فرزندان ظریف کجا هستند؟

وضعیت و محل زندگی فرزندان مقامات رده بالای کشور، شاید یکی از پرتکرارترین پرسش‌های افکار عمومی است. با این حال، برخی اوقات دوتابعیتی بودن فرزندان یا دیگر بستگان درجه یک این مقامات، در عالم سیاست به نقطه ضعف آن‌ها در جبهه‌ی رقیب تبدیل می‌شود. «محمدجواد ظریف» یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی است که با این توجیه، همواره زیر ضرب مخالفانش قرار گرفته است.

با انتصاب ظریف به معاونت راهبردی ریاست جمهوری، بحث‌ها در مورد قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» دوباره بالا گرفت. مخالفان و منتقدان سرسخت دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته همواره با استناد به این قانون، فشارها برای برکناری ظریف از معاونت ریاست جمهوری را بیش‌تر و بیش‌تر کرده‌اند. در جلسه علنی صبح روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی نیز روشن بود که مخالفت با یک فوریت در مورد لایحه اصلاح این قانون، در واقع بیشتر مخالفت با حضور ظریف در پاستور است.

دولت چرا لایحه اصلاح قانون را به مجلس فرستاد؟

قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مهرماه ۴۰۱ تصویب و در آبان‌ماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در بند الف ماده ۲ این قانون آمده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است. در جلسه علنی امروز مجلس، «مجید انصاری»، معاون حقوقی رییس جمهور با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح این قانون با اشاره به ماده ۲ این قانون گفت: «این ماده به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند. ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب‌اللهی برای تحصیل و یا ماموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشورهای همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند، اما این قانون به طور مطلق موانعی را به وجود می‌آورد. این قانون باعث می‌شود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.

انصاری در ادامه گفت: «برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن‌ها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در ۳ قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رییس قوه از این افراد استفاده شود».

مساله، ظریف است!

در پاییز ۴۰۱ این شائبه میان برخی ایجاد شده بود که نمایندگان دور پیشین مجلس، با مقاصد سیاسی و با نشانه‌گرفتن چهره‌های خاص این قانون را تصویب کرده‌اند. اظهارات برخی نمایندگان در جلسه صبح امروز نیز این شائبه‌ها را تقویت کرد.

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس در مخالفت خود با فوریت لایحه دولت، خطاب به معاون پارلمانی دولت گفت: «چرا مطلب را تحریف می‌کنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست، بلکه بحث درباره آقای ظریف است. حضرت امام می‌فرمایند آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت دارند و داشته‌اند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صدها چرای دیگر!»

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان نیز از دیگر مخالفان اصلاح این قانون و در واقع، مخالف انتصاب ظریف در دولت است. او پس از رأی‌گیری در جلسه صبح امروز مجلس، از جایگاه خود گفت: «با تشکر از ۲۰۷ همکاری که رای مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند! آقای ظریف خلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.»

محمد جواد ظریف، پیش از انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲، در گفت‌وگو با فراز به شائبه‌ها و شایعه‌ها در مورد تابعیت فرزندانش پاسخ داده بود.

نمایندگان مجلس، با ۲۰۷ رأی با یک فوریت این لایحه دولت مخالفت کردند و این طرح در روزهای آتی به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.