شورای نگهبان برای بار دوم لایحه حجاب و عفاف را رد کرد؛ ماجرا چیست؟

این مصوبه در حالی رد شده که به تازگی هم اعلام شده بود هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب ایرادی ندارد و آن را تایید کرده است. هیاتی که به نظر می‌رسد که در با این حال شورای نگهبان که برای اولین بار آبان ماه لایحه عفاف و حجاب را رد کرد حالا به فاصله یک ماه اعلام کرده که بسیاری از ایرادات و ابهامات مصوبه مجلس رفع شده اما همچنان ایراداتی باقی است. این بار برخلاف آبان ماه جزییاتی از این ایرادات اعلام نشده است. این اتفاق در حالی رخ داد که از یک سو فشارها در مسئله حجاب آشکارتر شده اما از سوی دیگر بسیاری از نهادهای درگیر از پذیرفتن مسئولیت خود به شکل عنلی طفره می‌روند.

لایحه‌ای با خیل ایردات قانونی

در پیش‌بودن انتخابات مجلس عامل تاثیرگذار دیگری در مسئله حجاب محسوب می‌شود. موضوعی که برخی تعویق شورای نگهبان در راه قانون شدن لایحه حجاب را به آن بی‌ارتباط نمی‌دانند. شورای نگهبان آبان ماه به لایحه حجاب و عفاف مجلس ۱۴۲ ایراد وارد کرد. این ایردات شامل ۱۱۶ ایراد شکلی و ویرایشی، ۷۸ مورد ابهام، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و پنج مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را درباره مصوبه ۷۰ماده‌ای حجاب و عفاف آن را به مجلس برگرداند. به نظر می‌رسید که یکی از علل حجم گسترده ایرادات مصوبه مجلس یکی از علل آن شتاب مجلس برای تصویب این لایحه باشد. لایحه حجاب ابتدا با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه به دولت داده شد و دولت نیز تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند. پس از آن لایحه مجلس فرستاده شد اما به جای اینکه در صحن علنی بررسی شود با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ویژه مجلس رفت و بدون شفافیت تدوین و تصویب و تعداد مواد آن به ۷۰ رسید.

بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه نیز باعث شد تا در نهایت در جلسه رای‌گیری اجرای آزمایشی در صحن مجلس ۷۵ نفر از نمایندگان حاضر نباشند. غیبت ۷۵ نفر از مجلسی که ۲۷۶ عضو دارد موضوعی است که نشان می‌دهد حتی در شرایطی یکدستی نیز همچنان اجماعی در میان اصول‌گرایان نیست. چراکه به جز ۷۵ غایب، ۳۴ نفر هم به لایحه حجاب رای منفی دادند و فقط ۱۵۲ نفر با آن موافقت کردند. البته در پیش بودن انتخابات مجلس نیز در این آرا بی‌تاثیر نبود. محمود صادقی حقوق‌دان و نماینده پیشین مجلس در این باره به فراز گفت: «مشخص است که آن‌ها ضمن اینکه می‌خواهند کاری انجام دهند اما شجاعت آن را ندارند. نمایندگان نمی‌خواهند با واکنش‌های منفی مردم روبه‌رو شوند و در انتخابات آینده ثمر آن را ببینند و نه می‌توانند دست از تصویب چنین لوایحی بردارند و در چنین وضعیتی دست به این اقدامات می‌زنند.»

برخورد با بی‌حجابی یا منبع درآمد دولت؟

پس از ارسال لایحه به شورای نگهبان و علنی شدن مواد آن موجی از واکنش‌های و انتقادات به مجلس و دولت سرازیر شد. انتقاداتی از برخورد امنیتی با مسئله حجاب و تبدیل لایحه به منبعی برای درآمد دولت. به طوری که  طبق تعریف این لایحه «بد پوشی» در معابر عمومی بار اول ۶ تا ۲۴ میلیون و بار دوم تا ۵۰ میلیون جزای نقدی دارد. همچنین برای بار پنجم و بعد از آن نیز مجازات‌هایی مانند ۲ تا پنج سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و تا ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است. موضوعی که نشان می‌دهد نمایندگان به این لایحه فقط به چشم منبع درآمد نگاه نمی‌کردند و حتی به دسترسی‌های شهروندان به فضای مجازی نیز نظر داشتند. این رویکرد باعث شد تا حتی برخی از حقوق‌دان‌ها ایرادات بی‌سابقه‌ای را به مصوبه مجلس وارد کنند. حسن یونسی وکیل پایه یک دادگستری در توییتی در این زمینه نوشت: «متن لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب یک آبروریزی برای سیستم حقوقی و قانون گذاری است. مجازات‌های مرتبط با حجاب از بسیاری جرایم همچون جعل و قاچاق سلاح و مواد مخدر هم بیشتر است و تعداد مواد مندرج در آن تقریبا کم سابقه است.» صادقی نیز در همین زمینه به فراز گفته بود: «تاکنون مطابق اخبار منتشرشده مجلس تقریبا دو برابر آنچه دولت و قوه قضاییه در لایحه عفاف و حجاب پیش بینی کرده بودند، حکم اضافه کرده است. به ویژه با گرایشی که در جرم انگاری لایحه وجود دارد آن را تبدیل به منبع درآمد کردند که باعث استهزاء در سطح جامعه شده است.»

یک بام و دوهوای وزیر کشور

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که نهادهای متولی حجاب بدون قانون نیز رویکردی را پیش گرفته‌اند که منشاء آن بخش‌نامه وزارت کشور است. بخش‌نامه‌ای محرمانه که روزنامه «اعتماد» آن را منتشر کرد و در آن تکالیفی برای دستگاه‌های مرتبط با وزارت کشور در حوزه حجاب در نظر گرفته شده بود. این در حالی بود که پیش از انتشار این بخش‌نامه احمد وحیدی وزیر کشور فیلم‌برداری و حضور گروهی از زنان و مردان در مترو برای تذکر حجاب را «خود‌جوش» دانسته بود. این در حالی است که رویه‌های فعلی از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش خواهد داد.

در چنین شرایطی باید دید که شورای نگهبان سرانجام چه زمانی لایحه حجاب و عفاف مجلس را برای اجرای آزمایشی تایید می‌کند؟ آیا این اتفاق قبل از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رخ می‌دهد؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید منتظر ماند.