جهان سوم آبستن قحطی و شورش؟

 ترجمه :مهسا جزینی / منبع: پراجکت سیندیکیت

هر شوکی که در سال‌های اخیر به اقتصادهای پیشرفته جهان وارد شده است - از بحران COVID-19 گرفته تا جنگ در اوکراین و تأثیرات تحریم‌های غرب بر روسیه - به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ضربه بیشتری وارد کرده است. در میان بدتر شدن وضعیت امنیت غذایی، افزایش قیمت انرژی، و کاهش ذخایر مالی، انسجام اجتماعی در حال از بین رفتن است و آشفتگی سیاسی فزاینده اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

کشورهای در حال توسعه باید دقیقاً در زمانی که سرمایه‌هایشان در حال فرار است، با بحران‌های جهانی به هم پیوسته‌ای چون - عوامل بیماری‌زای جدید، قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، جنگ سایبری و بلایای آب و هوایی - مقابله کنند. در حالی که اقتصادهای پیشرفته برای رویارویی با این چالش‌ها «هر کاری که لازم باشد» انجام می‌دهند، بقیه جهان «هر کاری که می‌توانند» انجام می‌دهند و این «هر کاری که بقیه دنیا می‌توانند انجام دهند» مدام در حال محدود شدن است.

به گفته جی پی مورگان، جریان خروجی سرمایه از بازارهای نوظهور در سال جاری 50 میلیارد دلار است که از نظر اندازه با جریان خالص ورودی این اقتصادها در سال 2021 قابل مقایسه است. با خروج سرمایه، قیمت ارزها به سرعت کاهش می‌یابند، فشارهای تورمی تشدید می‌شوند، بانک‌ها مجبور می‌شوند با افزایش نرخ بهره در صدد جبران برایند و همین چشم‌انداز رشد را تضعیف می‌کند. این خبر بدی ویژه برای کشورهایی است که هنوز از پاندمی خلاص نشده‌اند.

در مقایسه با سال 2019، حدود 97 میلیون نفر بیشتر با کمتر از 1.90 دلار در روز زندگی می‌کردند که همین نرخ فقر جهانی را از 7.8 درصد به 9.1 درصد افزایش داد. 163 میلیون نفر دیگر با کمتر از 5.50 دلار در روز زندگی می‌کردند. برزیل را در نظر بگیرید، جایی که طبق گزارش FGV Social،کرونا، ده میلیون نفر دیگر را به سمت فقر سوق داد، در حالی که فقر شدید در سال 2021 بیش از یک سوم افزایش یافت و به 14 درصد رسید.

برآوردهای اخیر توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی می‌تواند تا پایان سال 2022 تا 71 میلیون نفر را به ورطه فقر بکشاند، به ویژه در نقاط حساس در حوضه خزر، بالکان و جنوب صحرای آفریقا (به ویژه ساحل.)

فروپاشی سیاسی اقتصادی در سریلانکا منادی بحران‌های اقتصادی و آشفتگی اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای دیگر است. چندین مورد (مصر، غنا، تونس، فقط چند مورد) در حال حاضر در تنگنای شدید بدهی قرار دارند، و بسیاری دیگر در صورت ادامه روند فعلی، بسیار به سقوط احتمالی نزدیک هستند.

اغلب به این بحران‌ها از منظر تأثیر اقتصادی بر جمعیت، نگاه نمی‌شود بلکه از نظر تأثیراتشان بر پایداری بدهی و ثبات مالی جهانی ارزیابی می‌شوند. بسیاری از کشورهای با درآمد سرانه پایین و فقر مطلق بالا با رکود تورمی هم مواجه‌اند. میلیاردها نفر به طور روز افزونی قادر به تامین حداقل رژیم غذایی مغذی تعریف شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نیستند و نمی‌توانند هزینه‌های بهداشتی اولیه خود را تامین کنند. ناامنی مادی و تنش‌های اجتماعی در حال افزایش است.

