برخی مشمولان عفو رهبری بازهم برای ادامه محاکمه فراخوانده شده‌اند

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در یادداشت روزنامه «اعتماد» از احضار برخی از متهمان مشمول عفو رهبری به دادگاه خبر داد.

نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آنها می‌رود. به عبارت دقیق‌تر اکنون بخشی از افرادی که گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.

متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبری بسته و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

باید بی‌پرده گفت که این روند بیش و پیش از هر چیز به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است. حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بی‌سر و صدا و در سکوت بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟

طبیعی است که برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد یا با خود می‌گوید که آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبوده یا فکر می‌کند که دستورات عالی‌ترین مقامات کشور را می‌شود بی‌سر و صدا در سطح میانی دستگاه‌ها به راحتی نقض کرد. روشن است که پیامد این برداشت‌ها هر چه باشد، نفعی در تحکیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی به شکل فزاینده و خطرناکی درگیر فرسایش مستمر است.

اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد ‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینکه جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.