عبدالملکی هنوز وزیر کار است؟!

آن هم در شرایطی که در سه سال دولت سیزدهم، لشکری از مدیران و جوانان همسو با دولت وارد وزارت خانه و شرکت‌های وابسته به آن‌ها شدند. در این بین وزارت کار جابه‌جایی‌ها بسیاری را با روی کار آمدن حجت عبدالملکی تجربه کرد.

حالا، اما مشخص نیست چرا میدری از اعمال تغییرات برای پیشبرد اهداف خود اجتناب کرده و آن را به ماه‌های آینده موکول کرده است. اتفاقی که می‌تواند منجر به مانع‌تراشی در بدنه وزارت عریض و طویل کار شود. شاهد این مدعا نیز برجا ماندن نام حجت عبدالملکی روی سایت وزارت کار است. کسی که عملکردش حتی در دولت سیزدهم نیز قابل قبول نبود و پس از یک سال کنار گذاشته شد، اما هنوز بخش ارسال پیام و ارتباط مستقیم وزارت کار خطاب به اوست. 

جلوگیری از عزل‌ونصب مدیران فله‌ای!

هرچند که بخش‌نامه میدری را می‌توان در چارچوب عدم تغییر بی‌محابای مدیران فهمید، اما ممکن است که وجود برخی مدیران در وزارت کار و شرکت‌های تابع آن تبدیل به چشم اسندیارش شود. مدیرانی که با عبدالملکی به وزارت کار آمدند. او استاد دانشگاه امام صادق است و پیش از وزارت گفته بود که با «یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد» و اخیرا نیز این ادعای خود را تکرار کرده. او به محض نشستن بر صندلی وزارت دست به جابه‌جایی‌ها گسترده زد و مدیران باتجربه و کارآمد را کنار گذاشت تا از جوانان همسو با دیدگاه‌های خود استفاده کند. حالا میدری تصمیم گرفته که تا زمان تصویب دستورالعمل تغییر مدیران از عزل‌ونصب کسانی که خود به شکل فله‌ای انتخاب شده‌اند جلوگیری کند. او تاکید کرد که در مواردی که عزل و نصب لازم و ضروری باشد با تایید مقام عالی وزارت اقدام صورت خواهد گرفت.  

صندوق‌های بازنشستگی؛ شاه کلید وزارت کار

صندوق‌های بازنشستگی که میدری دست روی آنها گذاشته، یکی از کلیدی‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت کار هستند. براساس آمار‌ها وضعیت این صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی است و حتی برخی کارشناسان از آنها با عنوان «بمب ساعتی» یاد کرده‌اند. آیا باقی ماندن مدیران دولت قبل در این صندوق‌ها منجر به عقب افتادن سیاست‌گذاری در مسیر اصلاحات ساختاری نخواهد بود؟ به نظر می‌رسد که میدری کار دشواری برای همراه کردن مدیران وابسته به دولت قبل و بدنه فربه و ناکارآمد وزارت کار با برنامه‌های اصلاحی خود خواهد داشت. او تلاش می‌کند تا با عدم تغییر سریع مدیران، برنامه‌ها خود را با کمترین چالش و مانع پیش ببرد. اما ممکن است که این میزان محافظه‌کاری فرصت‌هایی را از او گرفته و باعث عدم پیشرفت برنامه‌ها شود. اتفاقی که در صورت تحقق موقعیت میدری را به خطر خواهد انداخت. او در جریان اخذ رای اعتماد نیز توانست ۱۹۱ رای موافق را به دست آورد اما تندورها و نمایندگان نزدیک به جریان پایداری تلاش داشتند تا با برچسب‌های سیاسی و نقب به گذشته از رای اعتماد به مدیری جلوگیری کنند. اکنون باید دید که دستورالعملی که وزیر کار وعده ان را داده چه زمانی تهیه و تصویب می‌شود و مدیرانی که بدون شایستگی به پست و مقام رسیدند چه زمانی از وزارت کار و شرکت‌های زیرمجموعه آن کنار خواهند رفت.