شهروند یا مافیا؟! سود گران شدن خودرو به جیب چه کسی می‌رود؟

واکنش بازار به افزایش قیمت کارخانه چه بوده؟

یک روز پس از افزایش قیمت‌های کارخانه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند به افزایش ۱۰ درصدی قیمت در بازار منجر شود. این پیش‌بینی تااینجا تقریبا درست از آب درآمده و نگاهی به قیمت‌های بازار آن را تایید می‌کند. به طور مثال قیمت بازار بالاترین مدل خودروی تارا مهر ماه امسال ۹۷۵ میلیون و قیمت کارخانه این مدل خودرو ۶۸۹ میلیون تومان بوده است. این خودرو پس از افزایش قیمت ۳۱ درصدی حدود ۷۶۲ میلیون تومان شده، اما در بازار با افزایش قیمت حدود ۱۰۰ میلیونی، دربازه حدودی یک میلیارد و ۷۰ میلیون برای فروش گذاشته شده است.

خودرو‌های دیگر نیز افزایش قیمت را در بازار تجربه کردند که بین ۵ تا ۱۵ درصد متغیر بوده است. به طور مثال پژو ۲۰۷ با موتور tu۳، ۶۹۰ میلیون معامله می‌شد که با افزایش قیمت به ۷۲۵ میلیون رسید. دنا دنده‌ای نیز ۷۶۰ میلیون بود که قیمت آن به ۸۲۰ میلیون رسید. از بین خودرو‌های سایپا نیز خودروی «اطلس» تقریبا بدون تغییر ماند و «شاهین» افزایشی خدود ۴۰ میلیونی را در بازار تجربه کرده. خودرو کوییک grx نیز پس از افزایش قیمت کارخانه در بازار به حدود ۵۰۰ میلیون رسیده که افزایش قیمتی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

خودروسازان چگونه از بازار جا ماندند؟

روشن است که بازار از افزایش قیمت‌های کارخانه عقب نمانده است. اما آنچه می‌تواند این فاصله را کاهش دهد بالارفتن تیراژ تولید کارخانه‌های تولید خودروست که تولید آنها نسبت به بازه مشابه سال گذشته به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طبق آماری که به دست فراز رسیده مجموع تولید گروه سایپا در روز ۲۷ آبان فقط ۸۳۰ دستگاه و ۲۸ آبان ۷۷۵ دستگاه بوده است. در حالی که سال گذشته این عدد نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو بود. این در حالی است که مجموع زیان انباشته سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نیز به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چرخه‌ای معیوب که در سال‌های اخیر چرخیده است!

خودروسازان در سال‌های اخیر در چرخه‌ای معیوب از یک سو زیان انباشته خود را افزودند و از سوی دیگر با کاهش مداوم تعداد تولید و کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی از بازار جا ماندند. از سال ۹۵، هزینه‌های تولید خودروسازها، ۱۹ برابر شده و رشد قیمت دلار هم در این مدت تقریبا ۱۶ برابر شده است. این در حالی است که نرخ خودرو از سال ۹۵ تا امروز ۹ برابر شده است. به این ترتیب فاصله ایجاد به روشنی گویای عقب ماندن خودروسازان از بازار است که منجر به کاهش تولید و کیفیت آنها شده است.

در این وضعیت خودروسازان با استقراض از بانک‌هایی که خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، به اقتصاد کشور نیز خسارت زیادی است. چراکه بانک مرکزی برای جبران ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته خودروسازان ناچار به خلق نقدینگی بدون پشتوانه شده و در نتیجه تورم به وجود آمده است؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری دولت که قرار بوده در نهایت قدرت خرید مردم را حفظ کند، در نهایت به تورم و از دست رفتن هرچه بیشتر توان اقتصادی مردم منجر شده است.

سوءمدیریت و بازار انحصاری

البته وضعیت کنونی خودروسازان فقط نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیست. سوءمدیریت در بخش‌های مختلف خودروسازان و تحریم‌ها نیز عواملی است که باید سهم آنها را در این وضعیت محفوظ داشت. همچنین عدم پیشرفت خودروسازی در چند دهه اخیر در بازار انحصاری ایجادشده از سوی دولت برای آنان، خودروسازان را هرچه بیشتر از افکارعمومی آماج انتقاد قرار داده است. در چنین وضعیتی می‌توان گفت که اگر خودروسازان به سمت کاهش زیان انباشته و افزایش تولید حرکت نکنند باز هم بازار آن‌ها را جا می‌گذارد و در نتیجه خرید خودرو برای اقشار بیشتری از جامعه تبدیل به رویا می‌شود. اما اگر کمرنگ‌شدن قیمت‌گذاری دستوری به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و ترازشدن وضعیت مالی خودروسازان بیانجامد در نهایت به سود مصرف‌کنندگان است و دست واسطه‌ها از بازار کوتاه می‌شود. مدیریت کارآمد و ورود دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریت کمک زیادی به بهبود وضعیت خودروسازان می‌کند.

در این میان مجلس نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد را داده است. اتفاقی که می‌تواند بازار را کمی از انحصار خارج و نزدیک به وضعیت رقابتی کند.