قسط در قانون اساسی، قسط بانک نیست!

علیرضا میردیده: به طور کلی زبان بخش اقتصادی قانون اساسی گنگ است/ قانون اساسی حدود نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده/ اصل ۴۴ به صورت مصداقی به حدود قلمرو مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته/ کارکرد نظام اقتصادی وابسته به اصول قانون اساسی است/ در سال‌های گذشته جدال فکری در خصوص بند‌های اقتصادی قانون اساسی شکل گرفته/ عده‌ای بر این باوراند که قانون اساسی ما بر مبنای راه رشد غیرسرمایه‌داری تدوین شده/ ترجمان اقتصادی شعار نه شرقی نه غربی در تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی دیده می‌شود/ ضدیت با مدل اقتصادی شرقی و غربی به طراحی یک مدل اقتصادی سوم رهنمون می‌شود/ این مدل سوم قرار بود ویژگی‌های منفی دو مدل دیگر را نداشته باشد/ آیا ما توانستیم به این راه سوم برسیم؟ / بعد از دهه ۶۰ به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود با مدل سوم ادامه داد/چرا نتوانستیم به مدل سوم دست پیدا کنیم؟ /آن‌هایی که پشت ایده اقتصاد اسلامی بودند نتوانستند در ساختار بمانند/ بخش عمده‌ای از این افراد ترور شدند و عده‌ای فوت شدند/ پیش‌نویس اولیه قانون اساسی متفاوت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود/ مجموعه‌ای از عوامل منجر به شکست طراحی راه سوم در ایران می‌شود/ در پایان جنگ یک تغییر جهتی در اقتصاد ایران پدید می‌آید/ چه نیرو‌های سیاسی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند؟ / جریان چپ، جریان اسلامی و جریان ملی در عرصه اندیشه اقتصادی ایران سهم دارند/ این سه جریان در مجموعه‌ای از مجادلات فکری به یک فصل مشترک رسیدند که به صورت سلبی طرح شد/ اختلاف نظر‌ها در وجه ایجابی منجر به آن شد که در بین سطور قانون اساسی دو نیروی متضاد دیده شود/اقتصاد ایران نه سرمایه‌داری بود و نه کمونیستی