قلدری پلتفرم‌ها و فروش اینترنتی دارو

پیش از ورود سکوهای اینترنتی و پلتفرم‌های خدماتی به این حوزه، بعضی از داروخانه‌ها با طی کردن مراحل قانونی اجازه‌ی دریافت تصویر نسخه و ارسال دارو و همین‌طور فعالیت در فضای اینترنت را گرفته بودند ولی پس از کرونا، فعالیت مجموعه‌های غیرداروساز به یک معضل تبدیل شد.

بیشترین چالش سازمان غذا و دارو با اسنپ بود که بدون دریافت مجوز مرتبط با همان مجوزهایی که به‌عنوان واسطه‌ی تاکسی و سوپرمارکت فعالیت می‌کرد، وارد حوزه‌ی دارو و درمان نیز شده بود. فعالت اسنپ هیچ شباهتی به داروخانه‌های آنلاین و دارای مجوز نداشت؛ فروش و عرضه‌ی محصولات پزشکی در داروخانه چه به‌صورت آنلاین یا فیزیکی، همچنان زیر نظارت نهادهای مرتبط است و همچنین افراد متخصص آن‌را انجام می‌دهند.

سازمان غذا و دارو نظارتی روی چرخه‌ی سفارش و عرضه‌ی دارو در سکوهای اینترنتی ندارد، چون عملا این کار غیرممکن است. به همین دلیل و نیز با توجه به متن صریح قانون، فروش و عرضه‌ی دارو در سکوهای اینترنتی ممنوع است و متولیان سلامت با آن مخالفت می‌کنند.

چرا سازمان غذا و دارو مجوز نمی‌دهد؟

از زمان شروع فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه دارو که اسنپ پیشگام آن بود، سازمان غذا و دارو بارها کار آن‌ها را خلاف قانون اعلام کرد. ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مبنای این قضاوت است.

بر اساس ماده ۱: ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان،...آزمایشگاه،... مؤسسات فیزیوتراپی،... داروخانه... به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد...

اسنپ، دیجی‌کالا و هیچ سکوی دیگری چنین اجازه و پروانه‌ی مخصوصی نگرفته‌اند.

‌بر اساس ماده ۲: امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد. همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولان مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند...

کارمندان و مدیران سکوهای اینترنتی فروش دارو، هیچ تخصصی در حوزه‌ی بهداشت و درمان ندارند و هر نوع فعالیت آن‌ها در این حوزه غیرقانونی است.

‌بر اساس ماده ۳: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید، یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده یا پروانه دیگری را مورد‌استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

از آن‌جا که مبلغ جریمه این ماده‌ بسیار پایین است و حتی اگر ۱ میلیون برابر شود، پرداخت آن برای پلتفرم‌ها سخت نیست، حتی پس از طرح شکایت در دادگاه و صدور رای علیه آن‌ها، وزارت بهداشت به نتیجه نمی‌رسد.

تخلف‌های ادامه‌دار سکوهای اینترنتی

۱۰ شهریور امسال دکتر سید حیدر محمدی -رئیس وقت سازمان غذا و دارو- اعلام کرد: «دارورسانی درب منزل باید با محوریت داروخانه‌ باشد و پلتفرم‌ها فقط در حوزه حمل دارو فعالیت کنند. چند پلتفرم به دلیل تخلفِ فروش دارو به‌صورت اینترنتی پرونده‌هایی در دستگاه‌های قضایی دارند.»

در واقع پس از آن‌که شکایت‌ها و اعتراض‌های پرشمار علیه سکوهای اینترنتی به نتیجه نرسید و وزارت بهداشت نتوانست مانع عرضه‌ی دارو در این پلتفرم‌ها شود، صرفا مجوز توزیع به آن‌ها داده شد ولی داورها و موادی که اثر دارویی یا درمانی دارند، از این طریق فروخته می‌شود.

اما تخلف سکوهای اینترنتی به این موارد محدود نیست. آذر ۱۴۰۲ پروند‌ه‌های دو سکوی توزیع دارو، به اتهام فروش داروی قاچاق به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی ارسال و اعلام شد فعلا فروش اینترنتی دارو تخلف است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در این مورد گفت: شفافیت کافی در برخی سکوهای فروش وجود ندارد. در بعضی پلتفرم‌ها همچنان محصولات بدون مجوز و قاچاق معرفی شده و فروشندگان غیرمجاز معرفی می‌شود.

رسول نظری‌فرد آذر -مسئول فنی یک داروخانه خصوصی بیماران خاص- به فانا گفته است: کمیاب‌ترین داروهای شیمی‌درمانی که فقط باید در مراکز دولتی موجود باشند، در درگاه‌های فروش اینترنتی با چند برابر قیمت پیدا می‌شوند!

