آمار جرم و جنایت مهاجران افغانی و یک مغلطه‌ی بزرگ!

بحث آمار جرم و جنایت مربوط به مهاجران غیرقانونی در کشور، بحث تازه‌ای نیست. در ماه‌های اخیر اما حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به این مساله افزایش یافته است. در طی این زمان، اتفاقاتی نیز افتاده که به نگرانی‌های پیشین دامن زده‌است.

۱۸ روز پیش، مرحوم فریده محمدی‌فر، در یک پست اینستاگرامی، از تهدید شدن با چاقو توسط یک «بیگانه» ‌با «لهجه غیرایرانی» خبر داد. درست یک هفته پس از انتشار این پست، داریوش مهرجویی و همسرش، ‌درست در همان ویلایی که تهدید شده بودند، به طرز فجیعی به قتل رسیدند. با ادامه تحقیقات روشن شد که «قاتل اصلی»، همان باغبان مورد اشاره مرحوم محمدی‌فر بود که به کمک ۳ تن دیگر از هم‌وطنانش مرتکب این جنایت شده‌اند. انتشار این خبر، نگرانی‌ها از حضور غیرسازمان‌یافته و ورود بی‌رویه مهاجران غیرقانونی به کشور را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش داده است. این موضوع به جای خود قابل بررسی است اما برای ادامه، بیایید نگاهی به آمار بیندازیم.

۲۸ مهرماه، یعنی ۶ روز پس از قتل فجیع کارگردان بنام کشور و همسرش، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ در واکنش به آنچه «ادعاهای دروغین در شبکه‌های اجتماعی» خواند، گفت: «این صحبت که آمار جرم و جنایت مهاجران افغانستانی در تهران بالا است، کاملا حرف اشتباهی است. سهم جرم و جنایت افغانستانی‌ها با تعداد آنها باید در نظر گرفته شود که به نظر پلیس، این سهم زیاد نیست و تناسب بین جرم و تعداد آنها بالا نیست».

روز ۶ مهرماه سال جاری، یعنی ۲۲ روز پیش از این اظهارات، روزنامه همشهری در واکنشی مشابه، سهم قابل توجه اتباع بیگانه در جرم و جنایت کشور را ،«ادعاهای دروغین»‌ خوانده و نوشت: «بیشترین جرائمی که از سوی مهاجران در کشور رخ می‌دهد، سرقت است. مثلا در استانی مانند کرمان سهم سرقتی که از سوی آن‌ها رخ می‌دهد، کمتر از ۳۰ درصد نسبت به کل جرائم استان است».

سهم ۳۰درصدی مهاجران افغانی از جرایم سرقت در استان کرمان شاید در نگاه اول، آمار قابل توجهی به نظر نیاید اما رجوعی ساده به علم ریاضی و جمعیت‌شناسی، وضعیت را دگرگون می‌کند. «خضری‌پور»، سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان، ۱۹ اردی‌بهشت ماه سال جاری اعلام کرد که ۱۰ درصد از جمعیت ۳.۵ میلیون نفری استان کرمان را اتباع تشکیل داده‌اند. طبق این آمار رسمی، حدود ۳۰ درصد از جرایم سرقت استان کرمان، مربوط به جامعه‌ای ۳۵۰هزار نفری، معادل تنها ۱۰درصد جمعیت این استان به وقوع می‌پیوندد. البته که همه‌ی جامعه مهاجران استان کرمان، سارق نیستند و این ۳۰درصد، به دست درصد کوچکتری از اقلیت ۱۰درصدی رخ می‌دهد و همین، به عمق فاجعه می‌افزاید. این ارقام به طور طبیعی باید زنگ خطر جدی را برای مسوولان و تصمیم‌گیران کشور به صدا دربیاورد.

روزنامه شهردرای تهران، در بخشی دیگر از همان گزارش نوشته: «براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها، تعداد زندانیان ایرانی در زندان‌های کشور حداقل ۲۰۰ هزار نفرند که با یک حساب سرانگشتی، می‌توان گفت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۵۰ نفر در زندان به‌سرمی‌برند. این در شرایطی است که مدتی پیش معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اعلام کرده بود که حدود ۶ هزار تبعه افغان در ایران در زندان به‌سرمی‌برند. حال اگر جمعیت مهاجران افغان در ایران را ۵ میلیون نفر درنظر بگیریم، نتیجه می‌گیریم که تعداد زندانیان افغان در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۲۰ نفر است که این مسئله نشان می‌دهد ادعای اینکه اتباع بیگانه در ایران سهم بیشتری از جرائم در کشور را دارند کاملا غلط و نادرست است».

