سایپا و ایران خودرو دست به دامن ترفندهای پانزی شدند

فراز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده، مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ایران را، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. زیان انباشته‌ای که از اوایل دهه نود تبدیل به روندی مستمر برای ایران‌خودرو و سایپا شده است.

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس  با مشارکت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر تهیه شده.

این گزارش گفته که بر اساس یافته‌های کلیدی برآوردها نشان از اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ دارد.

در همین حال مجموع زیان انباشته این دو گروه خودرویی تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید. تخمین‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده.

بازوی کارشناسی مجلس دو عامل تحریم و ناکارآمدی را زمینه اصلی ایجاد این شرایط عنوان کرده است. طبق این گزارش حتی در سال‌های پس از برجام و در دورانی که تحریم‌های خارجی سبک شده بودند، باز هم روند زیاندهی این دو شرکت ادامه داشته هر چند از شدت آن کاسته شده بود.

گواهی آمارها بر اثر تخریبی شورای رقابت

این گزارش بخش عمده این وضعیت را به نحوه قیمتگذاری دستوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا نسبت داده است. محاسبات گزارش هم حاکی از آن است که زیاندهی دو شرکت از زمان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو آغاز شده و تا امروز هم به صورت نسبتا مستمر ادامه داشته است.

همانطور که در این نمودارها هم مشاهده می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با شروع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و همزمان با شروع تحریم‌ها دچار کاهش سود و زیاندهی شده‌اند، به نحوی که بنگاه ایران خودرو که در سال ۱۳۸۸ معادل یک میلیارد دلار سود سالیانه ثبت کرده بود، در سال ۱۳۹۶ و نبود تحریم‌ها حدود ۴۰۰ میلیون دلار زیان کرده است و میزان زیان آن در سال ۱۴۰۰ به ۵۶۵ میلیون دلار رسیده است.

 همچنین شرکت سایپا که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۸۸۰ میلیون دلار و ۶۴۴ میلیون دلار سود ثبت کرده است، در ساله‌ای گذشته دچار زیان شدید شده به نحوی که در سال ۱۴۰۰، زیان ۵۴۶ میلیون دلار را گزارش کرده است.

بازی پانزی خودروسازان

اما نکته اینجاست که این زیان انباشته به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس، دو خودروساز کشور را وارد یک بازی مالی کرده که در واقع نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود. ماجرا به ترفند این دو شرکت برای جبران زیان‌شان بر می‌گردد. آنطور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روایت می‌کند، ایران خودرو و سایپا در پس زیان‌های مالی پی در پی برای آنکه بتوانند فرایند تولید خود را حفظ کنند، چاره‌ای جز این نداشته‌اند که رو به دریافت تسهیلات بیشتر و همزمان پیش‌فروش بیشتر بیاورند. چیزی که یک ترفند پانزی است و در قوانین ایران کلاهبرداری محسوب می‌شود.

معنی این تاکتیک هم یعنی ایجاد تعهدات مالی و تولیدی بیشتر در آینده برای این دو شرکت.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس می‌خواهینم که برای تحقق این اهداف، دو خودروساز بزرگ کشور «عملا خود را وارد یک بازی پانزی کرده‌اند و خودروسازان برای آنکه بتوانند از پس سودهای اعلامی‌شان برآ یند که مشخصا از درآمدهای‌شان نمی‌تواند حاصل شود، مجبورند که سپرده‌های جدید بگیرند و به این ترتیب از طریق این منابع بتوانند از عهده تعهداتشان برآیند» .

در ادامه هم این گزارش با اراده آمارها و نمودارهای مربوط به «نسبت هزینه‌های مالی سالیانه به بهای تمام شده کالاها و خدمات طی دو دهه گذشت» در این دو شرکت، سعی می‌کند تا تصویری واقعی‌تر از این وضعیت نشان دهد.

بر اساس این آمارها نسبت هزینه‌های مالی به بهای تمام شده در شرکت و گروه ایران‌خودرو از سال ۱۳۹۷ به بعد به شدت افزایش یافته است و هزینه‌های مالی در این گروه، در سال ۱۳۹۸ به ۲۰ درصد از کل بهای تمام شده کالاها و خدمات در این شرکت رسیده است.

اوضاع از این جهت اما در شرکت سایپا بسیار وخیم‌تر از ایران‌خودرو است. براساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در شرکت سایپا هزینه‌های مالی بعد از سال ۱۳۹۶ جهش بسیاری کرده و حتی نسبت هزینه‌های مالی در شرکت سایپا در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۰ درصد بهای تمام شده کالاها و خدمات در این شرکت رسیده است.

سوال اینجاست که آیا با چنین شرایطی اساس می‌توان امیدی به سوددهی این دو خودروساز داشت؟

باید به این نکته توجه داشت که میزان هزینه مالی لحاظ شده ازسوی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو حداکثر ۵ درصد بود. این تفاوت فاحش بین عدد لحاظ شده در فرمول محاسبه قیمت با واقعیت، شکافی است که نهایتا جیب مصرف‌کننده و منابع عمومی کشور باید آن را جبران کنند.

قوه قضائیه و دولت ورود می‌کنند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود هم بر ورود ایران‌خودرو و سایپا به ترفندهای پانزی برای جبران زیان انباشته تاکید کرده است.

ترفندهای پانزی نوعی ترفند ر عملیات‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. به طور خلاصه عاملان این روش سود سرمایه گذاران قدیمی‌تر را با استفاده از پول سرمایه گذاران جدیدتر تامین می‌کند. به عبارت دیگر این شرکت ها برای ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذاران خود، از سرمایه اشخاص جدید سود افراد قدیمی تر را پرداخت می‌کنند و این پروسه تا زمانی که عضو جدید در شرکت سرمایه گذاری می‌کند، ادامه خواهد داشت.

در حقیقت در این میان به جای انکه فرایند تولید و ایجاد چرخه ارزش افزوده باعث سوددهی شود، نوعی بازی با پول است که سود ایجاد می‌کند.

این روش بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نوعی کلاهبرداری تشخیص داده شده و طبق همین قانون مستوجب مجازات هم هست.

حالا با این تفاسیر و تاکیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر استفاده از این روش در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دارد، باید پرسید که آیا دولت و قوه قضائیه به موضوع ورود خواهند کرد؟