علی مجتهدازده: سختگیری و وضع قوانین محدود کننده، چه کمکی به حجاب در جامعه می‌کند؟

سیدعلی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به برخی اظهارات مربوط به حجاب که این روزها شدت گرفته به روزنامه «شرق» می‌گوید: در تصویب قوانین اول از همه باید به عقل رجوع کنیم. آقایان مسئول اگر نگاه گنند، می‌بینند به‌واسطه سختگیری‌ و فشارهایی که می‌آورند، مشکلاتی شکل گرفت که دامنه آن هنوز ادامه دارد.

مدیران اجرائی اگر قصد دارند بنزین روی این آتش بریزند که دیگر هیچ، صرف‌نظر از اینکه تمام اینها را بر خلاف قانون اساسی می‌دانم. می‌خواهند بعضی از طرفداران خود را با این کارها توجیه کنند. می‌بینید که وضعیت کشور به چه شکل است و کارهای این افراد چه تبعاتی داشته است. پس اگر قصد افزایش مشکلات را دارند، الان راه درستی را انتخاب کرده‌اند، چون شک نکنید با مقاومت مواجه خواهد شد.

قانونی که مورد احترام اکثریت جامعه نباشد، شک نکنید تصویب آن قانون اشتباه بوده و آن قانون هم کارآمدی خود را از دست می‌دهد و مهم‌تر از همه نگاه مردم به قانون را تغییر خواهد داد و باعث بی‌اعتبارشدن کلیت قانون در چشم مردم می‌شود.

سیدمهدی حجتی وکیل پایه‌یک دادگستری نیز می‌گوید: «درحال‌حاضر از نظر قانونی، مقرراتی که به دستگاه‌های اجرائی اجازه انجام کاری مانند مسدودکردن کارت یا شماره ملی بانوان کم‌حجاب یا بی‌حجاب را بدهد، وجود ندارد و طبعا هیچ مرجعی نمی‌تواند «شهروندبانوان» را از حقوق و خدمات اجتماعی به‌واسطه ‌رعایت‌نکردن حجاب شرعی محروم کند. اگر مجلس به دنبال تصویب طرح یا لایحه‌ای برای قانونی‌کردن چنین اقدامی باشد نیز طبعا نمی‌توان چنین قانونی را با عنایت به ضرورت تناسب جرم و مجازات و میزان واکنش اجتماعی شهروندان در قبال بی‌حجابی یا بدحجابی بانوان، متناسب و معقول دانست.

اصولا مسدودکردن کد یا کارت ملی افراد معنایی جز مرگ مدنی آنها ندارد و چنین ضمانت اجرائی، هیچ تناسبی با رفتاری که طبق قانون مجازات اسلامی به قید کیفر، ممنوع شده است، ندارد. درواقع مسدودکردن کارت یا کد ملی شهروند بانوان، به معنی قطع موقتی خدمات اجتماعی ضروری و روزمره‌ای است که زندگی روزمره را برای افراد غیرممکن می‌کند و طبعا جامعه نیز چنین ضمانت اجرائی را نه عادلانه می‌داند و نه عاقلانه و در نتیجته مقاومت‌هایی در قبال اجرای چنین قانون محتمل‌التصویبی وجود دارد. حقوق شهروندی و برخورداری از خدمات اجتماعی، در زمره حقوق مسلم همه شهروندان اعم از بزهکار و غیربزهکار است و حتی فردی که مرتکب قتل عمدی شده است نیز از خدمات اجتماعی محروم نمی‌شود و می‌تواند ازدواج کند، معامله انجام دهد و خدمات بانکی لازم را به طرق مقتضی دریافت کند. طبعا چنین طرح یا لایحه‌ای در تعارض با قانون اساسی است و می‌توان با اخطار قانون اساسی در مجلس،آن را از دستور کار خارج کرد».