مغالطه خطرناک برای تضییع «حق تعیین سرنوشت»

میلاد علوی

«حق تعیین سرنوشت» هم در اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق مدنی - سیاسی که ایران هم آن‌ها را پذیرفته به رسمیت شناخته شده و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اما مساله این است که در عرصه عمل چقدر این حق به رسمیت شناخته می‌شود؟

ظهر دیروز، محمد دهقان، نماینده سابق مجلس و معاون حقوقی این روزهای ابراهیم رئیسی، رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی، اظهاراتی به زبان آورد که می‌تواند نمونه‌ای باشد از نوع نگاه خاصی در حاکمیت به مقوله حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش. او در اظهاراتی قابل تامل گفته است: «همه‌پرسی نداشتیم چون نمی‌خواهیم بار تصمیم‌گیری بر دوش مردم بیافتد»! او در بخش دیگری از اظهاراتش نیز طرح موضوع همه‌پرسی را «تلاش برای براندازی نرم جمهوری اسلامی» خوانده و تاکید کرده که «برگزار نکردن همه‌پرسی دلیل ضعف نظام نیست».

مغلطه برای فرار رو به جلو

آنچه دهقان آن را انداختن «بار تصمیم‌گیری» بر دوش مردم خوانده، در حقیقت «حق تعیین سرنوشت» است. این اصل، از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می‌شود چنانکه اساتید حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «خود فرمانی» نیز یاد می‌کنند به این معنا که مردم خود نوع زندگی و حکومتی که برای آنان و زندگی‌هایشان تصمیم‌گیری می‌کند را مشخص می‌کنند.

به عبارت دقیق‌تر، استفاده از عبارت «انداختن بار تصمیم‌گیری بر دوش مردم»، یک تحریف اساسی در موضوعی اساسی چون «حق تعیین سرنوشت» توسط مردم است. مردم «حق تعیین سرنوشت» را از بدو تولد برخوردارند و حکومت وظیفه دارد که امکان استفاده از این حق را فراهم کند هر چند که خود موافق آن نباشد. بخش خطرناک‌تر ماجرا آنجاست که این اظهارات مغالطه‌آمیز از سوی فردی بیان می‌شود که طبیعتا باید بیش از سایر مقامات دولتی به فکر اجرای حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان باشد اما چنین نیست. به عنوان نمونه، انتخابات ریاست جمهوری را در نظر بگیرید، اگر قرار بر پذیرش اظهارات دهقان باشد، فردا روز، مسئولی بلندپایه می‌تواند بگوید که چون نمی‌خواهیم بار تصمیم‌گیری بر دوش مردم باشد، خودمان رئیس دولت را انتخاب کردیم. مغالطه معاون حقوقی رئیسی درست به همین میزان خطرناک و تحدید کننده جمهوریت است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیش‌بینی همه پرسی تقنینی و همه پرسی اساسی عملا حق تعیین سرنوشت به دست مردم را به رسمیت شناخته است اما از ابتدای انقلاب تا امروز حتی یک مورد همه‌پرسی تقنینی در جمهوری اسلامی برگزار نشده تا اصل ۵۹ قانون اساسی عملا اصلی متروک به شمار آید. ۳ همه‌پرسی‌ای که تا سال ۶۸ در ایران برگزار شده، همگی اساسی بودند، اولی برای تعیین نوع حکومت، دومی برای تصویب قانون اساسی و سومی نیز برای اصلاح آن.

سیاسی کاری در روز روشن

عجیب آنکه معاون حقوقی رئیسی طرح موضوع همه‌پرسی را در شرایطی «تلاش برای براندازی نرم جمهوری اسلامی» خوانده که دست موضوعاتی که امروز از سوی مردم و فعالان سیاسی به عنوان موضوع مناسب برای اتکا به نظر مردم پیشنهاد می‌شود، تماما در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است. البته قانون همه‌پرسی هم که پس از تصویب هرگز اجرایی نشده، قابل حل است مشروط بر آنکه کسی قصد تحمیل خویش و نگاهش بر جامعه را نداشته باشد.

«حجاب اجباری» یکی از همین موضوعات است. حامیان آن با استناد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات از جبر حجاب به عنوان «حجاب قانونی» یاد می‌کنند. این اظهارنظر البته با مسلمات حقوقی همخوانی ندارد چرا که اساسا هیچ حکومتی نمی‌تواند با وضع قانون و مقررات آزادی‌های عمومی مردم را نقض کند (بخش سوم اصل ۹ قانون اساسی) اما می‌تواند برای حامیان حجاب شمشیری دولبه محسوب می‌شود.

اگر معتقد به حاکمیت قانون باشند، طبیعتا باید بپذیرند که مردم حق دارند درباره قانونی که زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده، اظهارنظر کنند در این صورت برگزاری همه‌پرسی تقنینی در چارچوب اصل ۵۹ و پرسیدن نظر مردم درباره حجاب می‌تواند حلال مشکلات باشد. در سیاست خارجی و اقتصاد هم دقیقا همین اتفاق می‌تواند رخ دهد مشروط بر آنکه حجاب و تقابل با آمریکا و نزدیکی به روسیه ایدئولوژی دولتمردان نباشد که از قرار معلوم، هست.

اعتراف ناخواسته

«مساله حجاب از جنسی نیست که بخواهد به توده مردم واگذار شود و با اصلاح قوانین عمومی قابل حل است»، این عین عبارتی است که روزنامه همشهری به نقل از دهقان منتشر و پایگاه خبری انتخاب آن را بازنشر کرده است. این نگاه عملا اعتراف معاون حقوقی رئیسی است به عدم اعتقاد به نظر مردم است جز در زمانه انتخابات آن هم با تیغی تیز به نظام نظارت استصوابی.

پرسش آن است که اگر قرار بود همه موضوعات از طریق مجلس یا اصلاح قوانین در شوراهای عالی حل شوند، اساسا چرا نویسندگان قانون اساسی همه‌پرسی تقنینی و اساسی را پیش بینی کردند؟ واقعیت آن است که امروز میان نگاه مقامات در جمهوری اسلامی به حجاب و آزادی‌های عمومی و شهر‌ندان اختلافی اساسی ایجاد شده است. کسی می‌تواند این اختلاف را حل کند که منشا ایجادش نباشد اما مجلس و شوراهای انتصابی خود بخشی از مشکل‌اند از این رو به نظز می‌رسد هیچ راهی جز مراجعه به نظر مردم آن هم به صورت مستقیم نیست وگرنه «عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند».