قفل کودک گوگل؛ خلاف قانون‌اساسی و قانون حمایت‌ از مصرف‌کننده

 با این اقدام تمام کاربران صرفا به نسخه ای از گوگل دسترسی خواهند داشت که تنها مخصوص کودکان زیر 1۱۳ سال است. متخصصان می‌گویند این اتفاق از داخل ایران در حال مدیریت شدن است. اما موضوع زاویه دیگری هم دارد و آن بحث حقوقی ماجراست. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در همین رابطه در گفت و گو با «فراز» تاکید کرد که اقدام صورت گرفته یک اقدام غیرقانونی است. 

مجتهدزاده به فراز گفت: اقدامی که برای محدود کردن امکانات جستجو در گوگل توسط دولت آقای رئیسی صورت گرفته اشکالات حقوقی بسیار متعددی دارد. اگر از منظر حقوق اساسی به موضوع نگاه کنیم آنچه که رخ داده مغایر اصل نهم قانون اساسی است. او افزود: در بخش پایانی این اصل آمده است: هیچ‌ مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ حفظ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور آزادی‌های‌ مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین‌ و مقررات‌، سلب‌ کند. دقت کنید که بر اساس این اصل حتی اگر در کشور توسط مرجع قانونگذاری یعنی مجلس، مصوبه ای تصویب شود که مغایر آزادی های مشروع باشد آن مصوبه دارای مشروعیت لازم برای تبدیل شدن به قانون نیست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در خصوص اتفاق اخیر رخ داده برای جستجوهای اینترنتی در گوگل ما حتی با مصوبه مجلس هم طرف نیستیم و این یعنی به طریق اولی چنین کاری مغایر قانون اساسی است و سیاست گذاری مجری نمی تواند در تضاد با ازادی های مشروع مردم باشد. 

مجتهدزاده گفت: بحث جستجوهای اینترنتی اساسا جزو آزادی های مشروع شهروندان است و از آنجا که در حوزه پژوهش های علمی، فعالیت‌های اقتصادی و نظایر آن این مساله بسیار تاثیرگذار خواهد بود، نسبت آن با آزادی های مشروع شهروندان مضاعف می شود.

او در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: اما از نظر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز اتفاقی که رخ داده محل اشکال است. از جمله می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ مهرماه سال ۱۳۸۸ اشاره کرد. 

این وکیل دادگستری گفت: مطابق بندهای  ۱.۲ و ۱.۴ ماده یک و همینطور مواد ۲، ۸ و ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اقدامی که در محدود کردن جستجوی گوگل صورت گرفته مصداق ارائه فروش کالا یا خدمات معیوب و ناقص به مشتریان است که طبق همین قانون جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات هایی تعیین شده است. 

مجتهدزاده افزود: ماده ۲ این قانون ارائه کنندگان کالا و خدمات را مسئول سلامت کالا یا خدمت عرضه شده معرفی کرده و تاکید می کند که در صورت معیوب بودن کالا و خدمات، عرضه کننده یا موظف به تامین مجدد کالا و خدمت سالم است و یا باید خسارت آن را پرداخت کند. 

او گفت: ماده ۸ با صراحت بیشتری گفته است: هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین  آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود. قانونگذار در این ماده چنان صراحتی دارد که جای هیچ تفسیر متفاوتی را باقی نمی گذارد. 

مجتهدزاده ادامه داد: ماده ۱۸ این قانون هم تاکید کرده است: چنانچه کالا یا خدمات عرضه  شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بنابراین به شکل کاملا واضحی، آنچه که در خصوص محدود شدن جستجوهای اینترنتی توسط عرضه کنندگان خدمات رخ داده مصداق روشن نقض قانون اساسی و همینطور وقوع تخلف و جرم در فروش خدمات است و اگر قانون مبنای رفتارها و قادامات باشد می باید امکان طرح شکایت توسط مصرف کنندگان از این بابت در دستگاه قضایی و پیگرد قضایی فروشندگان اینترنت فراهم شود. 

مجتهدزاده گفت: به طریق اولی هم اگر دستگاه‌های دولتی چنین دستوری را برای ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی صادر کرده باشند، کار آنها هم خلاف قانون است. چرا که سیاستگذار و مجری نمی تواند برنامه ای را اجرا کند که در مغایرت با حقوق عمومی و اساسی شهروندان باشد و آزادی های مشروع آنها را محدود کند. 

او در پایان تصریح کرد: به همین اعتبار اگر زمینه این کار با دستور مقامات دولتی فراهم شده باشد که احتمالا چنین است، آنها در مقام آمر یا معاون این جرم و تخلف خواهند بود.