مخالفت تمام نهادهای متولی سلامت با فروش اینترنتی دارو

دکتر مهری حجت‌‌دوست -معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی- شهریور ۱۴۰۲، پس از جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری گفت: «طبق قانون وزارت بهداشت، مسئول فنی دارویی باید در داروخانه به‌طور مستمر حضور داشته باشد. بیشترین خطاهای دارویی عرضه‌ی داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست است. نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است.»

آذر ۱۴۰۲ مینا آژوغ -رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو-، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، بر غیرمجاز بودن عرضه اینترنتی دارو در پلتفرم‌های دیجیتال تاکید کرد و تنها مرجع رسمی عرضه دارو را داروخانه دانست. او با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو برای هیچ سایت و پلتفرمی مجوز فروش دارو صادر نکرده است، تاکید کرد داروخانه‌ها تنها مرجع رسمی عرضه و فروش دارو هستند و مردم برای تامین دارو فقط به داروخانه‌های دارای مجوز (پروانه تاسیس از سازمان) مراجعه کنند.
آذر ۱۴۰۳ دکتر سیدعلی فاطمی، مشاور انجمن داروسازان ایران در پنل تخصصی بحث و بررسی پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، گفت: پلتفرم های فروش مجازی برای فروش اینترنتی دارو به دولت فشار می‌آورند. این حرف در کنار بخشی از سخنان دکتر مهری حجت‌‌دوست جلب توجه می‌کند که گفته بود: موضوع جلسه «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورتجلسه متوجه شدیم در صورتجلسه‌ در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است.

چرا فروش اینترنتی دارو، خطرناک است؟

طرفداران توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوین، مخالفت با فروش دارو در سکوهای اینترنتی را مقابله با پیشرفت فناوری و تن دادن به آن‌را ناگزیر می‌دانند. نگرانی مسئولان وزارت بهداشت و متولیان سلامت جامعه را نمی‌توان غیرضروری یا زیاده‌روی به شمار آورد. دارو و محصولات دارویی و درمانی باید زیر نظر مسئول فنی و فرد متحصص عرضه شود، حتی وقتی پزشک آن‌را تجویز می‌کند. 

سکوهای اینترنتی پیش از این نیز ثابت کرده‌اند به سلامت و اصالت محصولات سلامت-محور خود توجه ندارند. فروش مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در این بسترها سابقه دارد. فراز نیز پیش‌تر در گزارشی با عنوان «چوب حراج بر سلامت مردم در اینترنت داخلی» به عرضه‌ی این نوع کالاها در سایت‌ها و سکوهای معتبر پرداخته است.

چرا شکایت از تخلف‌ها بی‌نتیجه است؟

حیدر محمدی بهمن ۱۳۹۹ و زمانی که به‌عنوان مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو مسئولیت داشت، به خبرگزاری دانشجو گفت: « توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیرقانونی است و بر همین اساس فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. توزیع دارو بدون نظارت مسئول فنی باعث می‌شود، دارویی به دست مردم برسد که به هیچ‌وجه از شرایط  نگهداری آن آگاهی نداریم و معلوم نیست در چه شرایط دمایی یا نوری نگهداری شده است.
محمدی در پاسخ به پرسش که چرا با وجود این تخلف آشکار هنوز اسنپ و مراکز مشابه در حوزه توزیع دارو فعالیت می‌کنند، گفت: «اگر دارو از زنجیره قانونی یعنی از شبکه دارویی و داروخانه‌های کشور خارج شود، داروی قاچاق محسوب می‌شود. این موسسه با شکایت سازمان غذا و دارو به قوه قضاییه معرفی شده است. رسیدگی به این شکایت مدتی طول می‌کشد.»

نه‌تنها فروش دارو، حتی فروش مکمل در این سکوها نیز غیرقانونی بود ولی حالا دیگر نمی‌توان جلوی آن‌را گرفت. بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی تمامی فرآورده‌‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و... که فهرست آن توسط وزارت بهداشت اعلام و منتشر می‌شود، جزو اقلام دارویی است و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد.

تحویل دارو یا فروش دارو؟

چهاردهم آذرماه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در یک نشست خبری اعلام کرد که قوه قضائیه برای دو پلتفرم عمده توزیع دارو به دلیل فروش داروی قاچاق قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. ستایشی در این نشست نام پلتفرم‌ها را  نگفت ولی از برخورد با داروخانه‌هایی که با پلتفرم‌های متخلف همکاری کرده‌اند، خبر داد.
ستایشی درمورد اقدامات دستگاه قضائی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: «گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده و پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کرده‌ایم.»

او ادامه داد: «دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقباً پس از اعلام جرم برای مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند، به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق، قرار جلب به دادرسی صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست نیز به دادگاه انقلاب ارسال شد.