کدام عدالت آموزشی؟!

تهران همیشه پیشتاز!

از ۳۰ نفر برتر در سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی ۱۱ نفر تهرانی‌اند. دانش آموزان تهرانی از میان رتبه‌های برتر کنکور سهم حدود ۳۷ درصدی دارند. در این میان نام شهر‌هایی مانند مشهد، تبریز و یزد نیز به چشم می‌خورد. ۶ نفر از دو شهر مشهد و تبریز و ۳ نفر از یزد رتبه‌های برتر کنکور را به دست آوردند. ۱۱ نفر دیگر در این لیست از ساکنین ۱۲ شهر دیگر کشور هستند: بندرعباس، ارومیه، نیشابور، رشت، ساری، سبزوار، خراسان جنوبی، قزوین، بیرجند، کرمانشاه و اصفهان. پیشتازی همیشگی تهران در کسب رتبه‌های برتر کنکور را آمار‌ها به درستی نشان می‌دهند. ۳۴ درصد از رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ نیز در تهران زندگی می‌کردند. این آمار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز ۲۶ درصد بود؛ یعنی در آن دو سال ۸ نفر از ۳۰ رتبه برتر کنکور ساکن تهران بودند. در چهار سال این آمار به ۳۷ درصد رسیده و رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده‌است. این نابرابری‌ها نه تنها عدالت آموزشی را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. وقتی تنها تعداد محدودی از دانش‌آموزان به آموزش با کیفیت دسترسی دارند، فرصت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی برای دیگران به شدت محدود می‌شود.

مدارس سمپاد و غیر انتفاعی؛ رقبای اصلی

نه تنها تمرکز ثروت و دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی باعث شده‌است، تهران و چند استان دارای جایگاه اقتصادی و سیاسی بهتر همواره در کنکور‌های سراسری با یکدیگر رقابت کنند بلکه مدارس سمپاد و غیرانتفاعی راه را برای مدارس دولتی بسته اند. ۲۲ نفر از ۳۰ نفر رتبه برتر کنکور ۱۴۰۳ دانش آموزان مدارس سمپاد هستند. در کنکور ۱۴۰۳، از میان ۳۰ نفر نخست گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی ۲۲ نفرشان دانش‌آموزان سمپادی بوده‌اند. همچنین ۶۸ درصد از رتبه‌های تک رقمی زیر ۱۰ کنکور ۱۴۰۲ در چهار گروه آزمایشی سمپادی بودند. در کنکور ۱۴۰۱ نیز از ۲۹ نفر از ۴۰ رتبه برتر در مدارس سمپاد تحصیل کرده بودند و یک نفر از مدارس دولتی در آن آزمون توانست به رتبه برتر دست یابد. در کنکور ۱۴۰۰ نیز از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد، ۵ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی بودند.

آمار رتبه‌های برتر سمپادی در کنکور ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۶۷ درصد و ۷۰ درصد بود. بر اساس آمار‌ها ۱۵ درصد مدارس کشور مدارس غیردولتی‌اند که ۱۴ درصد دانش‌آموزان کشور در این مدارس تحصیل می‌کنند. همچنین سهم مدارس استعداد‌های درخشان از پوشش تحصیلی کل دانش آموزان در کشور حدود ۲ درصد است. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد از دانش آموزان کشور در مدارس دولتی درست می‌خوانند؛ مدارسی که در سهمی از رتبه‌های برتر کنکور ندارند. در حالی که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته تلاش می‌کنند تا عدالت آموزشی را با ارائه امکانات و کیفیت یکسان برای همه دانش‌آموزان تضمین کنند، در ایران تمرکز امکانات آموزشی در مدارس خاص و سمپادها، شرایطی ایجاد کرده که تنها بخش کوچکی از دانش‌آموزان از آن بهره‌مند می‌شوند.

فنلاند و عدالت آموزشی

فنلاند یکی از کشور‌هایی است که به عنوان الگوی موفق در زمینه عدالت آموزشی شناخته می‌شود. در این کشور، آموزش برای همه دانش‌آموزان رایگان و با کیفیت است، بدون آن که تفاوتی بین مناطق شهری و روستایی وجود داشته باشد. طبق آمار، فنلاند به طور مداوم در رتبه‌های برتر آزمون‌های بین‌المللی مانند PISA قرار دارد. در آزمون PISA سال ۲۰۱۸، فنلاند در میان ۷۹ کشور شرکت‌کننده در رتبه ۷ در ریاضیات، ۶ در علوم، و ۶ در سواد خواندن قرار گرفت. فنلاند هیچ‌گونه مدارس خصوصی برجسته‌ای ندارد و تمامی مدارس از بودجه دولتی و برابری برخوردارند. این سیاست باعث شده که تفاوت کیفیت آموزشی بین مدارس به حداقل برسد. به طور مثال، نمرات دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شکاف عملکردی بین دانش‌آموزان مختلف، چه از نظر موقعیت جغرافیایی و چه از نظر اقتصادی، بسیار کم است. تنها ۵ درصد از تفاوت در نتایج آزمون‌های دانش‌آموزان به شرایط اجتماعی-اقتصادی والدین آن‌ها مربوط می‌شود. این مدل آموزشی بر پایه اصول برابری و دسترسی به فرصت‌های برابر بنا شده و نشان می‌دهد که با تمرکز بر عدالت آموزشی و توزیع مناسب منابع، می‌توان به نتایج درخشان آموزشی دست یافت. در مقایسه با وضعیت ایران، که ۱۵ درصد از مدارس آن خصوصی هستند و این مدارس تقریباً تمامی رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص داده‌اند، سیاست‌های آموزشی فنلاند می‌تواند الگویی برای مقابله با تجاری شدن آموزش و تقویت عدالت آموزشی در ایران باشد.

به قانون اساسی کشور عمل کنید!

این وضعیت نه تنها ناعادلانه، بلکه نگران‌کننده است. آیا ما می‌توانیم آینده‌ای روشن برای فرزندان کشور متصور شویم، در حالی که تنها عده‌ای خاص به بهترین امکانات آموزشی دسترسی دارند؟ به تازگی رئیس دولت چهاردهم در خصوص پولی شدن آموزش نظرات خود را بیان کرد و باید منتظر عملکرد این دولت در زمینه برقراری عدالت آموزشی و عمل به قانون اساسی بمانیم.

در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
این اصل به‌طور مستقیم به وظیفه دولت در ارائه آموزش رایگان برای همه شهروندان اشاره دارد و تأکید می‌کند که هیچ فردی نباید به دلیل مسائل مالی از دسترسی به آموزش محروم بماند.

تجاری شدن آموزش در ایران باعث تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و محدود شدن دسترسی دانش‌آموزان محروم به آموزش با کیفیت شده‌است. این روند منجر به تمرکز امکانات و فرصت‌ها در دست اقلیت ثروتمند شده و عدالت آموزشی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده‌است.