طلافروشان چه می‌خواهند؟

 همه چیز هم از قانونی آغاز شد که قرار بوده از اول دی ماه اجرایی شود؛ قانونی که شرایط مالیات‌ستانی از طلافروشان را تغییر می‌دهد. هرچند که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته که «موج خبری کاذبی در رابطه با مالیات طلافروشان به راه افتاده بود که صحت ندارد، ما در این حوزه سیاست جدیدی نداریم.» اما احتمالا وزیر اقتصاد به این نکته اشاره دارد که ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ۱۴۰۰ تصویب شده و قانونی جدیدی محسوب نمی‌شود. اما ببینیم که اصل کشاکش دولت و طلافروشان بر سر چیست؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟

اواخر آذر شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که از این پس ۲۵ درصد مالیات شامل سود حاصل از خرید طلا می‌شود. پس از انتشار این شایعه دولت و رییس سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب کردند اما طلافروشان همزمان با آغاز قانون جدید از اول دی دست به اعتراض و اعتصاب زدند. قانون جدید که سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز آن را تایید کرده می‌گوید که «طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلفند که از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارها است.» طلافروشان اما معتقد هستند که این فرآیند به افزایش مالیات‌ستانی از آنان می‌انجامد و به همین دلیل به صورت صنفی با آن مخالفت کردند. به نوشته سایت اکوایران «چهارشنبه پنجمین روزی است که بازار طلا در اعتصاب بود و در بازار گفته می‌شد همچنان بازار طلای اصفهان، مشهد، کاشان، اراک و قم تعطیل است. همچنین گروهی مدعی بودند که زمزمه‌های تعطیلی پله آهنی هم در بازار مطرح است.» البته از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم گزارشی منتشر کرده که از چهارشنبه «عمده طلافروشان در تهران امروز فروشگاه‌های خودشان را باز کردند و فروشگاه‌هایی هم که فعالیت نداشتند به دلیل این بود که نگران بودند در ثبت اطلاعات خود اشتباه کنند یا اینکه بلد نبودند اطلاعات خود را ثبت کنند.»

قانون جدید چه می‌گوید؟

با این همه سیدمحمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که تکلیف اول دی ماه به قانون سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن آن سرانجام دی ماه ۱۴۰۲ بوده است. البته مشخص نیست که رییس سازمان امور مالیاتی چرا بر زمان تصویب این قانون تاکید کرده. چراکه اگر این قانون مثبت است و دولت آن را اجرا و از آن دفاع می‌کند چه ترسی از مواجهه با هزینه‌های آن دارد؟

سبحانیان همچنین تاکید کرده که این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. اما اینکه مالیات طلافروشان به چه صورت خواهد بود سوال دیگری است که پس از التهاب بازار مطرح شده است. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی طلا فروشان همانند سایر مشاغل و اصناف که فعالیت اقتصادی می کنند، از سود عملکرد و فعالیت پس از کسر هزینه از در آمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد می شوند، یعنی اگر سود فعالیتشان بین صفر تا ۲۰۰ میلیون باشد با ۱۵ درصد نرخ مالیات، و اگر مازاد بر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد با  نرخ ۲۰ در صد و بالا تر از ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مانند سایر اصناف که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات می پردازند.

چه خواهد شد؟

در چنین شرایطی گفته می‌شود که نمایندگان صنف طلافروشان جلساتی با سازمان امور مالیاتی و نمایندگان دولت داشتند. حال باید دید که سرانجام این صنف مثل باقی اصناف تن به پرداخت مالیات می‌دهد یا همچنان تلاش می‌کند تا قانون جدید دولت را به تعویق بیاندازد.