این نتیجه‌گیری، بار دیگر مبتلا به مغالطه و از دو جنبه،‌ قابل بررسی‌ است.یک: بخش زیادی از ایرانی‌هایی که در زندانند، به علت ارتکاب جرایم غیر خشن از جمله جرایم مالی محکوم شده‌اند. این در حالی است که باتوجه به اظهارات مقامات رسمی استان‌های مهاجرپذیر، بخش عمده‌ای از مهاجران، مرتکب جرایم خشن می‌شوند. بسیاری از این جرایم مثل جرایم مربوط به دادگاه کارکنان دولت یا بدهی‌های مهریه و یا ارتشاء، اساسا برای مهاجران غیرایرانی موضوعیت ندارد.

نکته دومی که در آمار روزنامه شهرداری تهران دچار مغلطه شده، در نظر «نگرفتن»‌ تعداد مهاجران غیرقانونی در کشور است. نماینده دولت در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تعداد مهاجران حاضر در کشور را ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد. آماری که به فاصله تنها چند ماه از اظهارات «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت سیزدهم، به یک‌باره حدود ۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر افزایش یافته است. به فرض حضور ۵ میلیون مهاجر قانونی در ایران، حدود ۳ میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر غیرقانونی در کشور وجود دارد. البته که همه‌ی این جمعیت طبیعتا دست به ارتکاب جرایم نمی‌زنند اما طبیعی‌تر آن است که اگر فرد یا گروهی از مهاجران غیرقانونی و بی‌نام و نشان دست به ارتکاب جرم و جنایت بزنند، ردیابی آن‌ها نیز کار دشواری است؛‌ چه رسد به زندانی کردن‌شان!

این اعداد و ارقام را در کنار اظهارات دیگر مقام رسمی اگر بگذاریم، فاجعه عیان‌تر می‌شود. چند ماه پیش، «شهباز حسن‌پور بیگلری»، نماینده سیرجان در مجلس، طی یک سخنرانی گفت که ۶۵درصد که جرایم خشن شهرستان سیرجان مربوط به اتباع بیگانه است. «مهدی بخشی»، دادستان کرمان نیز در تیرماه سال جاری گفته بود که ۶۰ درصد جرایم خشن در این استان توسط اتباع خارجی رخ می‌دهد. همه این آمار، مربوط به استانی است که تنها حدود ۵درصد از مهاجران کشور را در خود جای داده است.

ماه‌ها از آغاز مطالبه‌گری عمومی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران در کشور می گذرد. در این مدت، درخواست عمومی برای ساماندهی و مدیریت مهاجران را گاه به اشتباه به «مهاجرستیزی» یا «نژادپرستی» مرتبط کرده و پویش‌هایی نیز در مقابل این مطالبه راه‌اندازی شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان، متخصصان جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی و حتی پزشکان، هشدارهایی در زمینه افزایش بی‌رویه تعداد مهاجران در ایران مطرح کرده‌اند.

مدت‌ها است که آسیب‌های ناشی از مرزهای بی‌نظارت و ورود بی‌رویه مهاجران به ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد مهاجران افغانی مقیم ایران، در سرشماری سال ۹۵، یک میلیون و ۵۸۳ هزار نفر اعلام شد. طبق آمار رسمی، این رقم در حدود ۷ سال ۳ برابر شده است. حال، طبق آخرین آمار مقامات رسمی، حدود ۸ میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر در ایران زندگی می‌کنند. جمعیتی قابل توجه که به گفته «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، تنها ۱.۵ میلیون نفر از آن‌ها، سابقه نظامی دارند. از سالانه دست‌کم ۵ میلیارد دلار، معادل ۲۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به اتباع خارجی تا تحمل آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از حضور تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی و بی‌نام‌ونشان در کشور، همه از هزینه‌های مادی و معنوی است که از جان و مال مردم ایران صرف می‌شود.

از طرف دیگر،‌ باید گفت که افزایش بی‌رویه مهاجران غیرقانونی در کشور، در گام بعدی، چالش‌های جبران‌ناپذیری را محتمل مهاجران قانونی حاضر در ایران می‌کند. مهاجرانی که بخش قابل توجهی از آنان در ایران متولد شده و سال‌ها در کنار استفاده از امکانات و منابع، خدماتی را نیز به کشور ارایه داده‌اند و حالا، افزایش مهاجران غیرقانونی، به طور همزمان، فرصت مصرف و تولید را برای آنان تحت مخاطره قرار داده است.