این روند چندین سال است که در حال گسترش است. دوره نرخ بهره بسیار پایین در اقتصادهای پیشرفته باعث شد پول آسان به سمت بازارهای "در حال ظهور" برای تامین مالی بدهی‌های جدید جریان یابد. اما زمانی که کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMIC) از نظر اقتصادی توسط همه‌گیری کووید-19 آسیب دیدند، (به دلیل افزایش بدهی و ترس از فرار سرمایه) از افزایش مخارج مالی به همان اندازه کشورهای پیشرفته و "بازیابی" آنها جلوگیری شد. ” بسیار خاموش‌تر بود. سپس جنگ اوکراین و سودجویی‌های مرتبط با آن توسط شرکت‌های بزرگ باعث ایجاد تورم شد که اوضاع را بدتر کرد، به‌ویژه برای کشورهای واردکننده مواد غذایی و سوخت.

سلسله مراتب پولی در اقتصاد جهانی به این معنی است که سرمایه درگردش با بروز نخستین نشانه‌های هر مشکلی با سرعت بیشتری از LMICها ( کشورهای با درامد کم و متوسط)خارج می‌شود. وام دهندگان چندجانبه واعضا G7 به جای غر زدن باید اقدامات فوری انجام دهند. این به معنای اقدامات سریع و سیستماتیک حل بدهی است که شامل طلبکاران خصوصی و طلبکاران دولتی مانند چین می‌شود. سیاست‌های محدود کردن سفته بازی در بازارهای کالا و جلوگیری از سودجویی شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و سوخت؛ بازیافت SDR‌ها (یک ابزار ارز مصنوعی که توسط صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برگزیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به زبان ساده SDR یک واحد پولی معمولی است که به عنوان یک دارایی غیرنقدی برای هر فرد محسوب می‌شود که هیچ شکل فیزیکی ندارد) توسط کشورهایی که از آنها استفاده نمی‌کنند به کشورهایی که به شدت به آنها نیاز دارند و یک تخصیص جدید 650 میلیارد دلاری SDR برای ارائه کمک فوری. بدون این اقدامات حداقلی، اقتصاد جهانی احتمالاً در یک چرخه‌ای از پرداخت بدهی‌ها، افزایش فقر و بی‌ثباتی شدید اجتماعی-سیاسی غرق خواهد شد.

شورش و قحطی

همه موافقند که کشورهای آسیب‌پذیر با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه مواجه هستند. از کاهش رشد جهانی، افزایش هزینه‌های انرژی و بدهی‌های قریب الوقوع گرفته تا کمبود مواد غذایی و بیماری کرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که احتمال بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی در این کشورها رو به تزاید است با این حال، کشورهای در حال توسعه بزرگی مشکلات پیش رو را دست کم می‌گیرند، زیرا پیچیدگی چالش‌ها باعث می‌شود تلاش برای محاسبه اثرات آنها نادیده گرفته شود.

ارتباط بین انرژی، جنگ و کشاورزی را در نظر بگیرید. گاز طبیعی ماده اولیه تولید کودهای نیتروژنی است. هوای سرد سال 2021 حتی قبل از افزایش قیمت گاز و حمله روسیه به اوکراین باعث تعطیلی کارخانه‌ای در سواحل خلیج آمریکا شد. جنگ و تحریم‌ها علیه روسیه - یک تولیدکننده پیشرو نیتروژن، فسفات و پتاس - صادرات کود را دچار اختلال کرده و تولیدات کشاورزی جهانی را تهدید می‌کند.

