دولت گره معیشت به سیاست خارجی را به رسمیت خواهد شناخت؟

تنها یک روز پس از پایان سفر «رافائل گروسی» به ایران، قیمت هر دلار در بازار آزاد، از کانال ۵۳هزار تومان به کانال ۵۱هزار تومان کاهش یافت و حتی به زیر ۵۰ هزار تومان رسید. این کاهش قیمت پس از افزایش حدود ۱۰هزار تومانی دلار در دوهفته شاید تاثیر چشم‌گیری در سازوکار معیشتی مردم نداشته باشد اما بار دیگر از تاثیر قطعی رخدادهای مربوط به سیاست‌خارجی در اقتصاد کشور پرده برمی‌دارد.

مدت‌ها است که مسوولان کشور، سعی در بی‌تاثیر جلوه دادن تحریم‌های غرب داشته‌اند. این مواضع با گذر زمان، به ویژه پس از خروج یک‌جانبه دولت ایالات متحده آمریکا از برجام افراطی‌تر شدند. با اتمام دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی در پاستور اما این رفتار، رنگ تازه‌ای به خود گرفت. «گره ندادن معیشت مردم به سیاست خارجی»، شعاری بود که طرفدران رئیسی در تعریف از او به کار می‌بردند و با گذشت حدود ۱۸ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، کماکان در نشست‌ها و اجلاس‌ها و سخنرانی‌ها به گوش می‌خورد. واقعیت اما، با هر رویداد در سیاست‌خارجی کشور، در بازارهای دلار و یورو به وضوح قابل مشاهده است.

با تاکید بر اهمیت کیفیت مجموع سیاست‌های خارجی کشور در هدایت ماشین اقتصاد، پرسش‌هایی نیز مطرح است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

به ۸ سال قبل بازگردیم...

به ۴ اسفندماه ۱۳۹۳؛ روزی که دلار با قیمت ۳هزار و ۴۳۰تومان معامله می‌شد. ۱۴۰ روز بعد، درست ۶ روز پس از امضای برجام در ۲۳ تیرماه سال ۹۴، قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌ها ۳هزار و ۲۵۹ تومان درج شده بود. در تمام سال‌های پس از آن، حجم سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. علی‌رغم بخشی از تحریم‌هایی که برداشته نشده‌بود، حداقل هفت شرکت از چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی همچنان برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران در کشور حضور داشتند. شرکت‌های چینی تا سال ۲۰۱۸ به تجارت و مشارکت با ایران ادامه دادند. شرکت توتال فرانسه، در سال ۲۰۱۷ و در روزهای اوج به ثمر نشستن توافق هسته‌ای، به دنبال قراردادی با سرمایه‌گذاری ۴میلیارد دلاری در پروژه‌های گازی ایران بود.

در روزهایی که سیاست‌خارجی کشور، نسبت به سال‌های پیشین به اوج کیفیت خود رسیده بود، کشورهای منطقه، همزمان در حال رقابت بودند اما تجارت با ایران، هنوز جزو گزینه‌های روز میز کشورهای جهان بود. هشت سال بعد در ۴ اسفندماه ۱۴۰۱، قیمت دلار در بازار آزاد به ۵۲هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دیگری خبری از شرکت‌های بین‌المللی در ایران نیست و پول غول‌های اقتصادی شرق و غرب، با عبور از آسمان ایران، در قطر، عراق، ترکیه، آذربایجان و حتی در خاک رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری می‌شود.

تنش در روابط، کاهش سرمایه‌گذاری، پرواز دلار!

گرانی، تلاطم بازار ارز، کسری بودجه، تورم بی‌سابقه، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش منابع ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی واقعیت‌هایی است که در زندگی روزمره مردم جریان دارند و با هیچ شعار و یا اصراری تغییر نمی‌کنند. در جایی که ورود و خروج یک مقام بین‌المللی و انتشار چند خط از بیاناتش، در بازار پرتلاطم ارز اثرگذار است، شاید نگاهی به منابع و فرصت‌های از دست رفته ایران در سال‌های تحریم و مقایسه آن با سال‌های کم‌خسارت در سیاست خارجی، بتواند ارتباط بین بحران اقتصادی امروز و روابط بین‌المللی را آشکار کند.

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نرخ ارز، حجم منابع ورودی ارز خارجی به کشور است که با کیفیت روابط با کشورهای جهان ارتباط مستقیم دارد. حجم ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، به ترتیب ۳.۳ میلیارد دلار، ۵.۰۱۹ میلیارد دلار، ۲.۳۷۳ میلیارد دلار و ۱.۵۰۸ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۰۹، ایران قراردادی به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار با شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا کرد. در همان سال، مذاکراتی برای فروش ۳.۶ میلیارد دلار از گاز طبیعی مایع از فاز ۱۴ پارس جنوبی در جریان بود. ایران در آن سال، پس از عربستان سعودی و آنگولا سومین تامین کننده بزرگ نفت چین بود. شرکت‌های نفتی بیش از ۱۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، فرانسه و ژاپن نیز پروژه‌های نفتی و گازی در ایران داشتند و همین، علاوه بر فروش نفت، ارزآوری چشم‌گیری برای کشور به ارمغان آورد.

اخلال در روابط منطقه‌ای متاثر از رابطه با غرب
 

کشورهای همسایه نیز به عنوان شرکای ایران در حوزه تجارت، سهم غیرقابل انکاری در تزریق ارز به کشور داشتند. عراق، با حجم تجاری سالانه ۱۴ میلیارد دلار، بزرگترین شریک تجاری همجوار ایران است. حساسیت آمریکا روی نظام پولی و بانکی عراق اما در ماه‌های اخیر، کورسوهای تجارت ایران را در منطقه کمرنگ‌تر کرده‌است. از آن‌جا که عراق، سال‌ها برای دور کردن سایه تحریم‌های غرب تلاش کرده، با تن دادن به نظارت خزانه‌داری آمریکا بر نقل‌وانتقالات دلاری، بدهی‌های تجاری‌اش به ایران را حالا به دینار تسویه می‌کند. علاوه بر توقف ورود دلار از عراق به ایران، این پرسش همچنان پابرجا است که دینار عراق، چطور در نظام اقتصادی کشور به جریان در خواهد آمد؟

علاوه بر همه این‌ها، دیگر همسایگان ایران در منطقه نیز در ماه‌های گذشته، با بهره‌جویی از شرایط پیش‌آمده در پی جنگ اوکراین، بیکار ننشسته‌اند! قطر، بزرگترین قراردادهای گازی خود را در همین مدت با چین و آلمان به امضا رساند و لبنان و اسراییل نیز پس از سال‌ها مناقشه، به توافقی تاریخی برای برداشت از میدان‌های گازی کاریش و قانا دست‌ یافتند. رژیم صهیونیستی که یکی از وابسته‌ترین کشورها به انرژی وارداتی است، حالا نامش را در باشگاه فروشندگاه نفت جهان-هرچند کوچک-به ثبت رسانده است.

به این‌ها، انصراف شرکت‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در کشور را نیز اضافه کنید. روسیه، در کارزار بی‌رقیب حاصل تحریم‌ها، با ۲.۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در سال ۱۴۰۰، بزرگترین سرمایه‌گذار در ایرانند. پس از روس‌ها، امارات، افغانستان، ترکیه و چین به ترتیب بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام می‌دهند.

حساب‌وکتابی ساده کافی است تا به اهمیت روابط بین‌الملل و سیاست‌خارجی در کیفیت اقتصاد کشور پی برد. این تاثیر در سال اخیر آنقدر آشکار بوده که به احتمال زیاد، مقامات دولت سیزدهم را نیز در خلوت‌هاشان متقاعد کرده که اداره کشور، با شعارهای انزواگرایانه عملا غیرممکن است. وقتی ورود مقامات جهانی به کشور و حتی زمزمه‌هایی از تغییر در روند سیاست خارجی در بازار ارز تاثیر گذار است، تاثیر تغییرات جدی و رسمی در این سیاست‌ها نیز بدون شک تاثیر به‌سزایی در چرخه اقتصادی کشور خواند داشت.