فیلترینگ اکوسیستم رمزارزها؛ اعلام جنگ بانک مرکزی علیه صرافی‌های رمزارز

عصر روز پنجشنبه، ۶ دی‌ماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی ناگهانی، محدودیت‌هایی برای واریزوجه به درگاه‌های پلتفرم‌های تبادل رمزارز ایجاد کرد. این سیاست بانک مرکزی در حالی در فضایی غبارآلود اجرا شد که گمانه‌زنی‌ها از علت اعمال شبانه این محدودیت دقیق نبود.

برخی رفتار تهاجمی بانک مرکزی را در راستای «مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی» و برخی سیاست‌گذاری خصمانه با هدف «تضعیف صنعت رمزارز» در ایران تلقی می‌کنند. همچنین حرف‌وحدیث‌هایی از امیال بانک مرکزی برای مداخله در بازار تتر با توجیه کنترل بازار ارز نیز در برخی رسانه‌ها به میان آمده است. با این حال تنها یک گزاره است که می‌تواند اقدام قهرآمیز بانک مرکزی را به درستی توصیف کند: فیلترینگ شبانه اکوسیستم رمزارز...

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «پوریا آسترکی»، سردبیر ماهنامه رمزدارایی‌ها گفتگو کرده است. در این گفتگو که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید، تلاش شده تا اقدام اخیر بانک مرکزی، مرحله به مرحله شرح داده شود.

به نظر نمی‌رسد که پشت اقدام شبانه بانک مرکزی، یک تصمیم شبانه در کار باشد. همه چیز از کجا آغاز شد؟

ابتدا باید توجه داشت که هنوز به‌صورت رسمی دلیل این اقدام خود را ذکر نکرده است و تا زمانی که به‌صورت رسمی ندانیم چرا و با چه فرایند حقوقی بانک مرکزی خود را مجاز به این اقدام دانسته، پس آن‌چه طرح و بررسی می‌شود تنها گمانه‌زنی است. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی فشار یا جدال بیش‌تری با سکو‌های رمزارزی داشته است. علت اصلی این تنش‌ها را می‌توان در سندی دانست که بانک مرکزی اصرار دارد به اکوسیستم اجبار کند. سندی که البته به‌نظر بسیاری از فعالان این حوزه سندی مضر و حتی غیرقانونی است. چرا که این سند تمام رمزارز‌های رایج را رمزپول دانسته و البته توکن‌سازی را نیز بسیار محدود کرده است.

در ایران، بیش از هزار نوع مختلف از رمزدارایی‌ها در صرافی‌های مختلف لیست شده اماهیچ‌یک از آنها هنوز به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، پول یعنی ابزار پرداخت و چیزی که مردم از آن به عنوان پول استفاده می‌کنند، اما شما نمی‌توانید با استفاده از رمزارز‌ها خرید روزمره انجام دهید، کرایه خانه بپردازید، خودرو بخرید یا حتی حقوق دریافت کنید. پس تعریف قانون رمزپول شامل رمزارز‌های رایج جهان‌روا نمی‌شود.

موضوع دوم این است که در زمان بررسی قانون بانک مرکزی، در طرح اولیه، تکلیف «رمزارز» و «رمزپول» به بانک مرکزی سپرده شده بود. اما شورای نگهبان از اصطلاح «رمزارزها» ایراد گرفت و آن را از متن قانون خارج کرد. پس رمزارز نه با رمزپول یکی است و نه جزو اختیارات بانک مرکزی است. نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی از جمله آقایان مجتبی توانگر و مهدی طغیانی، هنگام تصویب قانون نامه‌ای نوشتند و بار‌ها مصاحبه کردند که منظور از رمزپول، پول بانک مرکزی است و نه سایر رمزارز‌ها و رمزدارایی‌ها. بانک مرکزی با این حال، اقداماتی انجام داده و ادعا‌های عجیبی مطرح کرده است. به نظر می‌رسد هدف این نهاد از دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های این چنینی در حوزه رمزارزها، مدیریت یا حتی انحصار بر بازار رمزارز‌ها باشد.

صرافی‌ها در این حوزه پیش از این به طور طبیعی فعالیت می‌کردند و اعتماد کاربران هم جلب شده بود. چرا آقای فرزین یک‌باره به دنبال تغییر رویه و به قول شما، مدیریت و ایجاد انحصار باشند؟ لطفا بیشتر توضیح دهید.

