تحریم خودروسازان فرانسوی؛ پاس گل وزارت صمت به چینی‌ها

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از تحریم خودروسازان فرانسوی خبر داد و گفت که اجازه ثبت سفارش واردات خودرو برای خودروهای فرانسوی داده نخواهد شد. این صحبت‌ها در شرایطی انجام می‌شود که این تحریم بیشتر شبیه پاس گل دوباره وزارت صمت به خودروسازن چینی است.

به گزارش فراز، روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: «به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. در این چند وقت هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا روی خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.»

این صحبت ها در حالی است که در همه ادواری که فضایی برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران فراهم شده، شرکت‌های فرانسوی نخستین گروهی بودند که چمدان بستند و به ایران سفر کردند و بیشترین نفع را از فضای اقتصادی ایران برده‌اند اما در فاصله کوتاهی پس از تحریم‌ها نیز، سریعا بلیت برگشت را گرفته و به وطن خویش بازگشته‌اند. البته که در این بین رنو دفتر خود در ایران را تعطیل نکرد و تلاش داشت ارتباط خود با خودروسازان ایرانی را به طور کامل قطع نکند.

حالا دوباره نام خودروسازان فرانسوی به میان آمده اما این بار این وزارت صمت است که قصد تحریم آن‌ها را کرده، آن هم مدت کوتاهی پس از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از خودروهای فرانسوی می توانستند مطابق با محدودیت های وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور وارد شوند، پرسش اینجاست که چنین تحریمی به سود چه کسانی است؟ مردم، بازار خودرو یا قشر خاصی در صنعت خودرو؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه به خبرنگار فراز می‌گوید: «به غیر از بخش طنز ماجرا کل برنامه واردات خودرو وزارت صمت، حول محور واردات رنو کویید و محصولات داچیا بوده است. عملا وزارت صمت با این تحریم برنامه‌ای که بسیار روی آن تبلیغ می‌کرد را تحریم کرده است زیرا اگر ما محصولات ارزان رنو برزیل و هند و محصولات داچیا را کنار بگذاریم، بقیه شرکت‌های ژاپنی و اروپایی تنوع محصولی  در این بازه قیمتی ندارد.»

او می افزاید: «مجموعه پژو سیتروئن سالانه حدود ۵ میلیون دستگاه تولید دارد و در این رقم از دست دادن یک بازار نهایتا ۲۰ هزارتاریی چه تاثیری بر آن‌ها خواهد داشت؟»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چنین تحریمی بیشتر خودتحریمی محسوب می‌شود، بیان می‌کند: «محصولات گروه پژو سیتروئن اصولا ورژن زیر ۲۰ هزار دلار دارد اما تعداد واردات خودرو از محصولات این گروه با توجه به محدودیت‌های جدید واردات خودرو، عدی نیست که بگوییم  طرف فرانسوی از این تحریم ضرر کرده و این شرکت فشاری را به دولت فرانسه برای تغییر سیاست‌‌هایش تحمیل خواهد کرد. البته که اساسا هم چنین توانایی را ندارد چرا که اگر داشت آن زمان که پژو ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید می‌کرد، ناچار به ترک بازار ایران نمی‌شد.»

داور چینی است

علاوه بر نکات گفته شده، موضوعی که مدتهاست هم انتقاد مردم و هم انتقاد کارشناسان صنعت خودرو را به دنبال داشته، حضور گسترده خودروسازان چینی و جهت گیری سیاست‌ها در راستای انحصار بیشتر این محصولات است. مثلا تعیین سقف ۲۰ هزار یورو برای واردات خودرو، یکی از مواردی بود که به کمک به انحصار بیشتر خودروسازان چینی تعبیر شد. حالا مجددا از تحریم‌های وزارت صمت این برداشت صورت گرفته که باز هم پای نفع خودروسازان چینی در میان است.

زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم شرکت‌های فرانسوی به معنای محدود شدن گزینه‌های واردات و پاس گل به خودروسازان چینی نیست؟ می‌گوید: «موضوع پاس گل مطرح نیست، شما در زمینی هستید که داور بازی چینی است. زمانی که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح شد، قیمت محصولات چینی از سوی کارخانه‌ها افزایش پیدا کرد. مونتاژکاران چینی در سمت بسیار امنی ایستاده‌اند و گمان نکنید که با واردات قرار است تغییری در بازار یا قیمت آن‌ها صورت بگیرد.»

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدودیت قیمتی خودروهای وارداتی، تصریح می‌کند: «این محدودیت قیمتی برای جلوگیری از آسیب دیدن بازار خودروهای چینی بود. اگر محدودیت قیمتی وجود نداشت شما می‌توانستید با یک تعرفه معقول یک سانتافه ۲۰۲۳ را با قیمت دو میلیارد تومان به دست مصرف کننده برسانید و طبیعی بود که آن موقع کسی فلان خودروی چینی را با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌خرید.»

او ادامه داد: «بازنده اصلی این بازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا بودند که می‌توانستند با واردات خودروهای فرانسوی بخشی از زیان انباشته خودشان را جبران کنند و امروز دیگر نمی‌توانند.»

کارنامه وزارت صمت طی یکسال و اندی گذشته، نشان می‌دهد که اقدامات و سیاست‌های انجام شده، بیشتر از آنکه در راستای منافع مردم باشد، بیشترین بهره را به برخی گروه‌های خاص رسانده است و حالا چنین تحریمی مستقیما دو خودروساز دولتی ایران را نشانه رفته تا اقتصاد فرانسه را.