چرا «نه به حسین انتظامی»؟

یادمان نمی‌رود او در هنگامه‌ای که در کسوتِ معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به فعالیت مشغول بود، پس از ماه‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای، متن پیش‌نویس قانونی را تدوین کرد که عنوانِ دقیق‌اش «قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» بود. متنی که اگر تصویب نهایی می‌شد، کیان روزنامه‌نگاری مستقل را با «تحدید» و «تهدید» روبرو می‌کرد و استقلال روزنامه‌نگاری را به رویایی دور دست در سال‌هایی دور بدل می‌کرد. اما این قانون چه بود و چه سودایی در سر داشت؟

این قانون که در راستای اصول بیست وچهارم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه‌نگاران در عرصه‌های بین‌المللی، تنظیم شده بود، به دنبال تشکیل «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» بود؛ سازمانی به ظاهر حرفه‌ای، غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر تشکیل می‌شد و روزنامه‌نگاران «حرفه‌ای» قرار بود در آن عضویت داشته باشند.

اما فارغ از این ظاهرِ فریبنده، ناگفته پیدا بود که قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران چه اهداف و رویکرد‌هایی را قرار بود دنبال کند؛ در «نگاهِ» تنظیم‌کنندگان این پیش نویس (که البته معلوم نیست چه کسانی بودند)، اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران هیچ تفاوت ماهوی‌ای با مثلا پزشکان یا کله‌پزان نداشتند و همانطور که کشور «نظام پزشکی» داشت، همین کشور باید «نظام رسانه‌ای» هم داشته باشد و اساسا در نگاه طراحان، هیچ تفاوت خاصی میان بازیگران این دو صنف وجود ندارد.
 از همین رو هم هست که رییس جمهور باید بالاترین مقام اجرایی آن را انتخاب می‌کرد و هیات مرکزی‌ای هم حسن صلاحیت داوطلبین در مجامع عمومی آن را.  

این «نگاه»، سم مهلک و راهی برای ورود آسان و بی‌سر و صدای نهاد دولت به جریان رسانه‌ای کشور و در راس آن سازمان نظام رسانه‌ای بود. تنظیم‌کنندگان این پیش‌نویس نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که نهاد رسانه و روزنامه‌نگاری مستقل، از اساس در جدایی از نهاد دولت تعریف می‌شود و روزنامه‌نگاری دولتی و ممزوج شدن نهاد دولت و نهاد رسانه یعنی مرگ روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد.  

چطور ممکن بود رییس کلی که از سوی رییس جمهور انتخاب می‌شود، طرفِ روزنامه‌نگاری مستقل باشد و از جریان و ساز و کار‌های استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دفاع کند؟  

آیا اساسا هیات‌های مرکزی نظارت اجازه ورود روزنامه‌نگاران منتقد و آزاد را به سازمان نظام رسانه‌ای می‌دادند یا ما در آینده نزدیک قرار بود شاهد روی کار آمدن نوعی نظارت استصوابی دیگر و حذف‌های سلیقه‌ای باشیم؟

چگونه خبرنگاری که از سوی مدیر کل ارشاد استان انتخاب می‌شد، می‌توانست مدافع منافع روزنامه‌نگاران آن استان باشد؟ در واقع در این سازمان رسانه‌ای، باز هم نمایندگان دولتی و قضایی‌اند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی باید در این سازمان عضویت داشته باشند و به مدارج بالای آن بیایند و چه کسانی از گردونه حذف شوند و فعالان صنفی و رسانه‌ای عملا در این انتخاب هیچ نقشی نداشتند!  

از این‌ها اگر بگذریم، ۷ عضو شورا‌های عالی که دولتی یا به انتخاب دولتیان‌اند، ۷ نفر روزنامه‌نگار نیز عملا و با این روند انتخاب، روزنامه‌نگارانی نبودند که نمایندگان واقعی این صنف باشند و بی‌شک با انواع صافی‌هایی که در مسیر بود، آن‌ها نیز نزدیکان و وابستگان دولتمردان و رسانه‌های همسو با هیات مرکزی نظارت می‌شدند.  

در واقع آن‌روز‌ها با قاطعیت می‌شد گفت که در صورت تصویب نهایی این قانون، نهاد دولت خیلی آسان و بی‌سر و صدا، سیطره‌ای بی‌چون و چرا بر روزنامه‌نگاری ایران می‌یافت و نقش نظارتی رسانه‌ها، عملا با این تفوق دولتی، به کناری می‌رفت و روزنامه‌نگاری مستقل و روزنامه‌نگاران مستقل، به پایان راه خود نزدیک می‌شدند.

با تشکیل این سازمان با بودجه‌ای که بخش قابل توجهی از آن دولتی قرار بود باشد، آرمان نسل‌های قدیم روزنامه‌نگار و نسل امروز آن برای تشکیل یک صنف قدرتمند مطبوعاتی که نمایندگان واقعی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل در آن عضویت داشته و انتخابات آن با نظارت نمایندگان رسانه‌ها انجام پذیرد، برای همیشه حذف می‌شد و نهاد دولت فارغ از نوع جهت‌گیری و گرایش سیاسی حاکم در آن، عملا و در غیابِ صنف، سیطره‌ای تام و تمام بر روزنامه‌نگاری مستقل می‌یافت.

خوشبختانه این طرح در آن زمان نتوانست عملیاتی شود و با مخالفت‌های گسترده‌ای که با آن شد، مسکوت ماند. مسکوت‌شدنی که بیم آن می‌رود با انتخاب طراح و مجری آن حسین انتظامی به وزارت ارشادِ دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر عملیاتی شده و هر چه روزنامه‌نگاران در این سال‌ها با تشکیل و فعالیت انجمن تازه صنفی‌شان رشته‌اند را پنبه کند.

طرح «اشتراک نیم‌بها»‌ی مطبوعات هم یکی دیگر از طرح‌هایی بود که حسین انتظامی آن را با جدیت عملیاتی کرد و پس از مدتی که رانت و ایرادهایش عیان شد، بی‌سروصدا از آن عبور کرد و حتی اجازه یک بررسی دقیق برای ابعاد مختلف آن را هم به کسی نداد. طرحی که در ظاهر به نفع مخاطب و در باطن رانتی برای برخی نورچشمی‌ها بود.

تخصیص یارانه و کاغذ دولتی هم که آن‌قدر طبلِ رسوایی‌اش بلند بود که بی‌نیاز از هر بازگوییِ دوباره‌ای است.  
همه‌ی این‌ها یک مخرج مشترک بیشتر نداشت: وابستگیِ تمام‌قدِ نهاد‌های مستقل به دولت، دستِ بالاترِ نهادِ دولت در تمامِ امور و حذفِ بی‌سروصدای هر صدایی که قرار بود و هست که مستقل باشد و ترویجِ نگاه و موقعیت‌های رانتی که سر منزلِ مقصودش جز فساد چیزِ دیگری نبوده و نیست…