اسنپ و تپسی شغل هستند؟!

سینا جهانی

جعفر قادری، نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشستی گفته که اسنپ و تپسی به گونه‌ای رشد کرده‌اند که دیگر کسی نمی‌تواند بگوید «بی‌کار» است و هرکسی یک ماشین داشته باشد می‌تواند در این مجموعه‌ها «کار» کند. این گزاره از دو منظر، عجیب است. اول آن که به خودیِ خود سرشار از تناقض‌های علمی و عملی است. دوم آن که از زبان یک نماینده مجلس عضو در یک کمیسیون تخصصی بیان شده است. در این گزارش، ابهامات نهفته در سخنان این نماینده را بخش به بخش بررسی می‌کنیم.

از داوطلب‌های فارغ تا نیازمندان شاغل

اسنپ و تپسی، دو استارت‌آپ خدماتی‌اند که با الهام از تکنولوژی «اوبر»، در اواسط دهه ۹۰ خورشیدی در ایران آغاز به کار کردند. شهروندانی که در ابتدا، برای فعالیت در این دو استارتاپ داوطلب می‌شدند، نگاه شغلی به آن نداشتند. شرایط اقتصادی، ظرفیت اشتغال و تناسب تورم با حداقل دستمزد به گونه‌ای بود که سر به سر شدن دخل و خرج افراد و خانوارها کار دشواری نبود.

با گذر زمان و با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در کشور اما این نگاه نیز تغییر کرد. تورم سالانه در سال ۹۴، حدود ۱۱ درصد بود و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۳، ۷۱۲ هزار تومان تعیین شده بود. به عبارت بهتر، میزان افزایش پایه حقوق بیشتر از میزان تورم بود. در سال ۱۴۰۰ اما حداقل دستمزد کارگران، در حالی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که سبد معیشتی پیشنهادی برای کارگران با خانوار حداقل ۳نفری، ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۹، بیش از ۳۲درصد بود. چرا در طول این سال‌ها، مشترکان تاکسی‌های اینترنتی از «داوطلب»هایی برای تامین مخارج جانبی‌شان، به «کارکنان» نیازمند به تامین نیازهای اولیه‌ تغییر چهره دادند؟ پاسخ در همین آمار نهفته است.

سهم هر راننده، یک دهم نیازمندی‌ها!

مساله‌ی بعدی پرابهام در سخنان جعفر قادری، «رشد اسنپ و تپسی» است که از آن به عنوان امتیازی برای رفع بی‌کاری یاد کرده‌است. پرسش این‌جا است که این «رشد»، آگاهانه و با هدف رفع دغدغه‌های مالی مشترکان ایجاد شده یا دستاوردی است که در نتیجه‌ی سیاست‌های غلط، بی‌توجی مسوولان به معیشت شهروندان و اقتصاد بیمار به این استارت‌آپ‌های خدماتی هدیه شده است؟

مثل همیشه، پاسخ در آمار و اقام نهفته است. در سال ۱۴۰۰، تعداد راننده‌های استارت‌آپ بین‌المللی «اوبر» در سراسر جهان، حدود ۳میلیون و ۹۰۰هزار نفر بود. در همان سال اسنپ، ۳میلیون و ۴۰۰هزار راننده و تپسی، یک میلیون و ۴۰۰هزار راننده داشتند. همین، نشان‌گر تفاوت بین نگاه درآمدی و شغلی به تاکسی‌های اینترنتی است.

به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۰، حدود ۴میلیون و ۸۰۰هزار نفر در کشور همه و یا بخشی از وقت خود را برای فعالیت در اسنپ و تپسی صرف می‌کردند. طبیعی است که این تعداد در دو سال اخیر افزایش نیز یافته و بدیهی است که فعالیت تمام وقت یا پاره وقت ۶ درصد از جمعیت ایران در تاکسی های اینترنتی نشان عمق مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است. طبیعی است که با این وضع درباره پیشنهاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید پرسیده شود که مگر تاکسی‌های اینترنتی چقدر دیگر ظرفیت دارند که جمعیت بی‌کاران ایران بتوانند با اشتغال در آنها زندگی خود را بگذرانند؟ 

در کل اما، این که تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در کشور ما، حدود ۱.۳ برابر مجموع تعداد رانندگان یک استارت‌آپ مشابه در ۷۱ کشور دیگر است، خود حدیث مفصلی است که نیاز به تفسیر زیادی ندارد.

