حق مسکن کارگران؛ سوراخ موش بخر!

حق مسکن کارگران در مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، ۹۰۰هزار تومان تعیین شد. این کمک‌هزینه حالا با اعلام سخنگوی دولت سیزدهم، به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است و در حقوق فروردین‌ماه کارگران، اعمال خواهد شد. کمک‌هزینه مسکن، همان‌طور که از نامش پیداست، مزیتی با جنبه رفاهی برای تسهیل در تقبل هزینه‌های مسکن است که هم در قانون اساسی و هم در قانون کار در نظر گرفته شده است. فرایند تعیین حق مسکن برای طبقه کارگر در سال‌های اخیر اما، بیشتر شبیه شانه خالی کردن از مسوولیت است تا ادای عدالت!

حداقل دستمزد برای هر سال تازه در شورای عالی کار، با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرماها، با بررسی سبد معیشتی مورد نیاز برای کارگران با خانوار ۳.۲ نفری تعیین می‌شود. با استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، تعیین این رقم باید با توجه به درصد تورمی که اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد. تعیین حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی، با افزایش ۲۵۰هزار تومانی نسبت به سال گذشته، در ظاهر با نرخ تورم رسمی مطابقت داشته اما به طور طبیعی از واقعیت موجود در بازار فاصله بسیاری دارد. این گزاره، با نگاهی کلی به شرایط اقتصادی قابل تایید است.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی، در سال ۹۹ بیش از ۶۰درصد کارگران کشور، اجاره‌نشین بودند. این مقدار به تبع افزایش جمعیت و رشد نرخ فقر، امروز به طور طبیعی افزایش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قیمت میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۶ و ۹۰۰ تومان بوده است که با احتساب تورم رسمی، اجاره یک واحد آپارتمانی ۶۰ متری برای هر کارگر با خانوار ۳.۲ نفری، امروز به طور متوسط  ۱۱میلیون و ۱۹۰هزار تومان آب می‌خورد. در بهترین حالت، این مبلغ اجاره با پرداخت ۲۰۰میلیون تومان رهن، به ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومن کاهش پیدا می‌کند. حق مسکن تعیین‌شده در شورای عالی کار و تاییدشده در هیات وزیران دولت ابراهیم رئیسی، تنها ۱۷درصد از این مقدار را که مربوط به سال گذشته است، پوشش می‌دهد. یا در واقع هر کارگر با حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی، تنها قادر به اجاره‌ی ۷ متر مربع خواهد بود.

شاید این ابهام خلق شود که این محاسبات، با توجه به گرانی روزافزون در پایتخت طبیعی باشد و شاید در دیگر شهرهای کشور چنین نباشد. اما بیایید نگاهی به وضعیت مسکن در دیگر شهرها بیندازیم. با یک بررسی ساده، می‌توان متوجه شد که با تصمیم اخیر شورای عالی کار که به تایید هیات وزیران دولت سیزدهم نیز رسیده، با این قیمت‌ها و شرایط گرانی، حق مسکن کارگران، به قول قدیمی‌ها، حتی کفاف اجاره‌ی سوراخ موش را هم نمی‌دهد.
برای مثال به گزارش فراز، متوسط اجاره‌بهای ماهانه واحد ۷۰ متری در شهر اصفهان، حدود ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. یعنی میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع در اصفهان، ۱۲۴هزار و ۲۸۰ تومان است و یک کارگر اصفهانی با کمک هزینه ۹۰۰هزار تومانی قادر به اجاره ۷.۲ متر مربع مسکن خواهد بود. یا برای مثال، میانگین نرخ اجاره‌بهای واحد ۷۰ متری، ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. این یعنی هرکارگر با کمک هزینه تاییدشده در هیات وزیران تنها می‌تواند ۶.۳ متر مربع مسکن در این شهر استان گیلان اجاره کند. بررسی نرخ اجاره مسکن در شهر های دیگر نیز به وضوح، نشانگر این است که کمک‌هزینه مسکن مصوب در شورای عالی کار، در کوچک‌ترین شهرهای ایران نیز سهم ناچیزی در تقبل هزینه‌های مسکن دارد.

حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی مصوب در شورای عالی کار، نه تنها دستبرد زدن به معنی واژگان است بلکه در واقع دردی از دردهای طبقه کارگر نیز دوا نمی‌کند. طبق گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا اردیبهشت ماه‌۱۴۰۱، حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور مشغول فعالیت بودند. به این معنی که تصمیمات معیشتی دولت بر کیفیت زیست حدود ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم و به طور کلی حدود ۴۸ میلیون نفر تاثیر می‌گذارد. افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران، علی رغم پیشنهاد ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار تومانی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، به خودی خود بی‌عدالتی و سوءمدیریت دولت را در توزیع عادلانه ثروت و توجه به نیازهای حداقلی کارگران به رخ کشیده بود. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، تنها ۱۱ درصد از حداقل دستمزد ۸میلیون و ۸۲هزار تومانی را شامل می‌شود.

با این تفاسیر و با تصمیم‌هایی که در مورد معیشت کارگران اتخاذ شده، این پرسش خلق می‌شود که طبقه کارگری چطور می‌تواند از پس تامین حداقل‌های معیشتی بربیاید؟ رکوردشکنی تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، پیش‌بینی تورم ۷۰درصدی در سه ماهه نخست سال جدید، افزایش روزبه‌روز هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن، گوشت ۴۲۰هزار تومانی، پراید ۳۰۰میلیونی، اجاره‌بهای بی‌حساب و بی‌تدبیری دولت در مهار تورم علی‌رغم شعارها و وعده، کافی بودن حداقل دستمزد مصوب را نیز زیر سوال می‌برد. چه رسد به حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی! به ویژه اگر پس از کفاف دادن دستمزد ۸میلیون و ۸۲هزار تومانی برای تامین حداقل‌های زنده‌ماندن، حتی ۹۰۰هزار تومان حق مسکن نیز ته جیب کارگر با خانوار ۳.۲ نفری باقی مانده باشد.