پیچیدگی سیاسی، مساله بعدی است. افزایش هزینه‌های کود و کمبود عرضه به معنای افزایش قیمت مواد غذایی است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، کشورهای در حال توسعه 40 درصد از واردات جهانی غذا را تشکیل می‌دهند. در 53 کشور، خانوارها نزدیک به دو سوم درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. بدیهی است که کشورهای فقیرتر ضربه سختی خواهند دید. فائو هشدار می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در سال‌های 2022-2023 خطر قحطی را افزایش می‌دهد. علاوه بر کمبود مواد غذایی، افزایش هزینه‌های زندگی در حال حاضر یک کاتالیزور قدرتمند برای گسترش ناآرامی است.

پیامدهای اجتماعی این همه‌گیری نیز همینطور است. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته خطر بی‌ثباتی پس از همه‌گیری را پیش‌بینی کرده بودند. تحلیلگران بخش خصوصی بر روی کشورهای با درآمد متوسط تمرکز کرده‌اند که در طول همه‌گیری، هزینه‌های رفاه اجتماعی را افزایش داده‌اند. کاهش بودجه آنها به دلیل کاهش رشد اقتصادی، جمعیتی را که به یارانه‌ها وابسته بوده‌اند، بسیج می‌کند. سریلانکا و قزاقستان دو نمونه از ناآرامی‌هایی هستند که منجر به تغییر رژیم شدند و احتمالا موارد بیشتری وجود دارد.

بی ثباتی همچنین ممکن است دولت‌هایی را به قدرت برساند که مشکلات را بدتر کنند. رهبران چپ یا پوپولیست، مانند کسانی که در شیلی، کلمبیا، و فیلیپین انتخاب شده‌اند، نوعی عدم اطمینان و اعتماد بین سرمایه گذاران و همچنین موسسات بین‌المللی و دولت‌های خارج از کشور به وجود آورده‌اند. خواه موضوع سیاست‌های ناپایدار و حقوق بشرباشد یا محیط زیست. اقدامات آنها می‌تواند به اقتصاد کشورهایشان آسیب برساند، از جمله مانع از کمک‌های مورد نیاز در سال جاری و سالهای بعد شود.

دانشجویان جغرافیا با مفهوم صفحات تکتونیکی متحرک و چگونگی رسیدن ما به قاره‌های امروزی در طی یک فرآیند چند میلیارد ساله واگرایی و همگرایی آشنا هستند. مورخان اقتصادی نیز به بررسی واگرایی و همگرایی جهانی می‌پردازند. اکنون ما در حال تجربه دوره جدیدی از جداسازی در اقتصاد جهانی هستیم. متأسفانه، فقدان یک واکنش جمعی هماهنگ جهانی به بحران‌های متعددی که با آن روبرو هستیم، نتایج بدتری را برای تقریباً همه به دنبال خواهد داشت.

اختلالات ناشی از همه‌گیری کووید-19، تنگناهای زنجیره تامین و بازارهای تکه تکه شده با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و کود، و همچنین با تشدید سیاست پولی اقتصادهای پیشرفته برای مبارزه با تورم ترکیب شده است که منجر به نرخ بهره بالا و افزایش فشار به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهورشده است. در آفریقا، بیش از 30 کشور شاهد کاهش ارزش پول خود در برابر دلار بوده‌اند - نیمی بیش از 10درصدِ 140 کشور در حال توسعه، 2.8 درصد کاهش ارزش پول را در برابر دلار آمریکا تجربه کرده‌اند و بازده اوراق قرضه آنها به طور متوسط 77 واحد پایه پولی افزایش یافته است. دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هیچ سپر دفاعی‌ای برای مهار این شوک‌های چندگانه و مستمر ندارند.

بحران در سطح فردی و خانواده، ویرانگر است. هزینه اقلام واردات مواد غذایی در آمریکای لاتین 28 درصد، در آسیا 22 درصد و در آفریقا 15 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم غذا از سبد متوسط هزینه خانوارها در آفریقا و آسیا بیش از 30 درصد است، در مقایسه با ایالات متحده آمریکا که کمتر از 10 درصد است

جهان می‌تواند با تکیه بر طبقات متوسط رو به رشد اقتصادهای نوظهور و نیروی کار فراوان، مسیر خود را به سمت همگرایی بازگرداند تا از چیزی را که جغرافیدانان فرورانش می‌نامند، جلوگیری کند. اما برای رسیدن به آن نیاز به دسترسی سریع به منابع مالی انحصاری است. نقدینگی اضافی برای تامین و حفظ معیشت مورد نیاز است در حالی که دولت‌ها برنامه‌های سرمایه گذاری جدید را آغاز می‌کنند.