البته این «رشد» نیز به طور طبیعی حد یقفی دارد. مگر سقف نیاز به سفرهای درون‌شهری چقدر خواهد بود که به اولویت اول تامین معیشت برای جامعه بی‌کارهای کشور تبدیل شود؟ فرید شهابی، مدیرتجاری اسنپ در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که اندازه کل بازار تاکسی‌های اینترنتی حدود ۱۱۱ میلیون سفر در ماه است.

بخش عمده‌ای از این بازار، سهم دو استارت‌آپ اسنپ و تپسی است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی و سفرهای درون شهری با خودرو شخصی، افزایش سریع تعداد راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از ظرفیت بازار این استارت‌آپ‌ها است و فقط رقابت بین راننده‌ها برای گرفتن مسافر بیشتر و درآمدزایی را افزایش می‌دهد.

در واقع، با در نظر گرفتن بازار کل ۱۱۱میلیون سفری و ۴میلیون و ۸۰۰هزار راننده، سهم ماهانه هر راننده از کل بازار، به طور متوسط ۲۳ سفر است. با احتساب میانگین هزینه ۵۰هزار تومانی برای هر سفر، سهم هر راننده از گردش مالی نجومی این استارتاپ‌ها، ماهانه تنها یک میلیون و ۱۵۶هزار تومان است که با کسر کمیسیون ۱۵درصدی استارت‌آپ‌ها، فقط ۹۸۰هزار تومان برای راننده باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، سهم میانگین هر راننده که از نظر آقای نماینده یک «شاغل» است، حدود ۱۰درصد حداقل دستمزدی است که دولت برای کارگران در نظر گرفته است. 

از سوی دیگر، داشتن یک خودرو یا موتورسیکلت از پیش‌شرط‌های الزامی و گران‌قیمت فعالیت در اسنپ و تپسی است که گویی از نظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دستیابی به آن کار مثل آب خوردن است. از این ابهام تعجب‌انگیزاظهر من الشمس نیز می‌گذریم و به عجیب‌ترین بخش سخنان جعفر قادری می‌رسیم. این بخش، از آن جهت بسیار حیرت‌آور است که از زبان یک شخصیت حقوقی با جایگاه تخصصی بیان شده است. شخصیتی که قرار بود، وظیفه‌اش پاسداری از قانون و حقوق اولیه شهروندان باشد.

جا خالیِ آقای نماینده...

روزهایی را سپری می‌کنیم که وضعیت نیروی کار شاغل در کارخانه‌ها، اداره‌ها، مدارس و ... هر روز به وخامت می‌رود و بی‌توجی مسوولان به شرایط، صدای کارگران و کارمندان را درآورده است. این در حالی است که همین کارگران و کارمندان، طبق قانون و به اصطلاح، روی کاغذ، از تمام حقوق حداقلی نیروی کار برخوردارند. در این شرایط، آقای نماینده چطور از یک فعالیت خدماتی که طبق حداقلی‌ترین تعاریف، حتی یک شغل محسوب نمی‌شود، به عنوان بستر مناسب برای فعالیت بی‌کارها یاد می‌کند؟ تشویق افراد بیکار به مهاجرت به فعالیت‌های بدون بیمه، بدون امنیت شغلی، بدون آینده و جای پیشرفت، صرفا به دلیل نیازهای روزافزون معیشتی، توسط یک نماینده مجلس چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

در پایان، فارغ از ایراد‌های فنی که می‌توان به سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وارد کرد، به نظر می‌رسد که نفس آقای نماینده از جای گرم بلند می‌شود. تعریف دو استارتاپ خدماتی که بخش قابل توجهی از جامعه، از سر نیازهای مالی و برای تامین حداقل‌های معیشتی به آن تن داده‌اند، به عنوان بستر مناسب اشتغال هم تاسف‌بار است و هم خطرناک؛ تاسف‌بار از این جهت که نماینده مجلس،‌ به جای اندیشیدن تدابیری برای حل ساختاری معضل بی‌کاری، از بار مسوولیت شانه خالی می‌کند. خطرناک از این جهت که توجیه مهاجرت به بخش‌های خدماتی کاذب با بهانه نیاز مالی، می‌تواند در آینده مسیر را برای توجیه معضل‌های بزرگتر مثل فقر و گرسنگی هموار کند.