وزارتخانه‌ای که نه پهلوی می‌دانست با آن چه کند نه جمهوری اسلامی!

مهساجزینی

«رفتیم پهلوی عَلَم، صبح نسبتا زودی بود. گمان می‌کنم هفت و نیم هشت بود. دیدم علم نشسته خیلی مودب با من صحبت کرد. گفت ما تصمیم گرفتیم وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را یکی بکنیم و شما مسوول این دو وزارتخانه شوید. آیا قبول می‌کنید و پرسید اسم وزارتخانه را چی بگذاریم؟ گفتم اسم وزارتخانه را بگذارید وزارت اقتصاد.» این روایتی است از «علینقی عالیخانی» در اوائل دهه ۴۰. اما جالب این که ماجرا فقط در حد یک ادغام و تغییر نام باقی نماند. وزارتی به نام اقتصاد ایجاد شد اما وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع معادن هم سرجایشان باقی ماندند و تا به امروز بارها دور واگرایی و هم گرایی را تکرار کرده‌اند که تعدادش با احتساب این آخری در صورت به سرانجام رسیدن به عدد13 می‌رسد!

 ماجرای ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه معروف از زمان تاسیس تا کنون کم کم جنبه مطایبه‌آمیز پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که یک از دلمشغولی‌های دولت‌ها پیش و پس از انقلاب- هرگاه چرخ اقتصادشان به گل می‌نشیند- رفتن سراغ دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی است. یکی راه حل را در ادغامشان می‌بیند و دیگری در تفکیک و این دور ادامه دارد.

سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت،‌ چابک‌سازی وزارتخانه،‌ واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام و ووزارتخانه‌ای به نام سمت ایجاد شد. بعد از چند سال در دولت یازدهم دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه به مجلس داده شد. دولت گذشته چند بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند. اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، این بار نمایندگان مجلس یازدهم پیش قدم شده و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره زنده کرده‌اند پارلمان هم با تصویب یک فوریت آن، در دستور کار رسیدگی قرار داد داد

روایت آغازین

نخستین بار در سال ۱۲۸۵ یعنی ۱۱۰ سال قبل وزارت تجارت ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت فوائد عامه تغییر کرد.درست شش سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان اداره کل راه بود تفکیک شد.وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع هم امور مربوط به جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.وزارت اقتصاد ملی ۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر تغییر یافت.

هم گرایی

درست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ بود که پس از دو تفکیک نخستین ادغام رقم خورد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد. این وزارتخانه ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را به عهده داشت.

واگرایی

درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد. به این منظور شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ شمسی) و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.

همگرایی

در سال ۱۳۴۱ باز هم زمزمه‌های ادغام بالا گرفت و در نهایت برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. آنچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تبدیل شدند.

واگرایی

در سال ۱۳۵۰ قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ۳ سال بعد یعنی اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. با این قانون شرکت‌ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد.

این ترکیب وزارتخانه‌ها تا ۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تغییر نکرد اما در سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک شد. دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این وزارتخانه بیرون امدند.درست یک سال بعد وزارت صنایع هم تقسیم به دو وزارت‌خانه صنایع و صنایع سنگین شد. این اولین باری بود که حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، سنایع و صنایع سنگین اداره می‌شد.

هم گرایی

۱۲ سال بعد بازهم داستان ادغام مطرح شد. این بار قرعه به نام دو وزارت صنایع و صنایع سنگین افتاد.محصول این ادغام که با نام وزارت صنایع رونمایی شد هم در سال ۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد.در سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۱ سال بعد و در دولت دهم باز هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و چهارمین ادغام تاریخ وزارت صنعت را ثبت کرد.

این سالها مخالفان تفکیک گویا بیش از موافقان آن هستند؛ چراکه همواره بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها طی این سال‌ها تاکید دارند.مخالفان بر این باورند که تشکیل وزارتخانه جدید به‌نوعی پاک کردن صورت‌مسئله است و اگر نیازی به جدایی وزارتخانه‌ها بود چرا اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از ادغام آن‌ها این نتیجه حاصل‌شده است؟ زیرا در دورانی که دولت قبلی اصرار برای جداسازی داشت با آن مخالفت چندباره انجام می‌گرفت.موافقان معتقدند که اگر پیش‌ازاین اقدام به جداسازی وزارتخانه‌ها می‌شد، این مشکلات امروزی را در حوزه تنظیم بازار شاهد نبودیم؛ همان‌طورکه در کشورهای دیگر هم تنظیم بازار برعهده نهاد بازرگانی است و به‌صورت تخصصی این بخش با کارشناسان و مسئولان مربوط به خود کنترل می‌شود.