در حال حاضر، سرمایه‌ای قابل توجه با حجم حدود ۳۰ میلیارد دلار، به شکل رمزارز در کشور وجود دارد. صرافی‌های داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد این دارایی را در اختیار دارند. این موضوع، توجه بانک مرکزی را به خودجلب کرده است. در همین راستا سندی را نوشته که در آن، ضمن اینکه رمزپول را غیرقانونی تعریف کرده، ماهیت تازه‌ای را به نام «توکن معاملاتی» تحت عنوان «هر توکنی که قابلیت معامله داشته باشد» تعریف کرده است. بانک مرکزی در این سند تاکید کرده که همه توکن‌های معامالاتی یا همان رمزارزها، تحت نظارت این نهاد است.

از سوی دیگر، بانک در این سند نوشته نهادی که کارگزار تبادل این رمزپول‌هاست باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کند. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. چون صرافی‌ها باید در نهایت از یک نهاد مجوز بگیرند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بانک مرکزی شرکت‌هایی را با عنوان «نهاد امین» در کنار صرافی‌ها تعریف کرده که باید دارایی صرافی به آن منتقل و نزد آن نهاد امین نگهداری شود. به عبارت دیگر، حضانت و مدیریت دارایی صرافی‌ها و رمزارز‌های مردم را به شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی می‌سپارد. یعنی بانک مرکزی برای به دست آوردن حدود ۱۰ میلیارد دلاری که در صرافی‌های داخلی است، این خواب را برای صرافی‌ها دیده است. اما اشتباه‌شان این‌جاست که گمان می‌کنند که در صورت تصویب این سند، مردم رمزارز‌های خود را در صرافی‌ها داخلی خفظ می‌کنند. در حالی که نتیجه، به جز سقوط میزان دارایی تحت مدیریت حدود ۱۰۰ شرکت داخلی و فرار دارایی‌های کاربران به صرافی‌های خارجی نخواهد بود.

این در حالی است که تقریبا در هیچ کشوری از دنیا، بانک مرکزی به این صورت عام مامور نظارت بر صرافی‌ها و رمزدارایی‌ها نیست.

به نظر می‌رسد که اجرای این سند بانک مرکزی، تنها تاثیرات آنی و کوتاه‌مدت نخواهد داشت. به نظر شما آینده حوزه رمزارز‌ها و کاربران این حوزه در ایران چطور از این تصمیمات متاثر می‌شود؟

دو ایراد نخست این سند، وضعیت موجود را تهدید می‌کند. سومین ایراد، اما آینده این حوزه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. آینده‌پژوهان و نظریه‌پردازان معتقند که «وب۳»، بزرگترین شیفت ثروت بعد از انقلاب صنعتی را رقم خواهد زد. امروز ارزش رمزدارایی‌ها در جهان حدود ۳ تریلیون دلار است. این رقم تا سال ۲۰۳۰، به حدود ۲۵ تا ۳۰ تریلیون دلار خواهد رسید. از سوی دیگر، «وب۳» به توکن‌سازی متکی است. وقتی دارایی‌های موجود در دنیا قابل تبدیل به توکن‌ها باشند، نظام مالی و جریان نقدینگی با افزایش میزان ثروت خلق‌شده، متحول خواهد شد.

بانک مرکزی در این سند، آینده توکن‌سازی را در ایران نابود کرده است. امروز شما می‌تواند یک رمزارز یا توکن را در دبی بسازید و عرضه کنید، اما در ایران چنین کاری ممکن نیست. در واقع بانک مرکزی با این کار عملا «وب ۳» را فیلتر خواهد کرد.

سند بانک مرکزی کاملا غیرعلمی و غیرقانونی است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که بانک با بستن درگاه‌ها، عملا شرکت‌ها را به گروگان گرفته است. در صورت ادامه این روند، دارایی ریالی صرافی‌ها تمام خواهد شد و در عمل از تامین ریال مردم ناتوان می‌شوند. سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمزارزها، به جای ایجاد شفافیت و نظم در این حوزه، باعث ابهام و سردرگمی شده است. در حالی که جهان به سمت استفاده گسترده از رمزارز‌ها و فناوری بلاکچین حرکت می‌کند، بانک مرکزی ایران با سیاست‌های محدودکننده، خطر عقب‌ماندگی را در این حوزه پررنگ‌تر می‌کند.