سلسله مراتب پولی در اقتصاد جهانی به این معنی است که سرمایه  درگردش با بروز نخستین  نشانه های هر مشکلی با سرعت بیشتری از LMICها  ( کشورهای با درامد کم و متوسط)خارج می شود. وام دهندگان چندجانبه واعضا G7 به جای غر زدن باید اقدامات فوری انجام دهند. این به معنای اقدامات سریع و سیستماتیک حل بدهی است که شامل طلبکاران خصوصی و طلبکاران دولتی مانند چین می شود. سیاست های محدود کردن سفته بازی در بازارهای کالا و جلوگیری از سودجویی شرکت های بزرگ مواد غذایی و سوخت؛ بازیافت SDR ها (یک ابزار ارز مصنوعی که توسط صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های بین المللی برگزیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به زبان ساده  SDR  یک واحد پولی معمولی است که به عنوان یک دارایی غیرنقدی برای هر فرد محسوب می‌شود که هیچ شکل فیزیکی ندارد)  توسط کشورهایی که از آنها استفاده نمی کنند به کشورهایی که به شدت به آنها نیاز دارند و یک تخصیص جدید 650 میلیارد دلاری SDR برای ارائه کمک فوری. بدون این اقدامات حداقلی، اقتصاد جهانی احتمالاً در یک چرخه ای  از پرداخت بدهی ها، افزایش فقر و بی ثباتی شدید اجتماعی-سیاسی غرق خواهد شد.

همه موافقند که کشورهای آسیب‌پذیر با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه مواجه هستند. از کاهش رشد جهانی، افزایش هزینه های انرژی و بدهی های قریب الوقوع گرفته تا کمبود مواد غذایی و بیماری کرونا، پیش بینی ها حاکی از این است که احتمال بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در این کشورها رو به تزاید است با این حال، کشورهای در حال توسعه بزرگی مشکلات پیش رو را دست کم می گیرند، زیرا پیچیدگی چالش ها باعث می شود تلاش برای محاسبه اثرات آنها نادیده گرفته شود.

ارتباط بین انرژی، جنگ و کشاورزی را در نظر بگیرید. گاز طبیعی ماده اولیه  تولید کودهای نیتروژنی است. هوای سرد سال 2021 حتی قبل از افزایش قیمت گاز و حمله روسیه به اوکراین باعث تعطیلی کارخانه ای در سواحل خلیج آمریکا شد. جنگ و تحریم‌ها علیه روسیه - یک تولیدکننده پیشرو نیتروژن، فسفات و پتاس - صادرات کود را دچار اختلال کرده و تولیدات کشاورزی جهانی را تهدید می‌کند.

فقر و قحطی

پیچیدگی سیاسی، مساله  بعدی است. افزایش هزینه های کود و کمبود عرضه به معنای افزایش قیمت مواد غذایی است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، کشورهای در حال توسعه 40 درصد از واردات جهانی غذا را تشکیل می دهند. در 53 کشور، خانوارها نزدیک به دو سوم درآمد خود را صرف غذا می کنند. بدیهی است که کشورهای فقیرتر ضربه سختی خواهند دید. فائو هشدار می دهد که افزایش قیمت ها در سال های 2022-2023 خطر قحطی را افزایش می دهد. علاوه بر کمبود مواد غذایی، افزایش هزینه های زندگی در حال حاضر یک کاتالیزور قدرتمند برای گسترش ناآرامی است.

