست که ایران هم تواسنته نفت خود را علی رغم تحریم ها و شرایط بازار انرژی در ماه های گذشته بفروشد و هم موفق به دریافت پول آن شده. چرا که تاکید بر گزاره جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ و باز کردن دست دولت در مدیریت بازار ملتهب ارز فقط و فقط بر همین مبنا امکان تحقق دارند. 

دو آمار متناقض در ۴ روز

وزارت نفت در حالی از افزایش فروش نفت و دریافت پول آن سخن گفته که تنها 4 روز قبل یعنی ۲۰ تیرماه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱  توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد که به وضعیت 3 ماه ابتدایی امسال می پرداخت. این گزارش حاوی اعداد و ارقام و یافته های مختلفی است اما مهمترین بخش آن به جایی مربوط می شد که به میزان تحقق درآمدهای نفتی اشاره داشت. بر اساس این گزارش در سه ماهه ابتدای امسال در بخش فروش نفت تنها ۱۵.۳ درصد از درآمدهای پیش بینی شده محقق شده اند. به عبارتی در این مدت حدود ۸۵ درصد مبالغ فروش نفت به کشور بازنگشته است. 

جای سوال اینجاست که با استناد به گزارش یاده شده دیوان محاسبات چطور می توان ادعای وزارت نفت را قبول کرد؟ آن هم در حالیکه دیوان محاسبات نیز میزان وصول منابع در این بخش را «کمتر از میزان قابل انتظار» برآورد کرده. وزارت نفت در مطلب اخیر هیچ عدد و رقمی برای ادعای خود مطرح نکرده و همین هم می تواند محل سوال دیگری باشد که چرا این وزارتخانه اعداد دقیق مربوط به وصول درآمدهای نفتی را عنوان نکرده؟ 

بازار ارز با کدام کنترل؟ 

شاهد دیگری که باز هم می تواند ادعای وزارت نفت را مورد تردید قرار دهد اوضاع بازار ارز است. این وزارتخانه از نقش درامدهای وصول شده نفتی در کنترل التهاب بازار ارز سخن گفته. اما سوال این است که وزارت نفت از کدام کنترل سخن می گوید؟ کشور در حالی سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد که قیمت دلار در مرز ۲۴ هزار تومان قرار داشت. اکنون کمتر از تنها ۴ ماه این عدد از ۳۲ هزار تومان هم گذشته است. به عبارتی بیش از ۳۳ درصد افزایش قیمت در حدود ۱۰۰ روز. 

اینکه وزارت نفت به عنوان ارگانی که دارای وجه اقتصادی جدی است چطور چنین وضعیتی را به کنترل التهاب بازار ارز تعبیر کرده جای سوال دارد. احتمالا وقتی افزایش ۳۳ درصدی قیمت دلار در ۱۰۰ روز را کنترل بازار بنامیم طبیعی است که نام تحقق تنها ۱۵ درصدی درآمدهای نفتی را هم بازگشت پول نفت بگذاریم. 

خلاصه این است که اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم فعلا هیچ نشانی از آنچه که افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور نامیده می شود، ندارد. چند ماه قبل سعید حدادیان، مداح مدافع دولت گفته بود که «اگر پول نفت بر می گردد پس این پول کجاست؟ چرا ما نمی‌بینیم؟» الان بعد از چند ماه همچنان می شود همین سوال را زا دولت و وزارت نفت پرسید.