این ۷ نفر ماجرای شاسی‌بلندگیت را تائید کردند، اما چرا دادگاهی نشدند؟

احمد علیرضابیگی، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی‌ها بابت اعلام همین خبر به یک سال حبس محکوم شد. این خبری است که او دیروز سه شنبه آن را عمومی کرد. گویا دومین جلسه دادگاه این نماینده مجلس روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب برگزار شده و هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده‌اش در محکمه سیاسی نگذشته که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده. 

علیرضابیگی گفته که این رای روز سه‌شنبه در سامانه الکترونیکی قضائی بارگزاری شده است.

معنای این حکم آن است که اگر اتفاق خاصی نیفتد، این نماینده تبریز باید بعد از پایان دوران نمایندگی اش در مجلس خود را برای تحمل مجازات یک سال حبس آماده کند. 

اما این اتفاق چیزی نیست که بتوان آن را با اصل ۸۶ قانون اساسی تطبیق داد. اصلی که اینگونه می گوید:  «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

آنچه رخ داده ذیل تفسیری است که در سال ۱۳۸۰ توسط شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی انجام شد. خلاصه آن تفسیر این بود که «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.» 

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات علیرضابیگی درباره ماجرای شاسی بلندها را مصداق ماده ۷۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس و تبصره 2 ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تشخیص داده و بر همین اساس هم پرونده وی به دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نیز در حکم خود اتهام علیرضابیگی را تائید و وی را محکوم به تحمل یک سال حبس کرده است. 

درباره این حکم می توان به ابهامات مختلفی اشاره داشت. یکی از این ابهامات جایی است که چهره‌ها و نمایندگان دیگری جز علیرضابیگی هم اصل موضوع اعطاء خودروی شاسی بلند به نمایندگان خارج از نوبت و ضوابط عمومی را تائید کرده‌اند. معنای مجموع این اظهارنظرها آن است که احتمال واقعیت داشتن داستان می‌تواند بسیار زیاد باشد. مگر اینکه بپذیریم همزمان چندین نماینده و حتی بازرس ویژه رئیس‌جمهور در این خصوص ادعای کذب مطرح کرده‌اند. 

اما اگر همه این اظهارات را هم کذب فرض کنیم سوال این است؛ چرا بقیه این چهره ها مورد پگیرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟ بیایید مروری کوتاه داشته باشیم بر بخشی از این اظهارنظرها: 

حجت‌الاسلام حسن درویشیان‌، بازپرس ویژه رئیس جمهوری روز ۱۲ اردیبهشت درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو به ایرنا گفت: با کارسازی یکی از مسئولان وقت مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان اقدام شده است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد اصفهان هم روز ۱۸ اردیبهشت در مورد تکذیب خبر واگذاری خودرو به نمایندگان توسط هیات رییسه و هیات نظارت بر نمایندگان، گفت: اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: اینکه هیات رییسه رد کرد درست نیست چراکه این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است. او ادامه داد: ۵۷ نماینده که برخی از آنها برای خودشان نگرفته‌اند و برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته‌اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته‌اند و از این جهت این نمایندگان بی‌گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته‌اند.

حسین جلالی، نماینده رفسنجان هم روز ۱۹ اردیبهشت در گفت‌وگو با «اعتماد» با تایید خبر گفته بود: رئیس مجلس نه‌تنها از ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان با خبر بود، بلکه خودش با نحوه واگذاری‌ها موافقت کرده است.

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی، نیز روز ۴ تیرماه به صورت تلویحی با تایید خبر واگذاری خدور شاسی بلند به نمایندگان گفته بود: این‌که شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس استفاده کرده‌اند؛ اگر هم ماشینی داده شده ماشین‌های چینی است که فقط به درد خود چینی‌ها می‌خورد

مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس از دیگر چهره‌هایی بود که روز ۷ خرداد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفته‌اند عنوان کرد: بدون اطلاع هیئت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند.

احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز روز ۷ اردیبهشت در این باره گفته است: در روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرک بود اما دفاع وزیر شعاری با آمارهای ساختگی بود. در آن روز اگر یک نماینده مجلس بی‌طرف هم بود و صحبت‌های موافقان استیضاح را می‌شنید کاملا با استیضاح وزیر موافقت می‌کرد. در آن روز قبل از شروع سخنرانی من یکباره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.

سید کاظم موسوی، نماینده اردبیل روز ۲۱ خرداد با بیان اینکه نباید افکار عمومی را علیه نماینده و یا روحانیت مخدوش کرد، گفت: بنده خودرویی نگرفتم، اما برخی از نمایندگان این خودرو‌های شاسی بلند را گرفته اند و در این زمینه نهاد‌های نظارتی و قانونی باید پیگیر موضوع باشند.

چنین پیشینه‌ای از تائید ماجرای شاسی بلندها توسط نمایندگانی جز علیرضابیگی می‌تواند سوالات درباره حکم اخیر وی و تلاش برای برخورد با او در این ماجرا را سوال برانگیز کند.