رکورد تاریخی دولت سیزدهم در تورم مسکن

بیش از دو سال از آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش در پاستور می‌گذرد. دولتی که شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، یکی از اصلی‌ترین وعده‌ها در سبد بزرگ وعده‌های دیگرش بود. با این حال در طول این مدت، نرخ بهای خرید و اجاره‌بهای مسکن بارها رکوردهای ۱۰ ساله، ۳۰ ساله و حتی نیم‌قرنی تاریخ کشور را شکست. امروز، وضعیت مسکن و شرایط اجاره‌نشین‌ها به عنوان آسیب‌پذیرترین اعضای نظام مسکن در ایران، نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های نظام مسکن است. سیاست‌هایی که همواره بر پاشنه حمایت از محرومان و اقشار فرودست چرخیده اما امروز، خود تبدیل به ابزار تزریق فقر روزافزون به آن اقشار شده است.

رکوردهایی که شکست

به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط وزنی قیمت‌های آپارتمان مسکونی در تهران، به ۸۰میلیون و ۸۳۷هزار تومان رسید. این رقم در حالی رکورد تاریخی را جابه‌جا کرده که میانگین قیمت ۳۶ میلیون و ۳۵۱هزار تومانی مسکن در تهران، در اردیبهشت سال گذشته، حیرت بسیاری از کارشناسان را برانگیخته بود. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت، دو رکوردشکنی تاریخی در قیمت مسکن تنها در بازه‌ی ۱۶ ماهه، در دولتی با شعار حمایت از محرومان و تعالی نظام مسکن، بیش از پیش قابل تامل است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص آپارتمان‌های مسکونی در تهران از ۱۵۹.۷ واحد در شهریورماه سال گذشته، به ۲۷۹.۹ واحد در شهریورماه سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۵.۲درصدی در بازار مسکن است. به این معنی که شهروندان تهران شهریورماه امسال، برای خرید یک متر مربع مسکن در پایتخت، باید ۷۵.۲درصد بیش از سال گذشته هزینه می‌کردند. تورم ۱۲ماهه نیز در این گزارش ۸۳.۹ درصد ذکر شده که به نوع خود، رکود دیگری در نظام مدیریتی و حکمرانی دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

افزایش نرخ‌اجاره‌بها نیز به نوبت خود، رکوردشکنی دیگری در سابقه کمی بیش از ۲ ساله دولت سیزدهم است. به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد»، نرخ اجاره خانه در تهران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش، با سبقت از میانگین سالانه ۲۴درصد افزایش از سال ۱۳۷۰ تا امروز، رکورد ۳۲ ساله را شکست. به زبان ساده‌تر، قراردادهای اجاره خانه که در هف ماه امسال در تهران بسته شده، نسبت به سال گذشته به طور میانگین شاهد ۵۵درصد افزایش قیمت بوده است.

این میزان برای کل کشور، طبق رویه معمول، کمتر از تهران است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم اجاره‌‌‌بها در کشور در طول هفت ماهه نخست امسال معادل ۳۸.۶ درصد بوده است. این اما روزهای سخت پیش‌روی اجاره‌نشین‌های پایتخت را انکار نمی‌کند.

سیاست‌های ورشکسته

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: ارزیابی از منظر تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» به نقد اقدامات چندگانه در سطوح مختلف مدیریتی در کشور پرداخته است. طبق این گزارش، در حال حاضر به ازای هر خانوار مالک‌نشین، یک خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. این نسبت به خودی خود، نشان می‌دهد که سیاست‌های نظام مسکن در سال‌های اخیر، نه تنها منتج به مالک‌شدن مستاجران نشده، بلکه نشان‌گر هیجانی‌بودن وعده‌ها و وعیدهای دولت‌ها و شهرداری‌ها مبنی بر ساخت و تحویل مسکن به مردم است.

از ناکارآمدی و ناکامی دولت در استحقاق وعده‌ها در حوزه مسکن اگر بگذریم، با نگاهی به آمار می‌توان دریافت که نهادهایی از جمله شهرداری تهران، نه تنها گام مثبتی در تسهیل دسترسی و دستیابی به مسکن برنداشته، بلکه با اقدامات غیرهمسو با آنچه در برنامه‌ها و چشم‌اندازهای دولتی نگاشته شده، به بحران مسکن دامن زده‌اند.

برای مثال، قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران، تا اوایل سال ۱۴۰۲، مجوزها اولیه ساخت بیش از ۵۰۰هزار واحد مسکونی را صادر کرده است؛ در حالی که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در «کل مناطق شهری» در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۹۵هزار و ۸۳۹ واحد بوده است. این اختلاف از آن‌جایی نگران‌کننده است که واحدهای مسکونی در حال ساخت با مجوز شهرداری تهران، نه تنها برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد ساخته نمی‌شوند، بلکه با افزایش تعداد مالکان واحدهای مسکونی در دهک‌های برخوردار، به نابرابری در توزیع ثروت و درآمد و افزایش اجاره‌نشینی در پایتخت دامن می‌زند.

زخم روی زخم

در حدود ۴ سال گذشته، هزینه اجاره‌نشینی در تهران با شتاب و سرعت بیشتری نسبت به دیگر اقلام مصرفی خانوارها افزایش یافته اما تورم دیگر نیازهای اولیه معیشتی را نمی‌توان در افزایش فشار معیشتی مضاعف بر طبقات ایرانی نادیده گرفت. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و آموزش به ترتیب ۴۵.۵درصد، ۴۸.۶ درصد، ۵۰.۵درصد، ۴۶.۵درصد و ۳۳.۹درصد بوده است. به این معنی که هزینه تامین تمام حداقل‌های معیشتی در سال گذشته برای تمام خانوارهای ایران افزایشی بوده و تورم مسکن و اجاره‌بها، تنها زخمی از زخم‌های طبقات شهری و روستایی بوده است.

به نظر می‌رسد دست‌کم با سیاست‌های فعلی در نظام مسکن و با کم‌توجهی‌ها و بی‌توجهی‌های ساختاری که در برنامه‌های کلان به این مساله شده، چشم‌انداز روشنی برای اصلاح این بازار و مهار تورم شدید حاکم بر آن وجود ندارد. آنچه روز به روز روشن‌تر می‌شود، فشار ناعادلانه‌ی مضاعفی است که بر یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، یعنی اجاره‌نشین‌های ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود.