چای دبش؛ پرونده‌ای که هر صفحه‌اش ۲ میلیارد تومان برای کشور آب خورد!

به گفته مقامات قضایی، در پرونده فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش، علاوه بر تخلف‌های ارزی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان وام بانیک بدون ضابطه نیز به گروه دبش اعطا شده و اومالی که تا امروز از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

«صالحی»، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد. به گفته دادستان عمومی تهران، در پرونده چای دبش، تا امروز برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است. برخی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

از کجا شروع شد؟

رسیدگی به پرونده چای دبش در ماه‌های پایانی سال ۴۰۱ با گزارش‌هایی به دستگاه قضا آغاز شد. «غلامحسن محسنی اژ‌ه‌ای» در یکی از نخستین سخنرانی‌ها با اشاره به فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دبش گفت: «گروه دبش، در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون دلار برای واردات چای، ارز دریافت کرده است».

بهمن‌ماه همان سال، مدیران عامل واحد‌های تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور در نامه‌ای به «محمد مخبر»، معاول اول رییس دولت سیزدهم، از وقوع فساد در این صنعت هشدار داده و نوشته بودند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است».

رییس قوه قضاییه گفته بود که تا آن لحظه، هیچ مدیر متخلفی از سوی دولت سیزدهم به دستگاه قضایی معرفی نشده بود. با این حال، «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی وقت دولت این فساد را به دولت حسن روحانی منتسب کرده بود و با بیان اینکه «گشت ارشاد مدیران فعال شده»، مدعی شده بود که «دولت سیزدهم، بلافاصله تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد و تمام مدیران متخلف در همه مراجع، برکنار شدند».

پای چه کسانی در میان است؟

در مرحله نخست رسیدگی، ۴۵ نفر از جمله مدیران بانکی و مدیرانی در وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صمت به همراه مدیرانی از گروه دبش تفهیم اتهام شدند. تعداد متهمان این پرونده در روند رسیدگی قضایی به ۶۱ نفر رسید.

متهم اصلی پرونده، «اکبر رحیمی»، مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» است. سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر اتهامات او را «اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا» اعلام کرده و دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را «عدم همکاری رحیمی» در مرحله تحقیقات عنوان کرده بود.

در خصوص کارشکنی‌های دولتی، دو وزارت‌خانه جهاد کشاورزی و صمت در مرکز اتهامات پرونده فساد دبش قرار دارند. اردی‌بهشت ماه سال جاری، رییس عدلیه در یک سخنرانی در دانشگاه یاسوج اعلام کرده بود که در این پرونده دو وزیر سابق احضار و تفهیم اتهام شده‌اند. «محمدجواد ساداتی‌نژاد»، وزیر وقت جهاد کشاورزی، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ یعنی یک ماه پس از دستور محمد مخبر برای رسیدگی ویژه به پرونده دبش از وزارت عزل شد.

ساداتی‌نژاد از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی است. تصاویری از زمان وزارت او در کارگروه‌های دولت سایه متعلق به جلیلی در فضای مجازی توجه کاربران را به خود جلب کرده است. نام او پیش از چای دبش با فساد هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی نهاده‌های دامی سر زبان‌ها افتاد. در این فساد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده، بدون اینکه وارد کشور شده و در گمرک ثبت شود، به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه متعلق به وزارت کشاورزی به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.

«سیدرضا فاطمی‌امین»، وزیر وقت صمنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم نیز از دیگر چهره‌های دولتی بود که نامش در پرونده چای دبش به چشم می‌خورد. «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه نیز در شهریورماه امسال اعلام کرد که در جریان بررسی فساد چای دبش، وزیر وقت صمت و قائم مقام او احضار شدند و تحقیقات مقدماتی از آنها به عمل آمده و بر اساس آخرین اطلاعات، با اخذ آخرین دفاع در مرحله دادسرا، با تودیع وثیقه آزاد هستند. دفتر فاطمی امین بعد‌ها این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کرد.

فساد چای دبش، یکی از بزگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران است. به همین دلیل، رسیدگی به آن نیز به طور طبیعی شامل زمان خواهد شد. تا امروز، متهمان اصلی این پرونده مشخص شده و کیفرخواست پرونده نیز در ۶۱۳ صفحه به دادگاه ارسال شده است.