پیامدهای اجتماعی این همه گیری نیز همینطور است. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته خطر بی‌ثباتی پس از همه‌گیری را پیش‌بینی کرده بودند. تحلیلگران بخش خصوصی بر روی کشورهای با درآمد متوسط ​​تمرکز کرده اند که در طول همه گیری، هزینه های رفاه اجتماعی را افزایش داده اند. کاهش بودجه آنها به دلیل کاهش رشد اقتصادی، جمعیتی را که به یارانه ها وابسته بوده اند، بسیج می کند. سریلانکا و قزاقستان دو نمونه از ناآرامی‌هایی هستند که منجر به تغییر رژیم شدند و احتمالا موارد بیشتری وجود دارد.

بی ثباتی همچنین ممکن است دولت هایی را به قدرت برساند که مشکلات را بدتر کنند. رهبران چپ یا پوپولیست، مانند کسانی که در شیلی، کلمبیا، و فیلیپین انتخاب شده اند، نوعی عدم اطمینان و اعتماد بین سرمایه گذاران و همچنین موسسات بین المللی و دولت های خارج از کشور به وجود آورده اند. خواه موضوع سیاست های ناپایدار و حقوق بشرباشد یا محیط زیست . اقدامات آنها می تواند به اقتصاد کشورهایشان آسیب برساند، از جمله مانع از کمک های مورد نیاز در سال جاری و سالهای بعد شود.

دانشجویان جغرافیا با مفهوم صفحات تکتونیکی متحرک و چگونگی رسیدن ما  به قاره های امروزی در طی یک فرآیند چند میلیارد ساله واگرایی و همگرایی آشنا هستند. مورخان اقتصادی نیز به بررسی واگرایی و همگرایی جهانی می پردازند. اکنون ما در حال تجربه دوره جدیدی از جداسازی در اقتصاد جهانی هستیم. متأسفانه، فقدان یک واکنش جمعی هماهنگ جهانی به بحران‌های متعددی که با آن روبرو هستیم، نتایج بدتری را برای تقریباً همه به دنبال خواهد داشت.

اختلالات ناشی از همه گیری کووید-19، تنگناهای زنجیره تامین و بازارهای تکه تکه شده با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و کود، و همچنین با تشدید سیاست پولی اقتصادهای پیشرفته برای مبارزه با تورم ترکیب شده است که منجر به نرخ بهره بالا و افزایش فشار به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهورشده است. در آفریقا، بیش از 30 کشور شاهد کاهش ارزش پول خود در برابر دلار بوده اند - نیمی  بیش از 10درصدِ 140 کشور در حال توسعه ، 2.8 درصد کاهش ارزش پول را در برابر دلار آمریکا تجربه کرده اند و بازده اوراق قرضه آنها به طور متوسط ​​77 واحد پایه  پولی افزایش یافته است. دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هیچ  سپر دفاعی ای برای مهار این شوک‌های چندگانه و مستمر ندارند.

بحران در سطح فردی و خانواده، ویرانگر است. هزینه اقلام واردات مواد غذایی در آمریکای لاتین 28 درصد، در آسیا 22 درصد و در آفریقا 15 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم غذا از سبد متوسط هزینه ​​خانوارها در آفریقا و آسیا بیش از 30 درصد است، در مقایسه با ایالات متحده آمریکا که کمتر از 10 درصد است

جهان می تواند با تکیه بر طبقات متوسط ​​رو به رشد اقتصادهای نوظهور و نیروی کار فراوان، مسیر خود را به سمت همگرایی بازگرداند تا از چیزی را که جغرافیدانان فرورانش می نامند، جلوگیری کند. اما برای رسیدن به آن نیاز به دسترسی سریع به منابع مالی انحصاری است. نقدینگی اضافی برای تامین و حفظ معیشت مورد نیاز است در حالی که دولت ها برنامه های سرمایه گذاری جدید را آغاز می کنند.