تنوره نقدینگی با کسری بودجه

درحالی کامران ندری، کارشناس مسایل پولی و بانکی از افزایش نقدینگی امسال در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داده که طبق بررسی اقتصاددانان، رشد مستمر نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری اقتصادی ایران بوده به‌طوری که به سنت مالوف همه دولت‌ها مبدل شده است. اوج این مشکل در آماری است که نشان می‌دهد در طول ۳۰سال که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰برابر بالا رفته است.

در یک تعریف ساده، نقدینگی حاصل‌ضرب پایه پولی یعنی پول پر قدرت، در ضریب فزاینده، به‌معنای قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌هاست. پایه پولی نیز از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام تشکیل می‌شود.

حالا با این توضیح، بررسی عوامل اصلی رشد نقدینگی در ایران، موضوعی است که کارشناسان حوزه اقتصاد بارها آن را ارزیابی و ریشه‌یابی کرده‌اند. شاید تازه‌ترین این بررسی مربوط به سخنان ندری باشد که آن‌ها را در برنامه تیتر امشب بیان کرده است. به اعتقاد این کارشناس مسایل پولی و بانکی «دو عامل اصلی کسری بودجه و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور هستند.»

تاثیر دخالت مستقیم دولت در بازار

او با بیان اینکه افزایش نقدینگی‌ها اجتناب‌ناپذیر است درباره عوامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور، می‌گوید: «اگر 50هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تامین شود، با محاسبه ضریب هفت، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به 350هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حالا اگر تصور شود سرمایه‌گذاری در بازار بهتر از سپرده‌گذاری در بانک است، این موضوع می‌تواند موج عظیمی از افزایش نقدینگی در جامعه و در پی آن تورم را در کشور ایجاد کند. در این زمان باید شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار مسکن، خودرو و سایر بازار‌ها بود.» تاکید او بر این است که «بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد مولد خواهد شد و البته سفته‌بازی و دست به دست شدن دارایی را نباید با رونق تولید و بازار اشتباه گرفت.»

سخنان ندری درباره نقش سرمایه‌گذاری در بازار در ایجاد تورم درحالی است که اقتصاددان قبلا نیز اعلام کرده‌اند که «دخالت مستقیم دولت در بازار همزمان همراه با افزایش نقدینگی در جامعه است که خود تورم‌زاست.»

اهمیت انضباط پولی و مالی دولت

در این میان، بررسی اجزای نقدینگی از سوی بانک مرکزی در پایان سال 97 نشان داد که حجم نقدينگی در پايان سال قبل به رقم ۱۸۸۲۸.۹هزار ميليارد ريال رسيده که در مقایسه با رقم پایان سال 96، ۲۳.۱درصد رشد داشته است. پس از اعلام این آمار بود که کارشناسان اقتصادی توضیح دادند، عمده‌ترین راه کاهش سرعت نقدینگی در کشور این است که دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نکند و در عوض در مخارج خود انضباط پولی و مالی را در دستورکار قرار دهد.

تمامی این اظهارنظرها درحالی است که برابر آمار‌های اعلام شده نقدینگی در کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ کمتر از ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود که این رقم در تابستان ۹۸ به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی یک افزایش چهار برابری. اما چه عاملی باعث شده که ۷۵درصد نقدینگی کشور در طول ۶سال اخیر به وجود آید.

کاهش ارزش پول ملی

یک کارشناس مسایل اقتصادی، «دولت و بانک مرکزی را در تشدید این نقدینگی مقصر می‌داند.» به گفته داوود سوری «اولین آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد کشور، ایجاد تورم و در مرحله کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد است، به عبارت دیگر عمده هنر نقدینگی، ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی است.»

تاکید این اقتصاددان بر این است که «وقتی در کشوری نقدینگی ایجاد می‌شود و تولید در آن کشور روند کاهشی را در پیش می‌گیرد این مساله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که در آخر تورم را ایجاد می‌کند. این حجم از افزایش نرخ تورم می‌تواند روی نرخ کالا‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار باشد.»

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تشدید نقدینگی چه مخاطراتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟ سوری «نخستین آثار نقدینگی را ایجاد تورم سیل‌آسا در اقتصاد» می‌داند؛ وضعیتی که می‌تواند اوضاع اقتصادی را از شرایط بد به بدتر سوق دهد. زمانی که تولید در کشور کاهش می‌یابد، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.

تورم بالای 50درصد می‌رسد؟

با همه این‌ها، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در پایان امسال در سطح ۳۱درصد آرام گیرد اما در عین حال بزرگترین چالش پیش‌روی تورم، کسری بودجه دولت است که از ۷۶هزار میلیارد تومان تا ۸۹هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. این کسری درحالی است که بنا به گفته اقتصاددانان، همین موضوع از عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور است.

حالا اینکه دولت چه راه‌حلی را پیش‌بینی کرده تا با استفاده از آن ابزار بتواند از نقدینگی بیشتر و افزایش نرخ تورم جلوگیری کند، پرسشی است که برخی در پاسخ به آن می‌گویند شیوه دولت در مهار تورم و نقدینگی هرچه که باشد نرخ تورم میانگین در پایان امسال نسبت به تورم متوسط پایان سال گذشته، حداقل پنج درصد بالاتر خواهد بود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بانک جهانی هشدار داده نرخ تورم با تحریم کامل نفت ایران، به بالای ۵۰درصد اوج بگیرد.