اینفوگرافیک: غروب اقتصاد ایران به افق ۱۴۰۴

تنظیم و انتشار نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه با تاخیر یک‌ساله، بحث‌های زیادی را در مورد کیفیت آن برانگیخته است. ایرادهای فنی وارد بر آن از از یک سو و امکان تحقق مفاد برنامه هفتم توسعه از سوی دیگر، حالا در رسانه‌های اقتصادی به بحث گذاشته شده است اما مهم‌تر، بررسی روند پیشرفت سند توسعه‌ای است که تمام برنامه‌های توسعه ۵ساله در راستای تحقق آن تنظیم شده‌اند. سند چشم‌اندازی بنا بود سپیده‌دم اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری ایران در افق سال ۱۴۰۴ باشد.

سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و با هدف دستیابی کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. اجرای این چشم‌انداز قرار بود از سال ۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام گیرد. با تاخیر در ارایه نهایی چند برنامه اما، نقطه پایان برنامه هفتم را در سال ۱۴۰۶ و دو سال بعد از سال ۱۴۰۴ قرار داده است.  به عبارت دیگر، برنامه‌های ۵ساله توسعه، تکه‌های پازل دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است و برای آن‌که ببینیم تا چه اندازه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک شده‌ایم، بررسی ۴ برنامه ۵ ساله در ۲۰ سال اخیر مهم است.

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نوشته شده که «در سال ۱۴۰۴، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری د رسطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل». مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۹۳، در بحث‌هایی پیرامون سند چشم‌انداز، «قرار گرفتن ایران در زمره ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۵، تحقق تولید ناخالص داخلی ۲هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵، افزایش درآمد سرانه هر ایرانی به ۳۰هزار دلار در سال، کاهش شکاف طبقاتی با تحقق ضریب جینی کمتر از ۰.۳۵درصد، تحقق تورم و نرخ بیکاری تک‌رقمی پایدار و دستیابی به قدرت اول علم و فناوری در منطقه» از جمله مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی سند چشم‌انداز داخلی در نظر گرفته شده است.

با بررسی آخرین شاخص‌های اقتصادی اما می‌توان دید که نظام حکمرانی در کشور، به تحقق اهداف تعیین‌شده حتی نزدیک هم نشده است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۳۵۲ میلیارد دلار بوده است. این، تنها ۱۷درصد از هدفی است که برای تحقق در سال ۱۴۰۴ در سند چشم‌انداز توسعه تعیین شده است. همین عدد، ایران را در رتبه ۴۰ فهرست  اقتصادهای جهان قرار داده است.

از سوی دیگر، درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۲۲، حدود ۴هزار و ۱۰۰ دلار بوده که از هدف ۳۰هزار دلاری در سال ۲۰۲۵ نیز فاصله زیادی دارد. بنا به آمار بانک جهانی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در بازه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، از ۶هزار و ۴۳۷ دلار به حدود ۴هزار و ۱۰۰دلار کاهش یافته است. این یعنی دست‌کم در دهه گذشته، درآمد سرانه نه تنها در راستای تحقق سند چش‌انداز توسعه ۱۴۰۴ افزایش نداشته، بلکه هر سال شاهد کاهش روزافزون بوده است.

تورم تک‌رقمی و پایدار نیز، یکی از اهداف مهم در تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. به روایت آمار و ارقام اما، نظام اقتصادی ایران از دست‌یابی به این هدف نیز درمانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تورم سال ۱۴۰۱ را ۴۶.۵درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در اسفندماه سال گذشته، رکورد نیم قرن اخیر را جابه‌جا کرد. البته تورم ملموس در زندگی جاری طبقه‌های اجتماعی، مثل همیشه، بسیار بیشتر از آمار اعلامی از سوی نهادهای رسمی است.

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ اما حدود ۹درصد اعلام شد که به طور استثنا، در چارچوب اهداف سند چشم‌انداز توسعه می‌گنجد. اما باید توجه داشت که نرخ بیکاری نیز در ایران، به ویژه پس از تغییر تعریف بیکاری در روزهای پایانی دولت هشتم، سال‌ها است که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. تعریف «شاغل» در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل دو روز کار کرده است. در تعریف تازه اما، هر فردی که یک ساعت در یک هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. علاوه بر این، ضریب مشارکت اقتصادی نیز دیگر در فرمول محاسبه بیکاری در نظر گرفته نمی‌شود که تاثیر مهمی در کاهش نرخ بیکاری اعلام‌شده دارد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت ایران، فاصله زیادی با تحقق اهداف سند توسعه ۱۴۰۴ دارد.  اهدافی که در ابتدا قرار بود در راستای تسهیل معیشت و بهبود زیست اجتماعی و فرهنگی‌شان تحقق یابند و حالا، همه آن شعارهای زیبا، به پای آمار و واقعیت، ذبح شدند.

برای مشاهده تصویر باکیفیت روی عکس کلیک کنید