حمله کیهان به تاج‌زاده: از آزادی حاکم در نظام جمهوری اسلامی سوءاستفاده کرده

این در حالی است که این فعال اپوزیسیون و سایر بازداشت‌شدگان در برهه‌های مختلف به‌ویژه طی چند سال گذشته از آزادی حاکم در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صبر افکار عمومی سوءاستفاده کرده و از اقدامات مجرمانه خود دست برنداشته‌اند.

نکته حائز اهمیت آنکه شواهد و نشانه‌های اقدامات غیرقانونی بازداشت‌شدگان که وصف‌های مجرمانه‌ای را به خود اختصاص داده (نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و...) به‌راحتی و از طریق بازدید کانال‌ها و حساب‌های آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی در دسترس افکار عمومی و به‌ویژه مدعیان اصلاحات است.

بنابر همین شواهد و مستندات قانونی است که هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه بازداشت متهم یا متهمان آن‌هم برای منافع حزبی و جنایی امری مطرود و غیرقابل‌پذیرش است به‌ویژه آنکه قانونگذار در مواد ۵۰۰ - ۵۰۸ - ۶۱۰ - ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی یا در موارد دیگری مانند ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، عناوین مجرمانه‌ای، چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و... را جرم‌انگاری کرده است.

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشعار داشته «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

یا در ماده ۶۹۸ همین قانون آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

همچنین در ماده ۷۰۰ قانون مزبور آمده «ماده ۷۰۰- هر کس با نظم یا نثر یا به‌صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.» یا ماده ۱۸ قانون جرائم یارانه‌ای که مقرر کرده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

کدام عقل سلیمی می‌پذیرد در این شرایط اسفناک اقتصادی که محصول عملکرد همین مدعیان اصلاحات و دولت موردحمایت آن‌هاست، برخی فعالان سیاسی منتسب به این جریان با نشر اکاذیب و سایر اقدامات غیرقانونی پنجه بر صورت وحدت و امنیت ملت ایران بکشند؟

اقدامات پادو‌های داخلی غرب در تحریف و شایعه و دروغ‌پراکنی نه‌تن‌ها وصف مجرمانه دارد بلکه نمی‌تواند چیزی جز خیانت محض باشد چه آنکه آن‌ها با دوگانه‌سازی‌های کذایی، مهندسی ترس در افکار عمومی، برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و گره زدن آن‌ها به برجام، ارسال پالس ضعف به دشمن و وارد آوردن خسارت‌های اقتصادی به معیشت و سفره مردم به‌عنوان شبکه نیابتی دشمن، تقویت‌کننده خط شکست‌خورده تحریم بوده‌اند.

شبکه نیابتی غرب که در مسلک و قامت اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند و ژست آزادی‌خواهی و مصلح اجتماعی به خود می‌گیرند بانیان اصلی فتنه‌های ۷۸، ۸۸، غائله آبان ماه ۹۸ و همچنین بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور هستند.

آن‌ها که در گفتار مانند مصلحان اجتماعی سخن می‌گویند و در عمل در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌گیرند، حامیان مفسدان و دانه‌درشت‌های اقتصادی، جاسوس‌های دوتابعیتی، مدیران نجومی‌بگیر، مدیران ناکارآمد و اساساً قاتلان امید و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه بوده‌اند.

به همین دلیل است که نه‌تن‌ها مدعیان اصلاحات بلکه رسانه و شبکه‌های معاند و اپوزیسیون نیز به برخورد با جریان تحریف واکنش نشان داده و به خاطر بازداشت پادو‌های داخلی خود در ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.

نکته دیگر آنکه خود اصلاح‌طلبان هم از رفتار‌ها و اقدامات تند و رادیکال چهره‌های ضدانقلاب باخبر هستند، اما احتمالاً نگرانی آن‌ها از ادامه روند برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با پادو‌های داخلی غرب و ناکامی در بازسازی اعتبار به‌شدت مختوم شده اصلاحات است که باعث شده به بیانیه و واکنش‌های هیجانی و غریزی روی بیاورند.