پول صندوق توسعه ملی چه شده؟

صندوق توسعه ملی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد که از هدفش از ابتدا، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بود و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز یکی از اهداف مهم آن ذکر شده بود. اظهارات حسن روحانی در مهرماه ۹۲ در مورد خالی بودن صندوق توسعه ملی، نخستین ابهام را در مورد ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق خلق کرد. بعدها نیز مسوولان وقت، بااعلام موجودی ۴۲ و ۵۴.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، به ابهامات پیش از آن دامن زدند.

مهم‌تر اما، ابهامات قانونی در مورد موجودی و میزان پرداخت و یا بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است که تا امروز نیز به طور رسمی شفاف‌سازی نشده است. به عبارت دیگر،‌ گام نخست برای احیای وضعیت این صندوق، شفاف‌سازی رسمی در مورد مقصد هزینه‌های ۱۰۰میلیارد دلاری و همچنین تسهیلات ۴۰ میلیاد دلاری است که به گفته «مهدی غضنفری»، به خالی شدن موجودی صندوق توسعه ملی انجامیده است.

این اعداد و ارقام به طور طبیعی، باید در قوانین مصوب بودجه هر سال به جزییات درج شده و بین قوای مجریه و مقننه رد و بدل شود. با این وجود، در سال‌های اخیر، به ویژه از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، این شفافیت در ورودی و خروجی توسعه ملی دیده نمی‌شود.

منابع صرف‌شده از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۴، تا حدودی در قانون بودجه همان سال مشخص بود. در این قانون، توسعه ملی موظف شده بود تا سقف ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار در بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه میادین مشترک نفتی و گازی سپرده‌گذاری کند. همچنین میزان ۳۰۰میلیون دلار بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ۵۰۰میلیون دلار به منظور آبرسانی به روستاها از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود. یعنی مقصد خروج ۵میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این صندوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به روشنی مشخص شده بود. با این حال اما، جای آمار شفاف از تسهیلات به دیگر واحدها و سازمان‌های خصوصی و دولتی در متن قانون خالی است.

در قانون بودجه سال ۹۵، صرف ۲۰۰میلیون دلار برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قرار گرفتن ۵۰۰میلیون دلار در اختیار بانک کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی، تنها آمار دقیقی است که از خروجی ارزی این صندوق موجود است.

در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ اما جزییات تامین هزینه‌ها از محل صندوق توسعه ملی، نسبت به سال‌های گذشته، شفافیت بیشتری دارد. در این قانون، به دولت اجازه داده شده تا سقف ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی، برای عناوینی که در جدول زیر نوشته شده، مصرف کند.

در سال ۹۷ نیز، درست مثل سال پیش از آن، به دولت اجازه داده شد تا به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ۱۴۳هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و به مواردی مثل سازمان صدا و سیما، تقویت بنیه دفاعی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و ساماندهی بافت‌های فرسوده، توسعه سامانه‌های نوین، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، آبخیزداری، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای استان خوزستان و تولید واکسن سینه‌پهلو و عفونت کودکان اختصاص دهد. حدود ۳۵۰ میلیون دلار دیگر از منابع صندوق نیز به طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶هزار هکتار اراضی دشت سیستان اختصاص یافت. همان‌طور که پیداست، معادل ریالی برداشت از صندوق در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ حدود ۲ برابر شده است.

در سال ۹۸، سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو و در سال ۹۹، با افزایش ۵۰۰میلیون دلاری منابع اختصاص‌یافته به تقویت بنیه دفاعی و کاهش ۵۰ تا ۸۰میلیون یورویی از بخش‌های دیگر، این عدد به ۲میلیارد و ۷۹۵میلیون یورو افزایش یافت.

قانون بودجه سال ۱۴۰۰، که برای اولین بار توسط مجلس یازدهم در انتهای سال ۹۹ مصوب شد اما پایان همین شفافیت نصفه و نیمه بود. در این قانون به بانک‌ها و دولت، اجازه داده شده که به نهادها و سازمان‌های خصوصی، دولتی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و تعاونی‌ها تسهیلات بدهد اما محل پرداخت این مبالغ روشن نیست و برای توضیح، تنها به درج این بند بسنده شده است: «محاسبه کلیه منابعی که از محل صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شوند، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است». میزان و حجم منابع اما نه قید شده و نه گزارشی از آن ارایه شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همین روال ادامه داشته است. منابع زیادی تحت عناوینی مثل اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و ... در قانون بودجه ذکر شده اما محل تامین این منابع روشن و واضح نیست. به طور مثال در بخش ۷ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در توضیح محل تامین منابع چنین نوشته شده است: «منابع، با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه مجاز است».

آن‌طور که پیداست، ابهامات در مورد ورودی و خروجی‌های صندوق توسعه ملی پایانی ندارد. از سال ۹۴ تا امروز، محل هزینه‌کرد حدود ۱۸میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی روشن و واضح در قوانین بودجه هر سال، ذکر شده است. به گفته مهدی غضنفری اما، از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن موجود است. در واقع از ۱۴۰ میلیارد دلار تسهیلاتی که از محل صندوق پرداخت شده و به آن بازنگشته، مقصد ۱۲۲ میلیارد دلار از آن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و گزارش رسمی از محل صرف این رقم و حتی نحوه بازگشت تسهیلات به صندوق مشخص نیست.