معادله چند مجهولی دریافت کنندگان ارز دولتی

هفته گذشته بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی را به روز رسانی کرد. فهرست‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی است که طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ ارز دولتی یا نیمایی دریافت کرده‌اند. همچنین این فهرست‌ها شامل میزان و نرخ ارز دریافتی این افراد هستند. در سال ۹۸ حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. قرار است در سال ۹۹ نیز معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مانند دارو تعلق بگیرد.

یک اعلام پراشکال

اگرچه روابط عمومی بانک مرکزی هدف از انتشار این فهرست را شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی اعلام کرده اما وجود برخی ابهامات در این فهرست‌ها باعث شده هم‌چنان جزئیات تخصیص ارز دولتی و نیمایی ناشفاف باقی بماند.

اگرچه بانک مرکزی اسامی تمام دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی ارز دولتی و نیمایی را اعلام کرده و مشخص کرده هر یک از دریافت‌کنندگان به چه میزان و با چه نرخی ارز دریافت کرده‌اند، اما روشن نیست این اشخاص و شرکت‌ها ارز دریافتی خود را صرف واردات چه کالاهایی کرده‌اند.

شفافیتی کمتر از سال قبل

تیر ماه سال 1397 نیز بانک مرکزی فهرست دیگری از اشخاص و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده بود که در آن علاوه بر اسامی دریافت‌کنندگان و مبلغ ارز دریافتی، کالاهایی که ارز دولتی یا نیمایی به آن‌ها تخصیص داده شده بود نیز منتشر شدند. اگرچه آن فهرست از شفافیت نسبی بیشتری برخوردار بود اما همچنان دربرگیرنده تمام کالاهی تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نبود. بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی این گزارش به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود و تنها به کالاهایی پرداخته بود که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده بودند.

عدم شفافیت در شیوه تخصیص ارز دولتی در حالی است که دولت تصمیم گرفته پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۳۹۹ ادامه دهد. دولت تصمیم دارد همانند امسال ۱۰.۵میلیارد دلار ارز را با نرخ دلار ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص دهد. تصمیمی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را رانت‌زا و ناکارآمد می‌دانند.

در بودجه سال آینده از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته شده است. با این وجود کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت برای تامین این میزان ارز برای واردات با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود.

درحالی‌که سخنگوی دولت سقف اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام کرده، معاون وزیر اقتصاد و دارایی مدعی شده جهت تامین این کالاها در سال آینده ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی شده است.